كيف تردون على اتهامكم بتلقي تمويل من مجلس جهة طنجةتطوان، خصص لأداء مصاريف إقامة ضيوف الملتقى الوطني الثامن لشبيبة العدالة والتنمية؟ وجه الحقيقة في ما تم تداوله هو صفر في المائة، ولا ندري كيف أن الجريدة التي نشرت لم تلتزم بأخلاقيات المهنة ولا بقواعد العمل السياسي الحزبي، وكان أقل ما يمكن أن تقوم به هو أن تتصل بمسؤولي المنظمة أو بالحزب لكي تتأكد من الخبر، أو أن تتصل بالجهات الرسمية، سواء بمسؤولي الجهة أو بإدارة الفندق، وتطلب مدها بأدلة، وإذاك يمكن أن تنشر الخبر. لكن الجريدة تسرعت ونشرت المقال في الصفحة الأولى وعنونته بالفضيحة، وهذا دليل على أن بعض من يسمون أنفسهم مناضلين يريدون أن يقضوا على الحزب وعلى تاريخه. ما أثارته الجريدة التي تتحدث عنها سبقتها إليه العديد من الجهات، التي تتهمكم باستغلال المال العام في تمويل أنشطة شبيبتكم؟ أكيد أنهم مخطئون، وحتى لو قالها العالم بأسره، فمن يقول ذلك عليه أن يقدم الدليل، ونحن مستعدون لتقديم كل ما يثبت عكس هذه الادعاءات، والأمر بسيط وأبسط قواعد العمل الصحفي تفرض أن يبحث الصحافي عن ما يدعم أقواله، وأمامه عدد من الجهات التي يمكن أن تزوده بالفواتير التي تدعم أو تفند معطياته. وأستغرب كيف أن جريدة عريقة لديها خبرة في العمل الصحافي تنشر مقالا بهذا الشكل دون أن تقدم ما يدعمه. وطالما يتعلق الأمر بالمال العام، كان بالإمكان الاتصال برئاسة مجلس الجهة للحصول على الفاتورة في حال تكفل بالأداء، وهو المجلس الذي يسيره عضو من الأحرار الذي ينتمي إلى المعارضة مثل الاتحاد الاشتراكي. ما هي، إذن، تفاصيل مصاريف الملتقى التي غابت عن منتقديكم؟ الأرقام ضمناها في بلاغ أصدرناه، وأول دعم تلقيناه كان من قبل من حزب العدالة والتنمية، ويبلغ تحديدا 50 مليون سنتيم، ثم دعم من وزارة الشباب والرياضة، في إطار دعم المخيمات الصيفية الذي تستفيد منه جميع الجمعيات والتنظيمات، وهو دعم ينحصر في الأكل وتتكفل به المندوبية ويكون عبارة عن مواد غذائية، وهو الدعم الوحيد الذي حصلنا عليه من الدولة، ثم هناك الدعم الذي استخلصناه من المشاركين البالغ عددهم 3 آلاف، والذين أدوا 150 درهما للفرد، مما رفع مجموع المساهمات إلى أزيد من 40 مليون سنتيم، ثم هناك دعم الكتابة الجهوية للحزب، الذي بلغ 30 مليون سنتيم، فضلا عن المساهمات التي سلمها البرلمانيون ومناضلو الحزب من الميسورين. الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية