تساؤلات حول واقع القطاع الفلاحي بجهة دكالة عبدة

تعد منطقة جهة دكالة عبدة منطقة فلاحية بامتياز ، لذلك تجد معظم ساكنتها ينشطون في هذا المجال من زراعة لأنواع مختلفة من الحبوب و الخضروات و غرس للأشجار المثمرة و تربية للأبقار و إنتاج الحليب و اللحوم ، وهي المنتوجات المتميزة بجودتها على الصعيد الوطني بحيث يكثر عليها الطلب من كل أنحاء المملكة كما أن الإقبال عليها يظل في ارتفاع متزايد .
و نظرا لأهمية المجال الفلاحي بالجهة وما تزخر به من خصوصيات على مستوى التربة و المناخ و ما يوفره من يد عاملة نشيطة قامت الجريدة بزيارة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة دكالة عبدة ، حيث التقت بالسيد المدير الجهوي و طرحت عليه مجموعة من الأسئلة المتعلقة بتطور المجال الفلاحي بالجهة و كذا بعض هموم الفلاحين و ما تعترضهم من صعاب و معيقات ...
السيد المدير الجهوي صرح للجريدة أن الموسم الفلاحي الحالي بالجهة انطلق في ظروف عادية، إذ قامت المديرية الجهوية للفلاحة لدكالة-عبدة بالترتيبات و الإجراءات لإنجاحه، حيث تم تنظيم أيام إخبارية على الصعيد الجهوي و الإقليمي وذلك لتقديم الإجراءات المتخذة لانطلاق الموسم الفلاحي 2013-2014 و إخبار جميع الشركاء بالإجراءات و التدابير التي اتخذتها المديرية الجهوية للفلاحة لدكالة- عبدة لضمان انطلاق الموسم الفلاحي الحالي في أحسن الظروف رغم بعض الصعوبات المناخية في بدايته إلا أن الظروف المناخية قد تحسنت بشكل كبير خلال شهر يناير 2014 فكان لها تأثير إيجابي على نمو المزروعات و المراعي وعلى نفسية الفلاح بصفة عامة .
و من جانب آخر أكد السيد النابل أن جهة دكالة عبدة تساهم بنسبة 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام الفلاحي الوطني. وبنسبة 22 في المائة من الناتج الداخلي الخام الجهوي علما أنها تمتاز بوسط طبيعي ملائم لإنتاج فلاحي متنوع. بمساحة سقوية مجهزة بالري الكبير تقدر ب96 ألف هكتار إضافة إلى 18 ألف هكتار تسقى بالآبار ، و عن الإنتاج الفلاحي بجهة دكالة عبدة أوضح أنه يقسم إلى أربعة أقسام تتجلى في المنتوجات الفلاحية الموجهة للتصدير والمنتوجات الموجة للصناعة الفلاحية والمنتوجات الموجهة إلى السوق الوطنية والمنتوجات المجالية.
