وجه النائب البرلماني عبد الكريم النماوي سؤالا كتابيا إلى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري حول التلاعبات التي يعرفها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة والتي تستنزف ميزانية الدولة قصد التدخل العاجل لوضع حد لذلك. هذا وقد ركز عضو الفرق البرلماني لحزب العدالة والتنمية في سؤاله أهمية البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي لكزنه إحدى أهم مكونات مخطط المغرب الأخضر الذي يرمي على مستوى الجهة الاقتصاد من ماء السقي بنسب تصل بين 30 إلى 50%، والرفع من فعالية الشبكة إلى %90، و الرفع من المردودية على مستوى الاستغلاليات وبالتالي القيمة المضافة ثلاث أضعاف. غير أن تحقيق تلكم الأهداف الطموحة يصطدم بعراقيل خطيرة متمثلة في عدم تشبع بعض المسؤولين بروح الحكامة الجيدة والاستخفاف بالقرارات الحكومية ذات الصلة. وذكر السيد النائب بفضائح التلاعب بالمال العام في إطار صندوق التنمية الفلاحية (FDA) و التي أغرقت الدائرة السقوية لتادلة بآلات فلاحية لا فائدة منها بتاتا، كبدت خزينة الدولة خسائر بمليارات السنتيمات (الحلابات والآلات الاهتزازية لجني الزيتون نموذجين)، و فضيحة حرمان خزينة الدولة مما يناهز 30 مليار سنتيم خلال الخمس سنوات الماضية بسبب السياسة المائية المتبعة من طرف مدير المكتب الجهوي لتادلة المتسمة باللامبالاة والاستهتار بالموارد المالية للمؤسسة وبحاجيات المزروعات من ماء السقي بحيث لم يتم توزيع سوى 50% من الكمية الممنوحة من طرف وكالة حوض أم الربيع لمنطقتي بني موسى الشرقيين و بني موسى الغربيين و اللتين تقدر مساحتهما ب 70 000 هكتار رغم طلبات الفلاحين الملحة الاستفادة من حصصهم المائية الكاملة مما تسبب في تراجع حاد في زراعة الشمندر وانحصرت مداخيل المكتب الجهوي بين 90 و100 مليون درهم في السنة في الوقت الذي كان من المفروض أن تكون بين 150 و 160 مليون درهم أي بنقص ناهز في المعدل 60 مليون درهم سنويا. إن اختزال الحصص المائية في 50% يجعل من مشروع استبدال نظام السقي الانسيابي بالموضعي دون جدوى ووجب توقيفه سيما وأنه يكلف الدولة عشرات الملايير وبتمويل أجنبي. و الأصل غير ذلك، لأن مقاطعة بني عمير استغلت الموارد المائية الموضوعة رهن إشارتها بنسبة 85% مما مكن المقاطعة من رفع مداخيل المؤسسة من 50 إلى 70 مليون درهم ومع تحسن خدمة ماء السقي في هذه المقاطعة تطورت زراعة الشمندر السكري 4 مرات . ففي الوقت الذي كانت فيه مياه سد بين الويدان ذات الجودة العالية وبدون كلفة تلقى في نهر أم الربيع لتلج البحر بعدما بلغ من الملء نسبه القصوى بفعل التساقطات والثلوج يلجأ الفلاح مكرها أمام هذه الخدمات المائية المجحفة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من محصوله الزراعي لتشغيل محطات ضخ مياه الآبار الأقل جودة و الأكثر كلفة للفلاح و للدولة على حد سواء و ذلك بالاستهلاك المفرط للكازوال و قنينات غاز البوتان المدعمين و المستوردين بالعملة الصعبة. وركز النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية دائرة الفقيه بن صالح في سؤاله الموجه للوزير أخنوش على التدبير الكارثي الذي يعرفه مشروع استبدال نظام السقي الانسيابي بالموضعي للدائرة السقوية لبني موسى الغربيين سواء على مستوى الدراسة أو الإنجاز وذلك للاعتبارات التالية : 1-تقدر تكلفة المشروع وفق الأرقام الرسمية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة