أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، أمس الخميس، بأحكام بلغت 10 سنوات و10 أشهر سجنا وترواحت بين ثلاث سنوات حبسا نافذا وموقوف التنفيذ، للمتهمين التسعة المتابعين في ملف اختلاسات شركة "كوماناف - أسفار" أو ما يعرف بملف التذاكر السياحية. وقضت الغرفة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق ياسين اللواح، وبسنتين حبسا في جواد بناني، وبسنة واحدة لكل من المتهمين الأربعة، خالد حاجب، ويونس النوبي، وفتح النور كردي، وعادل بنقيروش، فيما أدانت هشام بمنصور (مدير عام وكالة أسفار، ولمتهم الرئيسي في هذا الملف)، وعبد الله الطوشي بثمانية أشهر حبسا، وقضت في حق جميع هؤلاء بأداء غرامة ألفي درهم لكل واحد منهم، وأدانت المتهم التاسع، هاشم البلغيثي (المدير العام المساعد لشركة "كوماناف أسفار")، بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة ألف درهم. وأصدرت الهيئة القضائية الأحكام في هذا الملف، بعد أزيد من ساعتين من المداولة، صباح أمس، لتنطق بها وسط حضور المتهمين وهيئة الدفاع عنهم، وذويهم في حدود الثانية بعد الظهر. وكانت الهيئة القضائية حددت يوم أمس الخميس تاريخا للنطق بالأحكام في حق المتهمين، وأبرزهم نائب الرئيس المدير العام، ومدير الجودة ب"كوماناف- أسفار"، ومدير عام وكالة أسفار ب"كوماناف- أسفار"، ومدير مصلحة الاستغلال، ومجموعة من الأطر، متورطين في اختلاسات مالية مقدرة بملايير السنتيمات. وخلال الجلسة الأخيرة، طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق أقصى العقوبات في حق المتهمين التسعة، المتابعين بتهم "خيانة الأمانة والإرشاء، وتقديم شيكات بنكية دون ضمانة، والتلاعب في أثمنة التذاكر وتبديد معطيات بالنظام المعلوماتي" . من جانبه، طالب دفاع المطالب بالحق المدني بمطالب مادية وصلت إلى 10 ملايير سنتيم كتعويض عن حجم الخسائر التي أضرت بمصالح شركتي الملاحة "كوماناف - أسفار" و"كوماناف - فيري"، وتشريد أزيد من 1500 مستخدم وإطار بالشركتين.