فبخصوص المنتوجات الفلاحية الموجهة للتصدير. أوضح السيد النايل عبد الرحيم المدير الجهوي أنها تهم إنتاج الورود ب33 مليون وحدة سنويا (27 مليون للتصدير) وتساهم برقم معاملات يقدر ب132 مليون درهم. والكبار بإنتاج أزيد من 5300 طن ضمنها 5000 طن موجه للتصدير. ويساهم برقم معاملات يقدر ب147 مليون درهم. والخضراوات بمعدل إنتاج يصل إلى 22 ألف طن سنويا (15 ألف طن موجه للتصدير) وتساهم برقم معاملات يقدر ب110 مليون درهم. والبطيخ بإنتاج 1900 طن سنويا (1500 موجه للتصدير) وبرقم معاملات يقدر ب10 مليون درهم ، أما المنتوجات الموجهة للصناعة الفلاحية. فتهم الشمندر السكري على مساحة تقدر ب20 ألف هكتار والتي يؤطرها معمل "كوسومار" بسيدي بنور الذي ينتج حوالي 14 ألف طن يوميا من السكر أي ما يعادل 33 في المائة من الإنتاج الوطني. يليها إنتاج الحبوب الخريفية على مساحة تقدر ب650 ألف هكتار بإنتاج حوالي 12 مليون قنطار. بالإضافة إلى الحليب بإنتاج حوالي 453 مليون لتر سنويا. مؤكدا أن الجهة تتوفر على قطيع من الأبقار الحلوب يقدر ب147 رأس وعلى وحدتين للتخزين والتحويل بالجهة بطاقة استيعابية تقدر ب1500 طن يوميا. فضلا عن ثلاث وحدات بمدن مراكش وبني ملال والدار البيضاء الذي تستورد الحليب من جهة دكالة عبدة أما فيما يتعلق بالمنتوجات الموجهة للسوق الوطني يضيف السيد النايل فتهم اللحوم الحمراء بإنتاج حوالي 47 ألف و600 طن سنويا والتي تساهم بقيمة 1970 مليون درهم ضمنها 420 مليون درهم كقيمة مضافة. موضحا أن الجهة تتوفر على قطيع يقدر ب410 ألف رأس من البقر ومليون و700 ألف رأس من الغنم والماعز. ويسوق الإنتاج خاصة بمدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير. بالإضافة إلى الخضراوات التي تنتج حوالي 707 ألف طن سنويا على مساحة تقدر ب32 ألف هكتار، وعن المنتوجات المجالية فقد شجعت المديرية هذا المجال و الذي يهم العنب الدكالي والكبار والتين والكامون والترفاس والنعناع والعسل وذلك من خلال دعم مصالح وزارة الفلاحة للتنظيمات الفلاحية المهنية التي تقدر ب50 وحدة التي تضم في عضويتها 700 مهني ضمنها 300 من النساء.
وأشار. في هذا السياق. أن الوزارة تدعم هذه التنظيمات الفلاحية. التي تنتج في الإجمال أزيد من 70 ألف طن سنويا والتي توفر 1690 يوم عمل. من خلال المشاركة في المعارض الجهوية والوطنية والدولية ومواكبتها لتسويق منتوجاتها وتجهزيها بالمعدات والآلات وتأهيلها وتأطيرها تقنيا فضلا عن تشجيع إنشاء وحدات لتثمين منتوجاتها وترميزها.
الآفاق المستقبلية لتحسين ظروف تسويق وتثمين المنتوجات الفلاحية بجهة دكالة عبدة. أوضح المسؤول الجهوي في هذا الشأن أن المديرية الجهوية اعتمدت إستراتيجية ناجعة وذلك من خلال تفعيل برنامج الاقتصاد في الري (السقي المركز) لسقي 89 ألف و700هكتار باستثمار يناهز 3ر5 مليار دهم في أفق 2020 وترميز المنتوجات المحلية عبر الترميز والتوضيب والتحويل وتفعيل الإستراتيجية الجديدة للإرشاد والاستشارة الفلاحية و هي الإستراتيجية. التي يتوخى من خلالها تشجيع فرص الاستثمار الفلاحي و ذلك بخلق وحدات لتثمين المنتوجات الفلاحية ووحدات للتصنيع وخلق مكاتب للخدمات والاستشارة الفلاحية وتفعيل الشراكات بين مختلف الفاعلين الجهويين خاصة المجلس الجهوي والغرفة الفلاحية والتنظيمات الفلاحية والبيمهنية والخواص.
