تدارس عدد من الفاعلين بالقطاع الفلاحي، أمس الخميس بمقر الغرفة الفلاحية الجهوية ببني ملال، الوضع الراهن لقطاع الحوامض بجهة تادلة-أزيلال وكيفية النهوض به في إطار الإستراتيجية الشاملة لمخطط "المغرب الأخضر". وبهذه المناسبة، أكد السيد كمال بنونة المدير الجهوي للفلاحة لجهة تادلة-أزيلال ومدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة أن قطاع الحوامض يكتسي أهمية خاصة من بين باقي القطاعات المنتجة على مستوى الجهة بحيث يساهم سنويا بنحو 260 ألف طن، أي بما يزيد من 17 في المائة من الإنتاج الوطني.
وأضاف أن هذا القطاع يشكل كذلك نسبة 12 في المائة من مجموع صادرات المغرب من الحوامض وذلك بمساهمة سنوية تصل إلى 55 ألف طن فضلا عن الدور الفعال والحيوي الذي يلعبه القطاع في تحقيق التنمية الاجتماعية و البشرية بالعالم القروي من خلال خلقه لمزيد من فرص الشغل، قدرت بحوالي مليون و300 ألف يوم عمل في السنة.
وقد تم التركيز خلال هذا اليوم الدراسي، المنظم بتعاون بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة والغرفة الفلاحية الجهوية لتادلة-أزيلال، على أن إمكانية النهوض بسلسلة الحوامض تماشيا مع المخطط الفلاحي لجهة تادلة-أزيلال تقتضي اعتماد غلاف استثماري تناهز قيمته مليارين 260 مليون درهم في أفق سنة 2020.
ويتضمن هذا المخطط الجهوي إنجاز 10 مشاريع استثمارية كبرى على مساحة 1500 هكتار من أراضي صوديا وسوجيطا، التي تم تفويتها للخواص، وذلك في إطار الشطر الثاني للشراكة المبرمة ما بين الدولة والقطاع الخاص، وكذا خلق 10 محطات لتوضيب وتلفيف الحوامض وذلك لتثمين المنتوج والرفع من حجم الصادرات فضلا عن مشاريع أخرى تهم توسيع وتجديد ضيعات الحوامض وتعميم نظام الري الموضعي.
ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع، المبرمجة ضمن الدعامة الأولى للمخطط الفلاحي الجهوي لجهة تادلة-أزيلال، في إعطاء نفس جديد للنسيج الاقتصادي والاجتماعي في أفق سنة 2020.
وقد شارك في هذا اليوم الدراسي قرابة 120 فاعلا في القطاع يمثلون الى جانب الجهة المنظمة كلا من جمعية منتجي الحوامض بالمغرب والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، حيث تم التطرق الى جملة من المواضيع تخص بالأساس قطاع الحوامض بجهة تادلة-أزيلال والتحفيزات التي تمنحها الدولة لتنمية الري الموضعي وطرق تمويل المشاريع وكيفية تثمين إنتاج الحوامض فضلا عن طبيعة التنظيم المهني لقطاع الحوامض.