في خطوة جديدة لاقتحام مؤسسة العسكرية كلف قرار لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتعيين آمر بالصرف ونائب عنه بناء على المرسوم الذي سبق لبنكيران أن فوض التوقيع عليه إلى عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والمتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وحدة إنتاج الأقنعة للدرك الملكي. وبحسب قرار بنكيران الجديد فقد عين رئيس الحكومة باقتراح من لوديي الممون العسكري رئيس المصالح الإدارية للدرك الملكي آمرا مساعدا بالصرف لتنفيذ العمليات المتعلقة بنفقات وبموارد وحدة الدرك الملكي المكلفة لتصنيع الاقنعة والمعتبرة مصلحة للدولة مسيرة بصورة مستقلة، كما تضمن القرار الجديد في حالة غياب الممون تعيين مدير وحدة الدرك الملكي لتصنيع الأقنعة نائبا له في الأمر بالصرف أثناء كل العمليات المتعلقة بصفقات طرابيش الدرك.