في تناقض صارخ مع خطابات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام للعدالة والتنمية، حول محاربة الفساد وحماية المال العام من التبديد، أقدم الحزب الأغلبي، في استغلال فاضح لموقعه في الأجهزة المسيرة لمجلس جهة طنجةتطوان، على تمويل أنشطته من المال العام، ذلك أن مجلس الجهة تكفل بمصاريف إقامة ضيوف الملتقى الوطني الثامن لشبيبة العدالة والتنمية التي احتضنتها مدينة طنجة في الفترة الممتدة من 26 غشت إلى فاتح شتنبر المنصرم. فحسب الوثائق التي حصلت عليها الجريدة، فإن ضيوف البيجيدي حلوا بأحد أفخم المؤسسات الفندقية بالمدينة «هوسا سولازور»، ويتعلق الأمر على الخصوص بعبد المنعم أبو الفتوح، عزام التميمي، محمد فاتح الراوي، والشيخ كمال الخطيب، حيث أقاموا بطنجة طيلة أيام الملتقى، وقاموا بتأطير فقراته وأنشطته التي تدخل في صميم العمل الحزبي والدعوي لحزب المصباح. وفي اتصال للجريدة بأحد المسؤولين بمجلس الجهة، أكد لنا صحة واقعة تمويل نشاط حزب العدالة والتنمية من مالية الجهة، وأن ذلك جاء بناء على تدخل من أحد نواب الرئيس المنتمي للبيجيدي. وللمفارقة فإن نجيب بوليف، وزير الحكامة، يعتبر من بين أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة طنجةتطوان، ولا ندري إن كان بوليف يعتبر تمويل أنشطة حزبه من المال العام يدخل في باب تنزيل شعار الحكامة الجيدة، أم أنه سيطالب بفتح تحقيق حول هاته النازلة التي تفضح بالملموس استغلال النفوذ وتوظيف المال العام لخدمة الأهداف السياسية لحزب يعتبر هو أحد أبرز قيادييه؟. وتكشف هاته الفضيحة عن زيف الادعاءات التي ما فتئ، عبد الإله بنكيران، رئيس الحزب، يتشدق بها في خطاباته حول الشفافية والنزاهة وحماية المال العام، وتعري بالمقابل الوجهالحقيقي لحزب يوظف المال العام لتمويل أنشطته. لقد أكدت هاته الواقعة أن حزب بنكيران لا يتورع عن كيل الاتهامات لخصومه السياسيين وإشهار ملفات الفساد التي يشتبه تورطهم فيها، في حين لا يجد أدنى حرج في استغلال أموال المؤسسات العمومية لخدمة أجندته السياسية الرامية إلى تركيز نفوذه وبسط سيطرته على مفاصل الدولة والمجتمع، مما يستدعي معه الأمر فتح تحقيق لكشف ملابسات هاته الفضيحة، خاصة وأن هناك معطيات تفيد بأن مجلس جهة طنجةتطوان ليست المؤسسة الوحيدة التي مولت الملتقى الوطني الثامن لشبيبة العدالة بطنجة، بل هناك العديد من المؤسسات العمومية بطنجة تكفلت أيضا بأداء أقساط أخرى من مصاريف هذا الملتقى. ما وقع بطنجة يعتبر مؤشرا خطيرا يكشف بالملموس حقيقة التصور الذي يمتلكه الحزب الأغلبي عن المهام الجديدة التي ينبغي أن تتكفل بها مؤسسات الدولة، إذ يسعى بشتى الوسائل إلى أن تكون في المقام الأول والأخير رهن إشارة الحزب وفي خدمة طموحاته الهيمنية، وهو ما يفسر الإصرار الغريب الذي عبر عنه رئيس الحكومة لبسط نفوذه على مضامين المرسوم التطبيقي لقانون تعيين المسؤولين في المناصب العليا وبمختلف المؤسسات العمومية حتى يسهل عليه التحكم في دواليبها ووضعها في خدمة حزبه وتنظيماته الموازية.
