تبلغ أسعار البرتقال بين 5 دراهم و7 دراهم للكيلوغرام الواحد، حسب مواقع الأسواق المحلية، فيما تنخفض إلى أكثر من النصف، في الأسواق القريبة من مناطق الإنتاج، مثل تارودانت، وبني ملال، وبركان، والقنيطرة.ورغم وفرة العرض في الأسواق، تظل الأسعار مرتفعة، بسبب تكاليف النقل، لكن أيضا بكثرة التجار الوسطاء، والسماسرة. ويبلغ سعر البرتقال، من صنف نافيل، 5 دراهم، وفي بعض الأسواق يصل الثمن إلى 6 دراهم، فيما يتراوح سعر الكليمنتين بين 6 دراهم و7 دراهم، للكيلوغرام الواحد. وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري أعلنت، أخيرا، أن الإنتاج الوطني المتوقع من الحوامض، يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، برسم الموسم 2009 2010، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10 في المائة، مقارنة مع الموسم الفلاحي الماضي. وتتوقع الوزارة، التي نشرت، أخيرا، توقعاتها بشأن إنتاج الحوامض، خلال الموسم الحالي، تحقيق محصول متوسط يبلغ 20.4 طنا في الهكتار. وأوضح قطاع الفلاحة، في بلاغ له، أن هذه التقديرات تهم مختلف أصناف الحوامض، من بينها الفواكه الصغيرة (581 ألفا و24 طنا)، والبرتقال (775 ألفا و110 أطنان)، وأنواع أخرى (56 ألفا و128 طنا). ويهم الإنتاج المتوقع من الحوامض، أساسا، الكليمنتين (403 آلاف و207 أطنان) ونور (107 آلاف و223 طنا)، في صنف الفواكه الصغيرة، وفالنسيا المغرب لات (393 ألفا و634 طنا)، ونافيل (304 آلاف و698 طنا) بالنسبة إلى البرتقال. ويشير توزيع الإنتاج، حسب الجهات، إلى ريادة منطقة تادلة (38 في المائة)، التي من المتوقع أن تحقق أفضل مردودية (28.5 طنا في الهكتار)، متبوعة بمنطقة الحوز (21.6 طنا في الهكتار)، ومنطقة الغرب (20.3 طنا في الهكتار). وينتج المغرب حوالي 1.5 مليون طن من الحوامض سنويا. ويحتل بذلك المرتبة الخامسة على الصعيد العالمي، مباشرة بعد إسبانيا، وإيطاليا، ومصر، وتركيا. ومن الزبناء الرئيسيين للمغرب، زيادة على بلدان الاتحاد الأوروبي، روسيا التي استوردت 240 ألف طن من المنتوج المغربي، السنة الماضية، أي ما يمثل نسبة 34 في المائة من مجموع الصادرات من هذه المادة. وتشير مصادر إلى أنه من المتوقع تحقيق زيادة بنسبة 50 في المائة في الصادرات إلى هذا البلد. وتشكل بلدان الاتحاد الأوروبي، خصوصا فرنسا، وبلجيكا، وهولندا، والبلدان الاسكندنافية، إضافة إلى كندا، بلدانا مستوردة لحوامض المغرب. حوامض تادلة - أزيلال تدارس عدد من الفاعلين بالقطاع الفلاحي، أخيرا، بمقر الغرفة الفلاحية الجهوية ببني ملال، الوضع الراهن لقطاع الحوامض في جهة تادلة أزيلال، وكيفية النهوض به، في إطار الاستراتيجية الشاملة لمخطط "المغرب الأخضر". وقال كمال بنونة، المدير الجهوي للفلاحة لجهة تادلة أزيلال، ومدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة، إن قطاع الحوامض يكتسي أهمية خاصة في الجهة، إذ يساهم سنويا بنحو 260 ألف طن، أي بما يزيد عن 17 في المائة من الإنتاج الوطني. وأضاف بنونة أن هذا القطاع يشكل كذلك نسبة 12 في المائة من مجموع صادرات المغرب من الحوامض، بمساهمة سنوية تصل إلى 55 ألف طن، فضلا عن الدور الفعال والحيوي، الذي يلعبه القطاع في تحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية في العالم القروي، بإحداث مزيد من فرص الشغل، قدرت بحوالي مليون و300 ألف يوم عمل في السنة. وجرى التركيز، خلال هذا اليوم الدراسي، على إمكانية النهوض بسلسلة الحوامض، تماشيا مع المخطط الفلاحي لجهة تادلة أزيلال، ما يقتضي اعتماد غلاف استثماري تناهز قيمته مليارين و260 مليون درهم في أفق سنة 2020. ويتضمن هذا المخطط الجهوي إنجاز 10 مشاريع استثمارية كبرى، على مساحة 1500 هكتار من أراضي صوديا وسوجيطا، جرى تفويتها للخواص، في إطار الشطر الثاني للشراكة، المبرمة بين الدولة والقطاع الخاص، وكذا خلق 10 محطات لتوضيب وتلفيف الحوامض، لتثمين المنتوج ورفع حجم الصادرات، فضلا عن مشاريع أخرى، تهم توسيع وتجديد ضيعات الحوامض، وتعميم نظام الري الموضعي. ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع، المبرمجة ضمن الدعامة الأولى للمخطط الفلاحي الجهوي لجهة تادلة - أزيلال، في إعطاء نفس جديد للنسيج الاقتصادي والاجتماعي في أفق سنة 2020.