و عن الاهتمام بالفلاحين و تكوينهم بما يساهم في الرفع من منتوجاتهم و تدليل الصعاب أمامهم أوضح السيد النايل أن المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لدكالة أنجز بشراكة مع وكالة الحوض المائي لأم الربيع وجمعية مستعملي مياه الري "الحسنية" ممثلة فلاحي القطاع مشروع تحويل نظام السقي بالرش إلى نظام السقي الوضعي بقطاع بولعوان على مساحة 1.100 هكتار التابع للدائرة السقوية لدكالة بإقليم الجديدة ويضم هذا القطاع 220 فلاح ، و يعد قطاع السقي لبولعوان أول قطاع تم تجهيزه بنظام السقي بالرش على الصعيد الوطني وذلك في أواخر الستينات كما يعتبر حاليا كذلك أول قطاع تم تحويله إلى نظام الري الموضعي في إطار البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي ، بحيث مكن الفلاحين المستفيدين من الحصول على نتائج جد مشجعة كالاقتصاد في الماء و حسن تثمينه ،الاقتصاد في الأسمدة و اليد العاملة وكذا تكثيف الإنتاج الفلاحي بإدخال مزروعات جديدة كالأشجار المثمرة خاصة الزيتون و الحوامض والعنب، كما تم تسجيل تحسن ملحوظ في الإنتاجية و جودة المنتوجات الفلاحية المزاولة كالشمندر السكري و الخضر الشيء الذي يجعل من هذا المشروع نموذجا يندرج في إطار مخطط المغرب الأخضر ليس فقط على المستوى المحلي و الجهوي بل على المستوى الوطني . و في مجال التكوين دائما فقد تم تنظيم أياما إخبارية بشراكة مع جمعية منتجي الشمندر السكري لدكالة – عبدة، حول التقنيات الجديدة لزراعة الشمندر السكري بحضور عدة خبراء، أعضاء اللجنة التقنية الجهوية للشمندر السكري، شركة COSUMAR ، التنظيمات المهنية والمنتجين. حيث تم تقديم عدة عروض تتعلق بمحاربة الأعشاب الضارة في زراعة الشمندر السكري، محاربة الحشرات والأمراض في زراعة الشمندر السكري ، نتائج تحاليل التربة، أهمية زراعة الشمندر السكري ومكننة الشمندر السكري و معلوم يوضح السيد المدير الجهوي أن زراعة الشمندر والكبار تأتي في المرتبة الأولى من حيث مساهمة الجهة في الإنتاج الوطني بنسبة 38 في المائة لكل واحدة منهما. يليها إنتاج الحليب بنسبة 22 في المائة ثم الكامون (20 في المائة) والحبوب (14 في المائة) والعنب (13 في المائة) واللحوم (بنسبة 12 في المائة) كما أدت النتائج المشجعة المحصل عليها خلال الموسم الفلاحي الفارط 2012-2013 فيما يتعلق بزراعة الشمندر السكري تنمية هذه السلسلة الإنتاجية المهمة في جهة دكالة – عبدة نظرا لمساهمتها ب 38% من الإنتاج الوطني من االسكر وتصل النتائج المحصل عليها خلال الموسم السالف الذكر نتيجة إدخال تقنيات جديدة أهمهما تعميم البذور الأحادية الجنين، تعميم مكننة الزرع، استعمال الأسمدة الملائمة للتربة وخاصة بزراعة الشمندر السكري، برمجة السقي ، تدبير عملية القلع من جهة . ومن جهة أخرى ساهم اهتمام جميع المتدخلين في تأطير المنتجين وتتبع جميع مراحل الإنتاج في تنمية هذه السلسلة الإنتاجية بجهة دكالة – عبدة. ومن بين أهم النتائج المحصل عليها خلال الموسم الفلاحي الفارط يشير السيد المدير الجهوي الرفع من الإنتاج من 58% طن في الهكتار كمعدل خمس مواسم فلاحية فارطة إلى 63 % طن في الهكتار كمعدل إنتاج الموسم الفلاحي المنصرم 2012-2013 ، الرفع من معدل نسبة الحلاوة من 16,5 % كمعدل خمس مواسم فلاحية فارطة إلى 18,34 % كمعدل محصل عليه خلال الموسم الفلاحي 2012-2013 أي بزيادة 11 % ، إنتاج حوالي 810.000 طن من الشمندر بقيمة إنتاج تقدر ب 425 مليون درهم، إنتاج 115000 طن من السكر والرفع من قيمة الإنتاج من 28.900 درهم للهكتار خلال الموسم 2012-2013 إلى 34.000 درهم للهكتار خلال الموسم الفلاحي 2012-2013 أي بزيادة 18 % .
هذه النتائج تدخل في إطار المخطط الفلاحي الجهوي لدكالة-عبدة الذي يهدف إلى توسيع مساحة زراعة الشمندر السكري إلى 20.000 هكتار مع الرفع من الإنتاج إلى 70 طن في الهكتار والحلاوة إلى 18,5 % في أفق 2020.
و نظرا للنتائج السالفة الذكر المحصل عليها خلال الموسم الفلاحي 2012-2013 يصرح السيد النابل للجريدة فقد زاد طلب و إقبال الفلاحين على زراعة الشمندر السكري خلال الموسم الحالي 2013-2014، حيث ارتفعت المساحة المزروعة بالشمندر السكري من 12.611 هكتار خلال الموسم الفلاحي 2012-2013 إلى 15.560 هكتار خلال الموسم الفلاحي الحالي، أي بزيادة 28 % وتهم هذه المساحة 12.175 فلاح ، موضحا أن الظروف الحالية مواتية لإنجاح زراعة الشمندر السكري خلال الموسم الفلاحي أهمها إقبال الفلاحين على هذه الزراعة، اهتمام جميع الشركاء بتنمية هذه الزراعة ، أهمية مخزون المياه بالمركب المائي المسيرة-الحنصالي والتي فاقت 3 مليارات متر ومكعب أي نسبة ملأ 87 % في بداية الموسم الفلاحي الحالي حيث تم تخويل 620 مليون متر مكعب لسقي المناطق السقوية لدكالة – عبدة.
وقد تم انطلاق الموسم الفلاحي 2013-2014 في ظروف حسنة حيث تم اتخاذ عدة تدابير من طرف المديرية الجهوية للفلاحة دكالة-عبدة أهمها برمجة 15.560 هكتار لزراعة الشمندر السكري مع أخذ جميع التدابير لإنجاح هذا البرنامج من طرف اللجنة التقنية الجهوية للشمندر السكري، تزويد المنتجين بجميع عوامل الإنتاج من بذور، أسمدة ومواد الفلاحة ابتداء من 16 شتنبر 2013 ، تهيئ برنامج الزرع وبرنامج السقي خلال شهر شتنبر 2013 مع اتخاذ جميع التدابير للمتابعة المستمرة لهذه البرامج،إدخال تقنيات جديدة لزراعة الشمندر السكري مع تأطير المنتجين .
وفد تم تنظيم عدة أيام إخبارية وتواصلية حول التدابير المتخذة لانطلاق الموسم الفلاحي 2013-2014 بالجهة والأقاليم التابعة لها.
و قد تم اتخاذ تدابير الإضافية مهمة في إطار المخطط الجهوي الفلاحي لدكالة – عبدة وتتعلق بمتابعة إنجاز البرنامج الجهوي لاقتصاد مياه السقي في إطار مشروع تحسين الفلاحة المسقية بحوض أم الربيع (متابعة تحويل أنماط السقي المعتمدة في الشطر الأول على مساحة 10.700 هكتار إلى السقي بالتنقيط) ، متابعة المساعدة التقنية لصالح الفلاحين لإنجاز مشاريع مقتصدة لمياه السقي في إطار صندوق التنمية الفلاحية، بدء تنفيذ التدابير الجديدة المتعلقة بالمساعدات الممنوحة من طرف الدولة لصالح الفلاحين في إطار صندوق التنمية الفلاحية.
كما تم التوقيع مؤخرا يفيد السيد المدير الجهوي بوزارة الفلاحة والصيد البحري بالرباط على عقدة تهم انجاز مشروع ري المنطقة الساحلية أزمور- البئر الجديد في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يرتكز على تفويض إنجاز و إستغلال التجهيزات الهيدروفلاحية لفاعل من القطاع الخاص علي مدة 30 سنة ، و الذي سيمكن من إنقاذ وإحياء النشاط فلاحي بهذه المنطقة التابعة لإقليم الجديدة على مساحة 3200 هكتار لصالح 600 فلاح وذلك عبر تزويدها بالمياه المعبأة لوادي أم الربيع بسد المسيرة و استغلالها بواسطة شبكة للري بالتنقيط حتى يتسنى مواجهة الصعوبات المتفاقمة الناتجة عن تدهور حالة المياه الجوفية التي كان يعتمد عليها لسقي الأراضي الفلاحية بهذه المنطقة .
