...وأستمتع بالسلامة الطرقية أيضا

التربية الطرقية
1- قل لي كيف تسوق، اقول لك من انت ومن أي بلد أنت أيضا !
التربية الطرقية ندرجها تقليديا وبصفة تلقائية كمادة أساسية في التربية على المواطنة، ولذلك ننساها مثل كل المعلومات التقليدية، أي تلك التي لا يجهلها أحد (نظريا)، ولكن الناس يتجاهلونها عند التطبيق، التطبيق يجعلنا نركز أكثر مقارنة مع التعلم النظري، لو شبهنا التفكير بالسياقة، تصوروا مفكرا شاردا، انه يشبه ذلك السائق الشارد الذي لا ينتبه إلا عند وصوله الى نقطة نطلب منه فيها أن يتسلم مقود السياقة على طريق عملي.أهمية التمرينات التطبيقية في العملية التربوية(المقابل للامتحانات النظرية).
2- يمكن أن ننظر الى التربية الطرقية من جانب مختلف، الذين يشرعون والذين يسهرون على
تطبيق القانون (نتحدث عن قانون السير دائما)، البرلمان، الحكومة، الشرطي والمواطن بدون أوصاف أخرى زيادة، المواطن هذه المرة، ننظر اليه فقط كشاهد، شاهد ايجابي وليس متفرجا سلبيا، يتدخل فقط عندما يرى أن هناك خطأ في تطبيق القانون، أو أن هناك خلل لم تنتبه اليه الهيئات المكلفة بالحفاظ على الامن القانوني(بصفة مهنية)
3- لا يكفي أن نطبق القانون(هذا دور الهيئات والمؤسسات التي تتقن عملية الزجر وما شابه
ذلك من اجراءات)،عندما نتحدث عن القانون، جانب القوانين الزجرية لا يجب أن نعتبرها قوانين أساسية، اذن الزجر هو استثناء، الاساسي هو أن كل مواطن يكون مقتنعا بأن القانون ينظم العلاقة بين المواطنين، مع بعضهم أولا ثم مع الحاكمين، أليس الحاكم أيضا مواطن مكلف بمهمة سياسية ، محددة في الوقت وفي الاختصاصات، ومشرعنة بعملية قد تكون انتخابات وقد تكون تسلطا على رقاب الناس من غير أخد رأيهم ، يكفي أنهم يخضعون ولو بالقوة. أي نظام ولو بالقوة هو نظام شرعي لا تسقط شرعيته إلا بالعصيان المدني. نظام الأسد أمام أعيننا،
العلاقة بين الحاكمين والمحكومين ترتب على مستوى سيادي، أما الذين ينفذون القانون، كل مواطن ينفذ القانون ولكنني أنا، اتحدث عن الذين ينفذون القانون بصفة مهنية و يأخذون عليها أجرا يصرف من الخزينة التي يملأها دافعو الضرائب، ننتقل هنا :
- من تراتبية سيادية (انتخاب وكل الصناعات الاشتقاقية وصولا الى صناعة النخب السياسية)،
- الى علاقة شغل : الآمر هو الذي يدفع الضرائب (ادفع ما تستحقه ادارة الضرائب قبل أن ينشف عرق جبين رجل السلطة) والمأمور الذي يشقى قد يكون مديرا على ادارة عليا وقد يكون عاملا (من العمال والولاة) وقد يكون طبيبا وقد يكون مهندسا وقد يكون شرطيا وقد يكون قائدا (ممتاز أو اقل امتيازا) وقد يكون مقدم حي، وقد يكون مخزنيا (من القوات المساعدة)، كلهم "مخزنيون" يخدمون المخزن، يأكلون الغلة ويسبون الملة، يأكلون من خزينة الضرائب و يطبقون القانون بصفة مهنية،
-
القانون ينظم العلاقة بين المواطنين الذين يستعملون الطرق،
4- جملة اعتراضية: نفتح الاعتراض مرة أخرى، في هذه الجملة الطويلة، لا يوجد بين فئة الموظفين من نكلفهم بتلخيص كلامنا، ولذلك نعتذر عن التطويل، وهو عيب لغوي لا يعاقب عليه القانون، هذه فائدة العمل التطوعي، أنا أكتب بتطوع، أشتغل بحرية، لا توجد سلطة تحاسبني، لأن لا أحد يدفع أجرة عملي.