بمليار درهم (1 000 000 000.00) ما يعادل مائة ألف درهم (100 000.00) للهكتار الواحد بينما يكلف الفلاحين الخواص حاليا مبلغا يتراوح ما بين (40 000.00 و 50 000.00) أي أقل من نصف المبلغ مع تحقيق لنفس الأهداف. هذه التكلفة الخيالية التي ستثقل كاهل المديونية العامة للدولة بسبب القرض الممنوح من طرف البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية الممولين للمشروع مردها إلى المقاربة الخاطئة للمشروع التي لم تأخذ بعين الاعتبار أن اقتصاد ماء السقي لا يمكن تحصيله إلا في الاستغلاليات الكبرى التي تستهلكه بكثرة أما الاستغلاليات الصغرى التي تعتمد على الفلاحة المعيشية لن تعرف تجاوبا مهما للفلاحين الصغار لعدم استعدادهم التخلي عن نمط عيشهم وانتظار 4 إلى 5 سنوات حتى تدخل الضيعة في الإنتاج. 2-التخلي عن شبكة الري الانسيابي التي توجد في حالة جيدة بنسبة أكثر من 80% بفضل أشغال التجديد والصيانة وتتميز بمردودية عالية حسب الأرقام الرسمية للمؤسسة تصل إلى أزيد من 86% في حين يسجل ضياع الماء على مستوى الضيعة وهنا وجب استعمال التقنيات المقتصدة للماء لا على مستوى الشبكة مجنبين ميزانية الدولة نفقات ضخمة غير مبررة. 3-التلاعب في بعض الصفقات إن على مستوى التفويت أو الانجاز نذكر على سبيل المثال لا الحصر الصفقة 26/2009/TA-DA التي عرفت عرضا وحيدا وفوتت ضدا على القانون المنظم للصفقات رغم غياب الضمانة المؤقتة في ظرف العرض و قد كلفت الدولة أزيد من 7 095 350,40 ملايين درهم لدراسة مشاريع إنجاز 10 000 هكتار لاستبدال نظام السقي الانسيابي بالموضعي في حين لم تكلف الصفقة 26/2011/TA-DA المماثلة لإنجاز 12 000 هكتار سوى 4 453 332,00 ملايين درهم. وركز النائب البرلماني في ختام سؤاله على الدور الريادي الذي تضطلع به المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي للنهوض بالقطاع الفلاحي، متأسفا لكون تحقيق هذا الدور يصطدم بعراقيل بنيوية مرتبطة بعدم تشبع بعض المسؤولين بروح الحكامة الجيدة والاستخفاف بالقرارات الحكومية ذات الصلة . ومن المنتظر أن يخوض المكتب النقابي للاتحاد الجهوي لجهة تادلة أزيلال المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل يوم الخميس المقبل 17 أبريل 2014 وقفة احتجاجية أمام أمام إدارة المكتب الجهوي لتادلة يوم الخميس 17 أبريل 2014 ابتداء من الساعة 10 صباحا مدعوما بقواعده وبرلمانيي الحزب بالجهة ، كما قام ذات المكتب النقابي بإصدار ثلاث بيانات الأول عنونه ب "مسؤول جهوي حكومي أم مسؤول جهوي" معارض والثاني ب " وسام شرف جديد " والثالث "حول الوقفة الاحتجاجية " كما قام بإعداد "بطاقة تقنية حول حالة الاحتقان بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة" رصد من خلالها مجموع الاختلالات والتجاوزات التي يطالب أصحاب البيان إيفاد لجان لتقصي الحقائق واتخاذ إجراءات من شانها وضع حد نهائي للفساد المستشري بالمؤسسة والضرب على يد المفسدين ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر البيان الأول : "مسؤول جهوي حكومي أم مسؤول جهوي معارض" عقد المكتب النقابي للاتحاد الجهوي لجهة تادلة أزيلال المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعه الأسبوعي تدارس من خلاله التطورات الخطيرة التي انزلقت إليها إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة في محاولات يائسة لاجتثاث فصيل اجتماعي معتبر، له امتداد متجدر بجهة تادلة أزيلال ذي قوة اقتراحية متميزة و نوعية ، مناضلوه مستخدمون نشطون يتفانون في أداء المهامالموكولة إليهم و أغلبهم في مواقع المسؤولية ذنبهم الوحيد مع إدارة المكتب الجهوي لتادلة "رفضهم التعايش مع الفساد أيا كان مصدره".