في أول خروج اعلامي لها بعد وفاة شيخها، قالت جماعة العدل والإحسان بمراكش إنها «مستاءة بشكل عميق حول ما يشهده حي سيدي يوسف بن علي والأحياء المجاورة له، منذ يوم الجمعة 28 دجنبر 2012، من تطورات الأحداث الناجمة عن التدخل العنيف للقوات العمومية بمختلف أجهزتها خلال وقفة احتجاجية سلمية نظمتها ساكنة الحي أمام وكالة الماء والكهرباء -رديما-». واستنكرت الجماعة استمرار محاصرة منطقة سيدي يوسف بنعلي محاصرة من طرق القوات العمومية، وحرمان تلاميذ المنطقة من متابعة دراستهم بعد إغلاق المؤسسات التعليمية المتواجدة بالمنطقة، الأمر الذي يكشف عن التهور الفظيع الذي يحكم صناع القرار السياسي والأمني. وطالبت بإنهاء حالة العسكرة. وقالت الجماعة إن احتجاج السكان على تراجع الوكالة عن التزاماتها في الاتفاق المبرم بين وكالة الماء والكهرباء والولاية والمجلس الجماعي من جهة وممثلي الساكنة من جهة أخرى، واستمرار الارتفاع الخيالي لفواتير الماء والكهرباء على الرغم من الشعارات التي رفعها المحتجون أثناء الوقفة والتي تؤكد على سلمية الوقفة كشعار "سلمية سلمية لا حجرة لا جنوية"، لا تبرر استعمال القنابل المسيلة للدموع والشاحنات المزودة بخراطيم المياه، والاعتداء وترويع المواطنين واقتحام المنازل وسط صراخ النساء والأطفال واعتقال عشوائي للمواطنين، ناهيك عن السب والشتم بألفاظ نابية في حق المواطنين مما ساهم في تأجيج الأوضاع. وعبرت الجماعة عن موقفها من تلك الأحداث بصريح العبارة بالقول «تراكم النتائج الكارثية لسياسات التهميش التي انتهجها المخزن تجاه حي سيدي يوسف بن علي وكل ربوع المغرب المنهوب هو ما يدفع أبناء شعبنا للانتفاض ضد الوضع القائم، ولعل ما زاد الوضع احتقانا تماطل الدولة في الاستجابة لمطالب الساكنة، واعتماد المقاربة الأمنية في معالجة تحركاتهم المطلبية واحتجاجاتهم المشروعة«، مضيفة أن «هذا الوضع الاجتماعي الكارثي، ودرجة الوعي المجتمعي الصاعد، لم يَعُودا يقبلان أي مناورات ترقيعية أو التفاف على جوهر المطالب المشروعة لعموم ساكنة هذا البلد الحبيب الذي ظل يرزح تحت الظلم والإقصاء والتفقير والتهميش عقودا من الزمان