نتحدث خطأ عن العمل الحر عندما يكون العامل لا يخضع لسلطة مشغل محدد، الطبيب الذي يفتح عيادة خاصة، نقول أنه يقوم بعمل حر، الأصح ان نقول انه يقوم بعمل في قطاع خاص، العمل الحر الحقيقي هو العمل التطوعي الذي لا يهدف الى الربح.
6- جملة اعتراضية للاعتذار فقط:
وأخيرا نركب جملة مفهومة بصعوبة من كثرة الاعتراضات، هل يكفي الاعتذارات على كثرة الاعتراضات، الحمد لله أننا نكتب بصفة تطوعية، لا يترتب على الكلام الرديء لغويا بسبب التطويل والاعتراضات التي لا تنتهي، أية عقوبات . وتعدنا بأن موضوع هذا السبت متعة ولا شيء غير المتعة. يجب أن أعتذر لان المسالة الان أصبحت جدا في بعضه(جدا في جد)، مواطن يدفع وعدا بدون رصيد (لا يهم أن يكون تطوعا) . جناية، هل توجد جريمة تطوعية من فضلكم؟
7- انتهت الجملة الاعتراضية:
القانون ينظم العلاقة بين المواطنين الذين يستعملون الطرق، لان القانون يحمي ارواح المواطنين ويحتاط للأخطار الطرقية التي هي من صميم استعمال الطريق، اذا كانت هذه الاخطار مؤكدة ،كل المتذخلين شركاء في أخطار الطريق (الاخطاء الانسانية بسبب السرعة وعدم الانتباه والارهاق... الاعطاب الميكانيكية، ضعف وهشاشة البنيات الطرقية...الخ)، على الاقل نخفف من نتائجها ،
المواطن الذي يستعمل الطريق يطلب السلامة الطرقية وهذه تعتمد أن مستعمل الطريق هو انسان مسئول وعاقل ،ترشيد السلوك الطرق يطبق على كل المتدخلين في المجال الطرقي، من المستفيدين الى المكلفين بمهمة ، قد تكون المراقبة ، القانون ليس إلا مشروعا للتنفيد، ولكن الطريق هي مشروع أكبر ، يدخل فيه كل عمل يهدف الى السلامة الطرقية، ما يجعل الخدمة الطرقية خدمة مضمونة وآمنة وليس مغامرة بحياة الناس وبمتاعهم المتنقل على الطرقات (تهيئة البنيات الطرقية، تطوير وسائل التنظيم الطرقية من علامات الطريق البسيطة(السند المعدني) الى السند الرقمي أو اللوحة الالكترونية support numerique /electrionique
تمرين عملي في السلامة الطرقية:
8- عرف قانون السير في الدول المتقدمة انقلابا على مستوى الجهات(جهة اليمين وجهة اليسار)، حيث تعطى الأسبقية على يسار السائق الذي يصل الى ملتقى طرق أو مدارة طرقيةrond point
أيضا عرف قانون السير عندنا في مجال المدارات والذي يطبق حاليا في جميع طرقات المملكة انقلابا على مستوى الجهات أيضا (جهة اليمين وجهة اليسار)، هل يكفي وضع لافتات كبيرة بشوارع المدينة تنبه السائقين أنهم ليس لهم حق الأسبقية ووجوب احترام قانون السير وذلك بتوخي الحيطة والحذر عند الاقتراب من دخول المدارة، حيث تعطى الأسبقية على يسار السائق الذي يهم بدخول المدارة مع التخفيض في السرعة . لا نتحدث عن علامات التشوير المستترة والتي تقديرها و الأعطاب المتكررة للأضواء المنظمة للسير وكذا إظهار العلامات الذي يعتمد عليها، وأضواء المرور التي تحجبها الأشجار و ممرات الراجلين التي تكاد أن تنعدم بجل شوارع المدينة،
