توجت الاحتجاجات التي تعرفها مراكش منذ أسابيع على غلاء فواتير استهلاك الماء و الكهرباء, بالإغلاق التام أول أمس الثلاثاء 17 يناير الجاري لكل الوكالات التابعة للاراديما بمختلف الأحياء . فبعد أن انطلقت الاحتجاجات بالوقفات و المسيرات و تواصلت بالاعتصامات ، انتقلت إلى حالة من العصيان المدني , حيث عمل المحتجون على إطلاق نداء بالامتناع عن الأداء و تسوية الفواتير الخاصة بالاستهلاك و من ثمة مقاطعة شبابيك الأداء بمختلف مكاتب الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء . توجت الاحتجاجات التي تعرفها مراكش منذ أسابيع على غلاء فواتير استهلاك الماء و الكهرباء, بالإغلاق التام أول أمس الثلاثاء 17 يناير الجاري لكل الوكالات التابعة للاراديما بمختلف الأحياء . فبعد أن انطلقت الاحتجاجات بالوقفات و المسيرات و تواصلت بالاعتصامات ، انتقلت إلى حالة من العصيان المدني , حيث عمل المحتجون على إطلاق نداء بالامتناع عن الأداء و تسوية الفواتير الخاصة بالاستهلاك و من ثمة مقاطعة شبابيك الأداء بمختلف مكاتب الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء . و تطور الأمر إلى إغلاق وكالة سيدي يوسف بن علي من قبل محتجين, الذين نظموا أنفسهم في شكل مجموعات تسهر على انضباط المواطنين لقرار المقاطعة و منعهم من الولوج إلى مكاتب لاراديما . و انتشرت نفس العملية بأحياء الداوديات و المحاميد و عرصة المعاش, حيث كانت مجموعة من المحتجين ترفع الأعلام الوطنية و تخترق الشوارع في شكل موكب من الدراجات النارية مرددة شعار « الشعب يريد إسقاط دار الضو» متنقلة بين المكاتب التابعة لموزع الماء و الكهرباء مغلقة الواحدة بعد الأخرى . و ترجح بعض الأوساط أن يكون تفاقم هذه الأزمة مرتبط بسوء تفاهم بين والي الجهة و مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمراكش ، وهو الوضع الذي زاد من حدة الاحتقان و منح مبررا آخر لمواصلة الاحتجاجات و التمادي في تصعيدها إلى مستويات غير مسبوقة . و تتجدد الاحتجاجات بإيقاع يومي بمراكش منذ أسابيع في مختلف الأحياء التي يخرج سكانها لمحاصرة المقرات التابعة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء ، مع العلم أن أقوى هذه الاحتجاجات تتم بسيدي يوسف بن علي التي يقول سكانها أنهم الأكثر تضررا من ارتفاع واجبات الاستهلاك . و كانت إدارة «لاراديما» قد اعتبرت أن سبب الارتفاع لا يعود في أغلب الحالات إلى أخطاء في قراءة العدادات ، و إنما إلى تزامن مناسبات عدة خلال الفترة المشتكى بتضخم قيمة الاستهلاك فيها الصيف و رمضان التي يرتفع فيه حجم الاستهلاك ، إضافة إلى اشتراك مجموعة من الأسر في عداد واحد . و هو ما جعلها تتخذ إجراءات لتشجيع الاشتراك الاجتماعي . و يسود في مراكش نوع من الترقب في صفوف المواطنين حول ما ستتمخض عنه هذه الأزمة ، التي تثير كثيرا من الشكوك حول ما إذا كانت مقدمة لخوصصة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمراكش بدفع درجة الاستياء إلى حدودها القصوى لتكون مبررا لتفويتها ، علما أن هذه المصلحة كانت موضوع قرار مماثل اتخذ في منتصف العشرية الماضية و تعطل بعد التحاق المدير الحالي .