و من بين الإجراءات التي لجأت إليها الإدارة في هذا المسعى هو حرمان هذا الفصيل من حقه الطبيعي في التواصل مع الشغيلة ضدا على القوانين الجاري بها العمل. أمام هذا القرار الشاذ و الجبان فإن المكتب النقابي: 1- يستنكر هذا الإجراء الذي يهدف بالأساس إلى عزله عن قواعده المخلصة من جهة والعمل على إسماع الشغيلة "الأنين الخادع" لمدير المؤسسة كطرف مظلوم يستدعي كل التعاطف و المؤازرة في محنته سعيا لتقاعد بدون مشاكل فرتب لأجل ذلك هيكلة قسم التهييآت في آخر أيامه تغطية على الفساد فأخطأ الحساب. 2- يعتبر هذا الاجراء دليلا آخر على عدالة قضيتنا أمام الإدارة ومحاولة منها للتستر على الفساد المستشري داخل المؤسسة و حجبه عن أنظار المستخدمين،وإلا فمم تخشى الإدارة الموقرة من تواصلنا مع الشغيلة إن كانت على حق ؟ أليس من حق الشغيلة الاستماع للطرفين من أجل استصدار حكمها ؟ 3- يعتبر دواعي المنع الواردة في رد الإدارة عن طلب الترخيص لنقابتنا بالتواصل مع الشغيلة شهادة صريحة منها بالأداء المميز لمناضلينا في واجبهم المهني و حرصهم الشديد على العمل و المردودية أولا ثم بعد ذلك ممارسة العمل النقابي في أبهى صوره و ليس اتخاذ العمل النقابي ذريعة للتملص من أداء الواجب الوطني"و الحق ما شهد به الخصوم". 4- يشجب الكيل بمكيالين الذي ينهجه مدير المؤسسة في تعامله الفاضح و المنحاز مع الفرقاء الاجتماعيين و الذي لا يزال يشجع المستخدمين الأشباح و يغض الطرف عن الشبح المدلل في تحركاته المشبوهة في صفوف المستخدمين و ابتزازهم لجمع ما يسمى" الدعم المالي" و المعنوي لإنجاح مسيرة 06 أبريل السياسوية ضد الحكومة. 5- يبين مرة أخرى بما لا يدع مجالا للشك إصرار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة –باعتباره موظفا للدولة يتقاضى راتبه الشهري من خزينة الدولة لتنفيذ السياسة الفلاحيةللحكومة بالجهة – على معاكسة كل التوجهات الحكومية الرامية إلى محاربة الفساد أكثر من ذلكانخراطه الفعلي المفضوح في دعم و تشجيع كل الجهات السياسيوية المناوئة للإصلاحاتالحكوميةبوضع آليات المؤسسة رهن إشارتهم و إنجاز منشآت هيدرومائية لهم على حساب المكتب الجهوي في هدر صارخ للمال العام." يأكل الغلة و يسب الملة ". 6- يدعو السيد رئيس الحكومة و السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري و السيد وزير الاقتصاد والمالية والسيد وزير الشؤون العامة والحكامة لفتح تحقيق عاجل في التدبير الشاذ لمدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة و الوقوف على كل الاختلالات المشار إليها في بياناتنا السابقة و اللاحقة قريبا. البيان الثاني :"وسام شرف جديد" متابعة للمسلسل النضالي الباهر الذي سطره الاتحاد الجهوي للفلاحة جهة تادلة أزيلال المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عقد المكتب النقابي اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس 20 مارس 2014 وتدارس من خلاله الاحتقان الشديد الذي تعرفه المؤسسة وردود الفعل الرعناء الصادرة عن القائمين على شؤونها بدء بمنع أعضاء المكتب من التواصل مع الشغيلة ضدا على القوانين