اتهم المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية حزب الاتحاد الاشتراكي باستغلال صحافة حزبه في مزايدات رخيصة في رد على استخدام الحزب لأموال مجلس الجهة لتغطية مصاريف اقامة ضيوف الملتقى الوطني الثامن لشبيبة العدالة والتنمية التي احتضنتها مدينة طنجة في الفترة الممتدة من 26 غشت الى فاتح شتنبر المنصرم. وهذا نص البيان الذي صدر بتاريخ 18 أكتوبر 2012 ننشره كاملا: ""طلعت علينا جريدة الاتحاد الاشتراكي في عددها 10223 الصادر يوم الخميس 18 أكتوبر 2012 بخبر اعتقدته صيدا ثمينا تدعي فيه تورط حزب العدالة والتنمية في فضيحة تمويل الملتقى الوطني الثامن للشبيبة من ميزانية مجلس جهة طنجةتطوان في استغلال فاضح لموقعه في أجهزة المجلس المسيرة، وزادت على ذلك أن مجموعة من المؤسسات العمومية بطنجة تكلفت بأداء أقساط من مصاريف الملتقى. و تنويرا للرأي العام الوطني فإن المكتب الوطني للشبيبة: * يستغرب هجوم الجريدة على حزب العدالة والتنمية وشبيبته في عنوان عريض دون أن تكلف نفسها عناء الاتصال بمسؤولي الحزب أو الشبيبة للتأكد من صحة الخبر من عدمه. * يستنكر المسار الذي أصبح يخطوه بعض (مناضلي حزب الاتحاد الاشتراكي) واستغلالهم لصحافة الحزب في وظائف غير نبيلة دون مراعاة لقواعد مهنة الصحافة ولا أخلاقيات العمل الحزبي الشريف . * ينفي بالمطلق ادعاء جريدة الاتحاد الاشتراكي بخصوص تكفل مجلس جهة طنجةتطوان أو أي مؤسسة عمومية أخرى بالجهة بمصاريف إقامة الضيوف أو أي شكل من أشكال الدعم الأخرى. * يعتبر أن هذا الخبر بالإضافة إلى أنه عار من الصحة و عار من القيم و الأخلاق، مجرد مزايدة رخيصة من جهة تريد أن تنصب نفسها متحدثة باسم الحكامة و النزاهة !!! و أنى لها ذلك ؟؟؟ فمن كان بيته من زجاج فلا يضرب الآخرين بالحجر. * يعلن للرأي العام أن مجموع مصاريف الملتقى تم تمويلها على الشكل التالي: - دعم التغذية مقدم من طرف وزارة الشباب والرياضة في إطار دعم المخيمات الصيفية للشباب والذي تستفيد منه كل المنظمات والجمعيات - دعم الأمانة العامة للحزب . - مساهمة المشاركين في الملتقى بمبلغ 150 درهم عن كل فرد ( حوالي 3000 مشاركة ومشارك) . - دعم الكتابة الجهوية للحزب بجهة طنجةتطوان . - دعم برلمانيي الحزب ومجموعة من المناضلين . * يطالب الجريدة المذكورة بنشر هذا البلاغ طبقا لقانون الصحافة و أخلاقيات المهنة. * يترك لنفسه حق اللجوء إلى القضاء دفاعا عن نبل العمل السياسي وشرف مهنة الصحافة * رفقته فاتورة أداء مصاريف الإقامة بالفندق المذكور ومن يدعي عكس ذلك فليقدم إثباتاته"