وقامت المديرية الجهوية للفلاحة لدكالة-عبدة قبل توقيع عقدة الاتفاقية مع المفوض له بإنجاز المشروع بعقد العديد من الاجتماعات مع فلاحي منطقة المشروع قصد الإخبار بمكونات المشروع والحصول على التزامات انخراطهم بحيث عبر هؤلاء على اهتمامهم القوي بالمشروع الذي سيحيي نشاطا فلاحيا ذات قيمة عالية بمنطقة برمتها.
وهكذا وبعد اختيار الفاعل بالقطاع الخاص -المفوض له- وتوقيع عقدة الشراكة معه سيتم خلال سنة 2014 إنجاز الدراسات المفصلة للمشروع وانطلاقة عملية الاكتتاب مع الفلاحين ، أما عن الأشغال فسيتم إعطاء انطلاقتها خلال سنة 2015 الشيء الذي سيمكن الفلاحين من الاستفادة من مياه المشروع ابتداء من سنة 2017.
و بخصوص إنتاج مادة الحليب أكد السيد النابل أن إنتاج جهة دكالة- عبدة من الحليب، الذي يعد من بين أهم القطاعات الفلاحية المنتجة بالجهة، حوالي 453 مليون لتر سنويا، أي ما يعادل نسبة 22 في المائة من الإنتاج الوطني.
وحسب المديرية الإقليمية للفلاحة بالجديدة، فإن جهة دكالة -عبدة تتوفر على 147 رأسا من الأبقار الحلوب (ضمنها 95 في المائة من السلالات المحسنة) وتضم 43 ألف و200 فلاح منتج للحليب، مشيرة إلى أن هذا القطاع، الذي يساهم في خلق 5 ملايين يوم عمل سنويا، يحقق قيمة إنتاجية تقدر ب 1495 مليون درهم سنويا.
وبخصوص تنظيم هذا القطاع، أوضحت المديرية أن مجال التعاونيات الفلاحية المنتجة للحليب والتي تقدر ب 418 تعاونية نشيطة، تعرف تطورا كبيرا على مستوى الجهة، فضلا عن توفرها على 14 جمعية محلية وجمعية إقليمية واحدة خاصة بمربي الأبقار والتي تتكلف بالخصوص بإنجاز برامج للتلقيح الاصطناعي ورصد الأبقار الحلوب وتوفير الأعلاف (خاصة الذرة)، فضلا عن تواجد لجنة تقنية جهوية خاصة بإنتاج الحليب والتي تشكل أرضية للتشاور واتخاذ القرار بخصوص كيفية تنمية قطاع إنتاج الحليب وتنظيمه.
وفي ما يتعلق بالبنيات الخاصة بجمع الحليب، أوضحت المديرية أن جهة دكالة -عبدة تتوفر على 418 وحدة ضمنها 387 تعاونية و31 مركزا تابعا للقطاع الخاص، تقوم بجمع أزيد من 1200 طن من الحليب يوميا، بالإضافة إلى توفرها على خمس وحدات صناعية لإنتاج الحليب ومشتقاته ضمنها وحدتين أساسيتين بمدينة الجديدة (مركز الحليب ونيستلي) التي تعالج 88 في المائة من الحليب المصنع، وذات قدرة تحويلية تقدر بأزيد من 1500 طن يوميا، في حين يتم تصنيع النسبة المتبقية بكل من مصنع سفيلي (أغروبلوس) وكوب سوبيرلي وبونلي بمراكش.
وأشار نفس المصدر إلى أن إنتاج الحليب الموجه للتسويق (300 مليون لتر أي بنسبة 66 في المائة من حجم الإنتاج الذي يقدر ب 453 مليون لتر)، يعرف تطورا مستمرا منذ عشرين سنة مضت، وذلك بفضل تعزيز شبكة جمع الحليب والرفع من قدرة مصنعي الحليب وتطوير تقنيات تغذية الأبقار وتحسين إنتاجيتها عبر تطوير الجينات واستعمال التلقيح الاصطناعي. وأضافت المديرية أنه بالرغم من الظروف المناخية الصعبة والجفاف الذي سجل بجهة دكالة -عبدة خلال السنين الأخيرة، فإن قطاع إنتاج الحليب استطاع الصمود واحتفظ بمركزه وذلك بفضل الجهود التي يبذلها المنتجون الفلاحيون و مما تجدر الإشارة إليه أن جهة دكالة -عبدة تعتبر رائدة في مجال إنتاج الحليب على الصعيد الوطني ب 453 مليون لتر سنويا ضمنها 250 مليون لتر موجه للتصنيع..