الجاري بها العمل والترهيبالممارس عليهم ووصولا إلى إعفاء الأخ المناضل المهندس محمد دعنون من منصب رئيس مقاطعة الري لبني عمير لأسباب واهية طبختها الإدارة مع قوى الفساد الداخلي والخارجي. وعليه فإن المكتب النقابي : 1- يستنكر بأشد عبارات الاستنكار هذا القرار الجبان والهادف إلى معاقبة كل من سولت له نفسه فضح الفساد والمفسدين، 2- يعلن ويؤكد تضامنه الكامل ومؤازرته التامة للأخ المناضل محمد دعنون الذي يعتبر مفخرة المناضلين الشرفاء الذي قدم ويقدم دروسا بليغة في الثبات على المبدأ مهما كلف ذلك من ثمن. 3- يعتبر هذه الإقالة "وسام شرف جديد" له وللمكتب النقابي ولمناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ولكل الشرفاء بالمؤسسة وشهادة البراءة من التعايش مع الفساد وإقرار بالشموخ في زمن سمته الذل والانبطاح. 4- يكشف للرأي العام المحلي والإقليمي والجهوي والوطني عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الإقالة والمتمثلة في الوقوف على فضيحة وطنية ملخصة فيما يلي : ü حرمان خزينة الدولة مما يقارب 30 مليار سنتيم من موارد مالية خلال الخمس سنوات الأخيرة نتيجة السياسة المائية الكارثية للسيد المدير والتي حرمت الفلاحين من حصصهم المائية الكاملة التي تمنحها وكالة حوض أم الربيع علاوة على آثارها السلبية على المزروعات وإهدار للعملة الصعبة باللجوء إلى الطاقة المستورة واللازمة لتشغيل محطات ضخ مياه الآبار لتلبية حاجيات المزروعات وإنقاذ مما يمكن إنقاذه، ü التدبير الكارثي لمشروع استبدال نظام السقي السطحي بالموضعي الممول من الخارج على مستوى الدراسة والإنجاز سيكلف الدولة مائة ألف درهم (100 000.00) للهكتار الواحد بينما لا يكلف الفلاحين الخواص إلا نصف المبلغ ولنفس الأهداف. ü التلاشي المبكر لبعض القنوات قبل مرور 10 سنوات من تجديدها وتعمد عدم مطالبة الشركة المناولة للصفقة من إصلاحها وتغييرها ضمن الضمانة العشارية. ü التلاعب ببعض الصفقات نسرد على سبيل المثال صفقة تجديد القناة الرئيسية لبني عمير 15/2008 التي عرفت الإجهاز على مبدأ المنافسة بتحويل طبيعة المنشأة وعدم احترام الدراسة ودفتر التحملات، على إثر الكشف عن هذه الفضيحة أصبح رأس المناضل محمد دعنون وأعضاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أهدافا مشروعة في نظر الإدارة وفرصة سانحة لبعض الفرقاء الاجتماعيين لإضعاف خصمهم القوي الذي عجزوا عن النيل منه بالطرق الحضارية والديمقراطية المشروعة والتقى الأطراف جميعهم على هدف واحد و هكذا عقدت الاجتماعات وانتزعت التوقيعات من المستخدمين بالقهر والتهديد وحررت البيانات في أروقة الإدارة وشكلت اللجان واتخذ القرار "الفضيحة" وبعد هذا كله فإننا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب : 1- نهمس في أذن السيد المدير ومن يدور في فلكه أنهم لم يستوعبوا الدرس جيدا من المعارك النضالية السابقة رغم اخذه الوقت الكافي للاطلاع عليه. 2- أن المسلسل النضالي بدأ يوم 26 فبراير 2014 ولا يعلم أحد أين ومتى وكيف سينتهي. 