قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء يوم الخميس من هذا الأسبوع، بإدانة المتهمين المتابعين في ملف "كوماناف فيري" بأحكام تراوحت ما بين ثلاث سنوات حبسا نافذة، وستة أشهر موقوفة التنفيذ مع الغرامة، بعد متابعتهم بتهم الخيانة والتزوير وولوج النظام المعلوماتي بشكل تدليسي وتغيير المعطيات المضمنة فيه. وكان نصيب رئيس مركز الحجوزات العقوبة الأقصى بعد أن أدين بثلاث سنوات، فيما أُدين المدير التجاري بسنتين حبسا نافذا، وقضت المحكمة في حق أربعة متهمين آخرين، من بينهم زبناء وأطر، بسنة حبسا نافذا، فيما أُدين مدير عام وكالة أسفار كوماناف ومدير مصلحة الاستغلال بكوماناف فيري بثمانية أشهر حبسا نافذا لكل واحدة منهما.
وكانت العقوبة الدنيا، كما جاء في "الصباح" في عدد الجمعة 12 أكتوبر الجاري، في حق المدير العام المساعد الذي أُدين بستة أشهر حبسا موقوف التتفيذ، وقد أمر القاضي بإجراء خبرة حسابية على مالية الشركة وعلى شركة "كوماناف أسفار" لمعرفة حجم الخسائر التي لحقتها حتى يتسنى تحديد التعويض، خاصة أن الشركتين تتحدثان عن خسائر قدرت بأربعة ملايير.
