أصدرت المحكمة الابتدائية اليوم حكما بالسجن سنتين نافذتين في حق شيماء، المتهمة بالاعتداء جسديا على قائد أثناء مزاولته لمهامه، وذلك بعد تداول واسع لمقطع فيديو يوثق لحظة صفع المسؤول الترابي.
كما قضت المحكمة بسنة واحدة سجنا نافذا في حق زوج المتهمة، فيما أدين باقي المتهمين في هذا الملف بستة أشهر حبسا نافذا لكل منهم، على خلفية نفس الواقعة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن لائحة التهم التي وجهت للمعنيين شملت "إهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه، والعصيان، وممارسة العنف والمشاركة فيه"، وهي تهم تصنف ضمن الجنح التي تمس بالسير العادي للمرافق العمومية وهيبة السلطة.
وقد خيمت أجواء من الترقب على جلسة النطق بالحكم، خاصة بعد الجدل الكبير الذي أثاره المقطع المصور، الذي انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تباين في الآراء حول ملابسات الحادث وخلفياته.