3- أن المضايقات والتعسفات لن تثنينا عن مواصلة المسلسل النضالي كما سطر له سابقا وأن كل إجراء يهدف تقزيم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب العملاق لن يزيده إلا شموخا. وفي الأخير، وبدون ملل ولا كلل ندعو السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية والشؤون العامة والحكامة بفتح تحقيق نزيه و شفاف في كل هذه التجاوزات. البيان الثالث : المكتب النقابي للاتحاد الجهوي لجهة تادلة أزيلال المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل يخوض يوم الخميس المقبل 17 أبريل 2014 وقفة احتجاجية أمام أمام إدارة المكتب الجهوي لتادلة يوم الخميس 17 أبريل 2014 ابتداء من الساعة 10 صباحا متابعة للأحوال المزرية التي يعيشها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة على جميع الأصعدة و ردود الأفعال اللامسؤولة من مدير المؤسسة -بإيعاز من بعض معاونيه المحليين و المركزيين المتورطين معه في فساد كبير-والهادفة إلىزرع الذعر في صفوف كل من تجرأ على تعكير أجواءالمفسدين بقول "اللهم إن هذا منكر" واعتباره إفسادالعرس نهاية مشوار فاشل بكل المقاييس أريد له الظهور بمظهر النجاح الباهر الممزوج بالدروشة و المسكنة،عقد المكتب النقابي للاتحاد الجهوي لجهة تادلة أزيلال المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين 7 أبريل 2014 قيم من خلاله الفترة النضالية السابقة بكل تداعياتها و المتميزةبصمود باهر لمناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أمام تكالب كل المتورطين الداخليين و الخارجيين في الفساد سواء منهم من تورط في صرف أموال الجمعية بدون سند قانوني في تغطية مصاريف خاصة للمدير لسنوات عديدة أو من تورط في تمرير وإنجازصفقات بطرق ملتوية أو من استفاد من خدمات ومن دور سكنية أو إصلاحها بطرق غير مشروعة أو كل من فرط في ممتلكات الدولة واستعمال وسائل العمل للأغراض الشخصية والعائلية و غير ذلك ممن سيكونون تباعا مواضيعشكاياتومساءلات للجهات المعنية ذات الاختصاص للبث فيها قريبا . و بعد استعراض للعديد من الاختلالات المسجلة جراء الفوضى العارمة التي يعيشها المكتب الجهوي لتادلة و التي ما فتئت الإدارة تتستر عليها بانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام عبر : 1- طبخ ملفات واهية ضد مناضلينا لصرف الانتباه عن فضائحها الكبرى التي لا تقبل الجدل، 2- انتزاع توقيعات تلو التوقيعات من المستخدمين الضعفاء تحت الضغط و الترهيب والابتزاز لتدعيم مواقفها، ونحيي بالمناسبة المستخدمين و المستخدمات الأشاوس الذين لا يشرفهم الإصطفاف مع شهود الزورو امتنعوا منعا باتا عن التوقيع والرضوخ إلى هذا الأسلوب الحقير والجبان، 3- حرمان نقابتنا من التواصل مع الشغيلة من أجل إخفاء الحقيقة المرة، 4- إطلاق العنان للأشباح و البلطجة في ممارسة الترهيب على المستخدمين الشرفاء، أمام هذه الممارسات الدنيئة قرر المكتب النقابي رفع و تيرة و نوعية النضال عبر : 1- تنظيم وقفة احتجاجية أمام إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة يوم الخميس 17 أبريل 2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وبدعم من الكتابة الجهوية والكتابة الوطنية للاتحاد ومشاركة بعض برلمانيي حزب العدالة والتنمية. 2- الاحتكام إلى القضاء في ملفات هدر مال الجمعية. 3- استدعاء المجلس الأعلى للحسابات للتحقق في كل الإختلالات المرصودة بالمؤسسة . 