وقفت "كود"، خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة يومي السبت/الأحد (5/6 ماي 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "الحكومة تستعد لرفع سن التقاعد وسط سخط النقابات"، و"فضيحة قضائية.. حبس مسن غمره 81 سنة احتج على نائبة وكيل الملك"، و"وزارة الصحة تسمح للمرأة المغتصبة بالإجهاض"، و"إصابة رجال أمن ومتظاهرين في مواجهات بسبب الناموس في العرائش"، و"الضريبة على الثروة تستنفر الأغلبية الحكومية"، و"لسان بنكيران يسبب له المزيد من الإحراج"، و"بعد الجزولي.. الفرقة الوطنية تسائل ولد العروسية عن 5 ملايير سنتيم". ونبدأ مع "أخبار اليوم"، التي أكدت أن الحالة المتأزمة للصندوق المغربي للتقاعد تضع الحكومة أمام خيار صعب، قد يضطرها إلى رفع سن التقاعد إلى أزيد من 60 سنة، وهو القرار الذي من شأنه أن يجنب هذا الصندوق شبح الإفلاس، خاصة أنه سيكون مجبرا بدءا من نهاية هذا العام على استهلاك رأسماله، لكن هذا القرار في المقابل، سيجلب على الحكومة سخط النقابيين والعمال والمستخدمين. نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، كشف في تصريح صحافي عن المقاربة التي ستنهجها الحكومة، حين قال إن "من بين السيناريوهات المطروحة هناك الزيادة في المساهمات، وتمديد سن التقاعد إلى أزيد من 6à سنة، ومراجعة طريقة احتساب المعاشات، وهو موقف ترفضه النقابات الممثلة في اللجنة التقنية، التي ناقشت سيناريوهات إصلاح صناديق التقاعد. أما "المساء"، فأكدت أن المحكمة الابتدائية في القنيطرة أدانت، أول أمس الخميس، مسنا يبلغ من العمر 81 سنة بشهر حبسا وغرامة مالية تقدر ب 20 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، بعد احتجاجه على نائبة وكيل الملك داخل مكتبها بالمحكمة المذكورة عندما قال لها "لا توجد هناك عدالة في المغرب". وفي موضوع آخر، نقلت اليومية نفسها كلمة للحسين الوردي، وزير الصحة، قال فيها إن الإجهاض مسموح به "في بعض الحالات إذا تعرضت المٍرأة للاغتصاب". وأكد الوردي، الذي كان يتحدث في ندوة نظمها طلبة المعهد العالي للإدارة مساء أول أمس الخميس بالرباط، أن القانون يعاقب كل المتدخلين في العملية، لكن هذا القانون لا يعاقب على الإجهاض إذا كان في مصلحة المرأة ويحافظ على صحتها. كما كتبت أن 15 فردا من قوات الأمن أصيبوا في مواجهات عنيفة مع سكان دوار الشليحات بإقليم العرائش، اثنان منهم يوجدان في حالة خطيرة، فيما تحدث سكان الدوار عن إصابة أكثر من أربعين شخصا، بينهم نساء، بجروح متفاوتة بسبب ما أسموه "التدخل العنيف لقوات الأمن". وأفادت أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة قوات الأمن تفريق مظاهرة لسكان المنطقة بسبب ما أسموه "انتشار الناموس بسبب زراعة الأرز دون احترام المعايير البيئية". من جهتها، أشارت "الأحداث المغربية" إلى أن فرق المعارضة، التي تسيطر على مجلس المستشارين، أكدت أنها ستتمسك بموقفها القاضي بإحداث "الضريبة على الثروة"، خلال الجلسة العامة للمجلس"، وهو ما يعني عودة مشروع القانون المالي إلى الغرفة الأولى. وفي خبر آخر، أوضحت اليومية ذاتها أن الكلمة التي خرجت من فم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، يوم فاتح ماي، وهو يتحدث عن التماسيح التي تستهدف عمل الحكومة من خلال صحفها ومنابرها، حين قال "ماغاديش نقول ليكم الصباح ولا النهار"، كانت كافية لكي تثير غضب المشهد الصحافي المغربي من جديد، ولكي تثير الرئيس المدير العام لمجموعة "إيكوميديا"، التي تصدر جريدة "الصباح"، عبد المنعم الدلمي، الذي شغل في الماضي من الوقت منصب رئيس فيدرالية الناشرين، الذي تدخل بحزم لكي يفرض على الفيدرالية ونقابة الصحافيين، اتخاذ موقف ضد ما قاله بنكيران حول الجريدة التابعة لمجموعته. كما نشرت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت، بعد عمر الجازولي عمدة مراكش السابق، إلى عبد الله رفوش (ولد لعرسية)، نائبه الأول حينها، الذي جرى استدعاءه على خلفية توقيع بعض الوثائق والتراخيص الخاصة بالمشروع.
