أفادت جماعة العدل والإحسان بمراكش، أنَّهَا تتابع باستياء عميق ما يشهده حيُّ سيدي يوسف بن علي، والأحياء المجاورة له بمراكش، منذ اندلاع الأحداث في الثامن والعشرين من دجنبر الفائت، في أعقابِ الاحتجاجِ علَى تراجعِ وكالة الماء والكهرباء عن التزاماتهَا في الاتفاق المبرم معَ المجلس الجماعي وممثلي الساكنة. فرع "العدل والإحسان" بمراكش، أشار في بيانٍ توصلت به هسبريس، إلى أَنَّ الشعارات السلميَّة التي رفعهَا المتظاهرونَ لم تحلْ دونَ تدخل القوات العموميَّة بعنفٍ مبالغ فيه، شابهُ استعمال القنابل المسيلة للدموع، واستخدامُ الشاحنات المزودة بخراطيم المياه، زيادةً على ترويع المواطنين واقتحام المنازل، واعتقال المواطنين بشكلٍ عشوائي. وحسبَ البيان ذاته، فإنَّ تدخل القوات العمومية الذي لا تزالُ منطقة سيدي يوسف إثرهُ في حالة من التوتر، ينمُّ عمَّا نُعِتَ بتهور فضيع يحكم صناعَ القرار السياسي والأمني، على اعتبارِ أنّض التلاميذُ لا يزالونَ غيرَ قادرينَ على التوجه إلى مدارسهم. كما نبهتِ جماعة العدل والإحسان بمراكش إلَى أنَّ تراكم النتائج الكارثية لسياسات التهميش، التي انتهجها المخزن تجاه حي سيدي يوسف بن علي وكل ربوع المغرب المنهوب، هو ما يدفع أبناء الشعب" للانتفاض" ضد الوضع القائم، مضيفةً إلى أنَّ مردَ الاحتقان إلَىتماطل الدولة في الاستجابة لمطالب الساكنة، واعتماد المقاربة الأمنية في معالجة تحركاتهم المطلبية واحتجاجاتهم المشروعة. وفي سياق متصل أردف البيان أنَّ الوضع الاجتماعي الكارثي، ودرجة الوعي المجتمعي الصاعد، ما عاد يقبلان أي مناورات ترقيعية أو التفاف على جوهر المطالب المشروعة، لعموم ساكنة المغرب، الذي ظل يرزح وفق البيان، تحت "الظلم" و"الإقصاء" و"التفقير" و"التهميش"، عقودا من الزمان. وعن موقفهَا من أحداث مراكش الأخيرة، أدانت الجماعة عبر البيان، تبني "مقاربةٍ أمنية" وصفتها بالمتسرعة، معلنةً تضامنَهَا مع ضحايا من أسمتهم ضحايا "القمع المخزني"، ومؤكدة في الآن ذاته، تضامنَها مع المطالبِ التي تمَّ رفعهَا، فيمَا سارتْ إلى تفنيدِ ما أوردتهُ بعض منابر الإعلام الوطنية بخصوص وقوفْها وراء أحداث مراكش الأخيرة.