4- نقل كل ملفات الفساد إلى كل منالسيد رئيس الحكومة و السادة وزراء الفلاحة و الصيد البحري و المالية و الاقتصاد و الشؤون العامة و الحكامة و السلطات الإقليمية و الجهوية ليقفوا على حقيقة و فداحة تدبير مزاجي لمرفق عمومي حساس من طرف مسؤول حكومي همه الوحيد خلال خمس سنوات هو الفوز بتقاعد مريح لكن الناموس الكوني يظلأبد الدهر عكس ما يشتهيه المفسدون. وفي الأخير ندعو كل ذوي الشهامة و الشجاعة من المستخدمين و المستخدمات للحضور بكثافة في الوقفة التي تعد فرصة لفضح ما تحذر الإدارة من فضحه. عن المكتب بطاقة تقنية حول حالة الاحتقان بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، و بعد منذ تعيين السيد بنونة كمال مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة في 2009 وإلى اليوم تبين بما لا يدع مجالا للشك أنه يعادي أشد العداء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وحزب العدالة والتنمية ومنحازا لفصيل نقابي معين. بينما كانت نقابتنا تمد دائما يدها له قصد استتباب السلم الاجتماعي داخل المؤسسة معتمدة في حل جميع مشاكل الشغيلة عن طريق الحوار الجاد والبناء. واستحضارا منا للظرفية الراهنة وبعدما انخرطت بلادنا ملكا وحكومة وشعبا في مسلسل الإصلاح في ضل الاستقرار نبهنا السيد المدير لضرورة محاربة الفساد والمفسدين داخل المؤسسة، والتنزيل الفعلي للدستور الجديد خاصة في شقه المتعلق بربط "المسؤولية بالمحاسبة" وتفعيل الرقابة الداخلية وتعزيزها ونشر ثقافة "الإدارة في خدمة المواطنين". لكن مع الأسف الشديد نهج السيد المدير في تدبير شؤون المؤسسة سياسة معاكسة لتوجهات الحكومة. - المجال الاجتماعي : 4- انحيازه الكامل لنقابة ك.د.ش والعمل الدؤوب لتحجيم دور نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحاصلة على تمثيلية 50 c/o من مجموع ممثلي المستخدمين بالمكتب الجهوي لتادلة بالإضافة لترأسها وتدبيرها لجمعية أعماله الاجتماعية. 5- رعايته للموظفين الأشباح من نفس الفصيل النقابي و تمكينهم من وسائل العمل كالسيارات و الهواتف النقالة و التنقلات لأغراض شخصية بحثة ضاربا عرض الحائط مبدأ "الأجر مقابل العمل". 6- تراجعه عن كل الاتفاقات بما فيها منح مقر للنقابة أسوة بالنقابات الأخرى بعد تدخل سافر للنقابة المعلومة. 7- توزيعه المزاجي للتعويضات الجزافية عن التنقل و المنح السنوية ومنحة الشمندر و عدم تطبيق ما اتفق عليه مع الفرقاء الاجتماعيين. 8- اعتماد سياسة شراء النقابيين إما بإعفائهم من أداء واجبهم المهني و إما بتمكينهم من سيارات المصلحة و إما بإصلاح دورهم السكنية و إما بمنحهم التعويض عن السكن رغم استفادتهم من السكن الوظيفي و غير ذلك من مظاهر الاستهتار بممتلكات الدولة. 9- حرصه على تعيين بطرق ملتوية مسؤولين طيعين ودون الكفاءة المطلوبة ودفاعه عن المسؤولين الفاسدين والتستر عليهم وتمكينهم من الاستفادة بطرق غير قانونية من السكن الوظيفي مركزي التنمية 503 و504 نموذجا. 10- التفريط وإهمال أرشيف المؤسسة المتعلق بملفات المتقاعدين (ضدا على مقتضيات القانون 69.99 المنظم للأرشيف) مما انعكس سلبا على معاشاتهم بحيث لا تتجاوز الألف درهم ونيف مساهما بذلك في تفشي معضلة الهشاشة بتفقيرهم وتجويعهم وتشريد أبنائهم. - الاستعمال الشخصي للمال العام: 11- استغلاله الفاحش لأربع سيارات الدولة : رونو كوريوس، كيا سورينطو، بوجو 407 وكونكو مع إفراط في استعمال المحروقات وبطائق الطريق السيار لانتقاله الدائم بين القنيطرة والفقيه بن صالح. 12- الاستفادة من أموال جمعية الأعمال الاجتماعية بدون وجه حق بإيعاز من النقابة المعلومة التي وضعت في خدمته طباخة في مسكنه الخاص تتقاضى راتبها الشهري من الجمعية منذ توليه مسؤولية إدارة المؤسسة إلى غاية تولي نقابتنا تسيير الجمعية في بداية يونيه 2013.
