الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب الجامعة المغربية للفلاحة الإتحاد الجهوي للفلاحة جهة تادلة أزيلال بيان " الڭيرا " كما وعدنا إدارة و شغيلة المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتادلة - و كنا ولا زلنا وسنبقى صادقين – نظمت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة و الصيد البحري يوم الأربعاء 12 نونبر 2008 هي الثالثة من نوعها بعد وقفتي 10 شتنبر 2008 أمام مقر الوزارة الوصية وداخل ضيعة "عين الديك" و كانت ناجحة بكل المقاييس نتيجة: 1- الحضور المكثف و النوعي لمناضلي و مناضلات الإتحاد عامة و جهة تادلة أزيلال خاصة 2- عرض أكثر من 30 لوحة حملت بعض و ليس كل تعسفات و تجاوزات إدارة المكتب الجهوي لتادلة . 3- حضور 5 برلمانيين ( 3 عن الغرفة الأولى و 2 عن الغرفة الثانية ) نددوا كلهم بالأساليب البالية للإدارة في تسيير شؤون المكتب الجهوي لتادلة والتزموا جميعا بتبني هموم الشغيلة و فضح مكر و تلاعبات الإدارة داخل قبة البرلمان بغرفتيه و متابعة هذا الملف إلى أن يتم اجتثاث الفساد من جذوره . 4- الحضور المكثف لوسائل الإعلام وحرصهم الشديد على تدوين خروقات إدارة المكتب الجهوي لتادلة 5- استنكاروشجب المحتجين من مختلف أنحاء المملكة للمجالس التأديبية التي فاقت 40 حالة سنة 2007 و التي لم تتعد – بفعل حلقات المسلسل النضالي أو كما يحلو لمديرالمكتب الجهوي لتادلة أن يصفه ب" الڭيرا " و قد صدق و هو كذوب – سوى حالة واحدة سنة 2008 وهي حالة المناضل الشهم والكاتب الأول للإتحاد الجهوي للفلاحة جهة تادلة أزيلال عبد القادر عسري الذي وجه له "توبيخ" عقابا له على شجاعته ليس إلا، (ونضرب له موعدا أمام المحاكم الإدارية) وهو في الحقيقة "وسام" تقدير و احترام له و للنقابة سيحتفظ به التاريخ في زمن عز فيه الرجال والنساء الأحرار. و قيل في زمن الجاهلية :" تجوع الحرة و لا تأكل من ثدييها " . 6- تفرق الوقفة الإحتجاجية على كلمة واحدة ألا وهي مواصلة النضال حتى النصر و لاشئ غيره بإذن الله. هذا و لا تفوتنا الفرصة أن ننوه بالبرلمانيين الثلاثة عن دائرة بني موسى بني عمير وعلى رأسهم قيدوم المناضلين د. عبد الكريم النماوي الذين تقدموا بعريضة إلى السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري من أجل وضع حد نهائي للمجزرة التي ارتكبها مدير المكتب الجهوي لتادلة في حق موارده البشرية و المالية و المادية . ومن نتائج هذا النضال " الڭيرا " حلول مفتش عن وزارة المالية (تعتبر الإدارة التواصل معه خطا أحمرا) ، و مفتشين من وزارة الفلاحة بالمكتب الجهوي لتادلة حيث عقدوا لقاءات على انفراد بالمسؤولين ضحايا سياسة مدير المؤسسة وأسباب إقالتهم من المسؤولية .وإننا إذ نثمن عاليا هذه الخطوة على تأخرها فإننا نطالب السيد وزيرالفلاحة بإيفاد لجان تفتيش مماثلة للتحقيق في : * المجالس التأديبية و الإستماع لضحاياها ( الأسباب و النتائج ) . * التنقيلات التعسفية المسمات ظلما و زورا إعادة الإنتشار الأخير والإستماع لضحاياها. * مراقبة الإمتحانات المهنية التي أصبحت مكافأة للخائنين والخائنات الذين باعوا قضايا الشغيلة في واضحة النهار بشهاداتهم المزورة الداعمة للطاغية في محنته . وقد أشرنا وقتها أن ثمن البيع سيظهر لا محالة وها قد تحققت توقعاتنا و نحن ننتظروالشغيلة معنا البقية الباقية . * توزيع التعويضات الجزافية عن التنقل و المنحة السنوية التي يحطم فيها زبانية المدير كل الأرقام القياسية. * حرمان المناضلين من التعويضات عن التنقل : محمد دعنون منذ 2006 إلى اليوم و عبد القادر عسري و محمد هروا منذ شهر مايو2008 بدون مبرر سوى أن المدير يعتبر المكتب الجهوي لتادلة ملكا خاصا له و ليس مؤسسة للدولة. * مناصب المسؤوليات و مدى ملاءمة شهادات و دبلومات بعض المتربعين على رأسها. * هدر الإعتمادات المالية المخصصصة لصيانة البنايات في زخرفة الإدارة المركزية - حيث مقام سعادة المدير- على حساب المراكز الفلاحية و المقاطعات التي لا تزال سقوفها و جدرانها تسرب مياه الأمطار و مكاتبها ملجأ للزواحف و العقارب ... إننا في الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب نؤكد مرة أخرى للشغيلة المكلومة أننا لن نتخلى عن الدفاع عن حقوقها ولن ندخر أدنى جهد في رفع الذعر و الظلم عنها ونشر الحرية والكرامة في المؤسسة .أما الإدارة وبعد تجاهلها لنصائحنا الصادقة المتكررة لها والتي اعتبرتها ضعفا و نفاذا للذخيرة فإننا نؤكد لها أن دائرة " الڭيرا " تتسع يوما بعد يوم وإن كانت تظن أن المعركة قد حسمت لصالحها فهي واهمة واهمة واهمة ولنا معها مفاجآت . فلا نامت أعين الجبناء.