توصلت الفقيه بن صالح اون لاين ببيان توضيحي و استنكاري ( نتوفر على نسخة منه )مذيل بأزيد من 300 توقيع من مسؤولي و أطرو مستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة ضد المكتب النقابي للاتحاد الجهوي للفلاحة المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (بيان)مرفوع الى السادة رئيس الحكومة المغربية و السيد وزيرالفلاحة و الصيدالبحري و السيد والي جهة تادلة ازيلال و عامل اقليم الفقيه بن صالح بالاضافة الى السيد وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال و وكيل الملك لدى ابتدائية الفقيه بن صالح يطالبون من خلاله التدخل العاجل من اجل حد لهذه السلوكات المشينة التي تضرب في عمق السلم الاجتماعي الذي تنعم به شغيلة المؤسسة مند أمد بعيد و هذا اهم ما جاء فيه : على اثر صدور بيانات متتالية عن المكتب النقابي للاتحاد الجهوي للفلاحة المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تتسم بكونها لا تخدم مصالح المستخدمين التابعين لهذه المؤسسة و لا تحترم سمعة و مكانة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة الذي يعد من المؤسسات الرائدة من نجاعة التسيير و المنجزات المحققة على المستويين الوطني و الجهوي ' بل تقوم بترويج اشاعات كاذبة و مغرضة و شن حملات واهية للمساس بسمعة المؤسسة و نزاهة مسؤوليها و كرامة اطرها و مستخدميها 'فاننا ندين بشدة المكتب النقابي المسؤول عن اصدار هذه البيانات التي تضمنت عبارات تهدف الى زرع البلبلة و التشويش في صفوف شغيلة هذه المؤسسة و تقدف في نزاهة و سمعة مسؤوليها و اطرها بنعتهم بكلمات جارحة و مواصفات لا تليق بكرامة الانسان اضافة الى اتهامهم باستشراء الفساد ووجود مستخدمين اشباح من خلال تسريب معلومات خاطئة و اطلاق شائعات تحت ذرائع مزعومة او عبارات التي لا تمت بصلة مع ممارسات بعض اعضاء هذا المكتب النقابي كما يتبين من خلال التوضيحات التالية : - تكثيف البيانات و تزامنها مع حدثين اساسييين و هما الترقية الداخلية و مباراة الانتقاء لرئيس قسم التهيئات . *بخصوص الترقية الداخلية بعد استيفاء السيد محمد دعنون عضو هذا المكتب النقابي لشرط الترقية و تسجيله ضمن لائحة الاطر المترشحة للاستفادة من الدرجة الممتازة لاطار مهندس رئيس برسم سنة 2013 رفض المعني بالامر نتائج هذه الترقية لعد استفادته في حدود المناصب القانونية علما بانه تم تقييده سنة 2012 لاول مرة في لائحة المترشحين للترقية في هذه الدرجة على الرغم من كونه مند سنة 2009 ظل يشارك في انجازها و المصادقة عليها كممثل للمستخدمين . * مباراة الانتقاء لشغل منصب رئيس قسم التهيئآت : تقدم السيد دعنون بطلب لاجتياز هذه المباراة اسوة باثنين من اطر هذه المؤسسة و امام عرضه امام لجنة الانتقاء تفاجآت هذه الاخيرة لما تضمنه من مزاعم و ادعاءات حول اختلالات في التدبير و خروقات في تسيير الصفقات الاخيرة بالاضافة الى انتقاده للبرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري ببني موسى باعتماده السقي الموضعي وقد تم الرد عليه من طرف اعضاء اللجنة مبرزة افتقاره لمعطيات علمية و تقنية دقيقة حول الجوانب المثارة . و على اثر ذلك تمت مراسلته بواسطة رسالة رقم 81 /ا بتاريخ 07 مارس 2014 من اجل مد ادارة المكتب بأدلة و توضيحات حول الاختلالات المزعومة و في رده بتاريخ 12 مارس 2014 لم يقدم اي دليل مملموس لتبرير اتهاماته و ادعاءاته . و مما لا يدع مجالا للشك يضيف البيان ان هذا السلوك يهدف اساسا الى : - ابتزاز الادارة و الاكر المسؤولة بها من اجل تحقيق اغراض هذا المسؤول النقابي الشخصية و على رأسها الاستفادة من الترقية الداخلية ضدا على القوانين و الانظمة الجاري بها العمل و استهداف مناصب المسؤولية كرئيس قسم التهييآت دون مراعاة الكفاءة و الاستحقاق المطلوبة لشغل هذا المنصب . - نشر معطيات مغلوطة للتشويش على مستخدمي المؤسسة و تهويل الامور دون تقديم دلائل واضحة .../ ليختتم البيان باستنكار جماعي لمثل هذه التصرفات المشينة حيث حرص مسؤولي و أطر و مستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة تحصين سمعة ومكانة المكتب على الصعيدين الجهوي و الوطني . و للاشارة فقط' فقد حصلت الفقيه بن صالح اون لاين على نسخة من عريضة استنكارية صادرة عن نفس الجهة بتاريخ 05 مارس 2014 ' مرفوعة الى الجهات الرسمية المموأ اليها اعلاه تستنكرفيها تصرفات المسؤول النقابي و تشيد بالانجازات التي حققها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة على جميع المستويات . و جدير بالذكر و في اطار من الموضوعية و الشفافية و الحياد التام و في يوم 16 ابريل 2014 اتصلت الفقيه بن صالح اونلاين بالمدير الجهوي للاستثمار الفلاحيي لتادلة السيد كمال بنونة لتوضيح مجموعة من النقط التي جاءت في البيانات الصادرة عن المكتب النقابي للاتحاد الجهوي للفلاحة المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و الاجابة على مجموعة من المعلومات التي حصلنا عليها من مصادرنا الخاصة 'حيث قدم لنا في هذا الاطار توضيحات و التي سندرجها في مقالنا القادم و لكل مقام مقال .