مرة أخرى خرج سكان حي السلام بمراكش العتيقة صباح الاثنين 9 يناير الجاري، احتجاجا على ما اسموه بغلاء فواتير الماء والكهرباء بعد سلسلة متواصلة من الوقفات خلال الأيام الأخيرة . ويصر السكان على مطالبة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش على مراجعة أسعار خدماتها المتعلقة بهاتين المادتين الحيويتين ، وإلغاء العمل بنظام الأشطر . كما تطالب الساكنة بمقاطعة شبابيك الأداء إلى حين الاستجابة لمطالبها. ويبدو أن المحتجين لم يستسيغوا المبرر الذي قدمته إدارة الوكالة والمتمثل في كون تحديد سعر الكهرباء والماء، وكذا نظام الأشطر من اختصاص السلطات الحكومية، وأن ما يمكن أن تقوم به في هذا الصدد هو تقديم رئيس مجلسها الإداري لملتمس للجهات الحكومية الوصية للنظر في هذه المطالب، فيالوقت الذي استجابت فيه للمطالب التي تدخل في صلب اختصاصها. وتتجدد الاحتجاجات بإيقاع يومي بمراكش منذ أسابيع في مناطق مختلفة التي يخرج سكانها لمحاصرة المقرات التابعة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، مع العلم أن أقوى هذه الاحتجاجات تتم بسيدي يوسف بن علي التي يقول سكانها إنهم الأكثر تضررا من ارتفاع واجبات الاستهلاك . واعتبرت إدارة «لاراديما» أن سبب الارتفاع لا يعود في أغلب الحالات إلى أخطاء في قراءة العدادات، وإنما إلى تزامن مناسبات عدة خلال الفترة المشتكى بتضخم قيمة الاستهلاك فيها الصيف ورمضان التي يرتفع فيها حجم الاستهلاك، إضافة إلى اشتراك مجموعة من الأسر في عداد واحد، وهو ما جعلها تتخذ إجراءات لتشجيع الاشتراك الاجتماعي.