9- وإذا كان البند الاول لقانون السير هو الاسبقية على جهة معينة(يجب أن نتفق عليها ، ويجب أن تكون نفس الجهة، القانون القديم كان يمينيا، ولا علاقة للتغيير الجديد بالميول الجهوية (يمين-يسار) ولكن المهم أن المشرعين الطرقيين لا يخالفون مبدأ ترشيد القانون،(عندما يكونون هم راشدين بأنفسهم، لست متأكدا عندما نتحدث عن المُشَرِّعِ الوطني)،
هذا هو البند صفر من القانون، القانون الرشيد لا بد أن يكون موحدا، لا يمكن أن نقول : هنا الأسبقية على اليمين وحتى اشعار اخر، لأن الاشعار الاخر قد يأتي أو يتأخر او لا يأتي مطلقا، وإذا تركنا الاشعارات على مزاجها، فقد لا يظهر الاشعار الذي يظهر ويختفي كما يحلو له، إلا بعد أن يسبقها اشعار مقرف، هذه الاشعارات المقرفة التي نختصرها في أخبار متفرقة يجمعها نفي العنوان: حرب الطرق.
لاشك ان قانون الأسبقية على جهة اليمين (ونسخته المقابلة الاسبقية على اليسار)هي
البند الأول في قانون السير في كل الدول التي فيها طرقات، وهو القانون الذي الغى القانون السابق: الأسبقية لمول الطريق الكبيرة، لم نعد نحتاج أن نعطي امتيازا تقديريا ، نترك للسائق الحكم التقديري : هذه طريق كبيرة وتلك أصغر منها وتلك منزلة بين المنزلتين، القانون المحكم لا يترك مجالا لتقدير المحكومين، وفي قانون السير يكفي أن نضع علامة قف أمام السائق من غير أن نسأله هل انت في طريق كبيرة او صغيرة. ويجب ان تكون هذه العلامة مرئية من طرف الذي يوجه اليه الأمر و لا ننسى السائق الذي نعطيه امتياز المرور، هذا لا يمكنه أن يستفيد من الاشعار اذا لم نخبره بعلامة ما أو بتعميم هذا الأمر: اذا لم تجد امامك علامة تأمرك بالوقوف، فهذه علامة مستترة تقديرها: يمكنك المرور بأمان، السائقون الذين ستلتقي بهم أمامهم علامة واضحة تأمرهم بالوقوف.
ليس لكم حق الأسبقية
10- التفسير الرسمي لهذا الاشعار : الأسبقية لمن يدخل المدار، ليس لكم حق الاسبقية، لا
يمنع أن يكون عندكم تفسير يختلف، أنا أشرحها لكم و بأسهل طريقة، ومختصرة جدا جدا: الاسبقية على اليسار، اذا كان التفسير أقصر من النص، اما أن التفسير خطأ أو أن النص هو الخطأ، في الحالة الأولى حكمها هو تسريح المفسر وفي الحالة الثانية، لا نحتاج الى النص الطويل، الشرح القصير ينسخ النص الخطأ، ومريضنا ما عندو باس،
أما التفسير الرسمي فليس أمامنا إلا خيار واحد، أن تتحول مدارات المدن الى سباق ، من يدخل المدار الاول؟ وفي حالات كثيرة، من يدخل الأول ومن يتبعه، يدخلان معا الى أقرب مستشفى. السلامة الطرقية، بعض مدارات المدن ستتحول أيضا الى ميدان تدريب، بلاعبين ومدربين وحكام .الدرس التطبيقي الذي تعلمناه اليوم هو تطبيق خطة الشرود ، من هو السائق الذي يتقن خطة الشرود أحسن ليذخل المدار ويتسبب في حادثة سير، ويقرر الحكم أن الاصابة(في مقتل) قانونية ولا غبار عليها؟