و بخصوص تشجيع الاستثمار في المجال الفلاحي أوضح المدير الجهوي أن الجهة و بحكم توفرها على بنية تحتية جد هامة والتي تتجلى في وجود شبكة مهمة من الطرق وربطها بالطريق السيار والسكك الحديدية وقربها من أهم المطارات (مطار محمد الخامس بالدار البيضاء) وقربها من ثلاث موانئ وتوفرها على مناطق صناعية. يبوؤها مكانة هامة في مجال الإنتاج والتصنيع الفلاحي. مبرزا أن المديرية وضعت رهن إشارة المستثمرين مجموعة الإجراءات التحفيزية لجلب المزيد من المستثمرين خاصة في مجال الصناعة الفلاحية و أنها وتتوفر (جهة دكالة عبدة ) على مساحة تقدر ب 3ر1 مليون هكتار ضمنها مليون هكتار صالح للزراعة. مما يؤهلها إلى الرفع من الإنتاجية الحالية وتثمين الإنتاج بالنسبة لعدد من الزراعات. فضلا عن توفرها على وحدات للصناعات الغذائية تهم بالخصوص قطاع السكر والحليب والحبوب والكبار. وتواجد نسيج فعال من التنظيمات المهنية الفلاحية التي تضطلع بدور هام في مجال التأطير الفلاحي.
السيد عبد الله حمدات الكاتب العام الجهوي للنقابة الديمقراطية للفلاحة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل أدلى للجريدة بتصريح ضمنه مجموعة من المشاكل التي كان يتخبط فيها القطاع بالجهة تعلق الأمر بجمعية الأعمال الاجتماعية أو حقوق الموظفين و ما تعانيه فئة موزعي المياه بالجهة ، مؤكدا أن النقابة كانت و لاتزال و ستظل تدافع عن مطالب الشغيلة إقليميا و جهويا و كذا وطنيا و العمل على صون كرامتهم و تحسين ظروف اشتغالهم , وبخصوص الحوار مع إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ، أفاد السيد عبد الله حمدات أن باب حوار مفتوح بالفعل منذ قدوم المدير الجهوي الجديد حيث تمت معالجة مجموعة من القضايا التي تهم القطاع بما فيها المشاكل التي كانت تتخبط فيها مؤسسة الأعمال الاجتماعية و محاربة لوبي الفساد الذي كان منتشرا بشكل مخيف داخل الإدارة حيث كان الاستغلال بشعا لتجهيزات و آليات المكتب دون مراعاة للقوانين و الضوابط ، من جانب آخر فقد عملت الإدارة على إصلاح المركز الفلاحي كما شمل الإصلاح عدة مراكز و فروع فلاحية تابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ، و من هذا المنبر يضيف السيد حمدات نوجه النداء مجددا إلى كل من السيد والي جهة دكالة عبدة و السيد عامل إقليم الجديدة و السيد عامل إقليم سيدي بنور قصد التدخل لحماية موزعي مياه السقي حيث سبق و أن راسل المكتب النقابي الجهوي رسالة للجهات المذكورة سالفا في الموضوع و التي أكد فيها استنكاره للأساليب الدنيئة و الشكايات الكيدية المجهولة المصدر و التي ترمي إلى النيل من مصداقية و نزاهة موزعي الماء بأقاليم الجهة ، و أن أعداء التنمية الفلاحية بالجهة باستعمالهم لتلك الأساليب لا يمكنهم أن ينالوا من جدية هذه الفئة التي تعمل بكل ما في وسعها إلى جانب كل مكونات المؤسسة من اجل الإصلاح و استمرار خدمة المرفق العام و مواصلة ركوب قطار التنمية ...