قالت القيادية في حزب العدالة والتنمية جملية مصلي "البنت ديال 18 عام فاتها القطار" إذا لم تتزوج في بعض القرى المغربية، وقال الاشتراكي المرجعية نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير "درية تاع 16 عام ماعندهاش حتى القدرة باش تقرر تنوض تزوجها وهذه حالة غير مقبولة". وبينهما آراء إما تميل لهذا الاتجاه أو ذاك، و"فبراير.كوم" تنقل لكم مضمون استمزاج رأي أجرته مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد. طرحت مؤسسة عبد الرحمان بوعبيد سؤالا حول استمرارية زواج الفتيات القاصرات أقل من 18 سنة بحكم الاستثناءات التي يمنحها القانون على مجوعة من الفاعلين في مشارب وحساسيات مختلفة. محمد عنبر عن نادي قضاة المغرب اعتبر أن الزواج هو "مسألة تحصين الفتاة والشاب وبالتالي فالاسلام وراء هذا" مشيرا إلى أن" هناك اختلافا حسب المناطق التي يساهم مناخها في عملية النمو". أما الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير فقال أن هذا الزواج "ممنوع منعا كليا "درية تاع 16 عام ماعندهاش حتى القدرة باش تقرر تنوض تزوجها وهذه حالة غير مقبولة". حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الاسلامية قال على لسان جميلة مصلي أن "بعض القرى ترى في الفتاة ذات 18 سنة "فاتها القطار" كما قال اليمني صالح" وتضيف نظرا لعامل الفقر فإنه "في الوقت الذي يمنع القاضي تزويج الفتاة لكونها قاصر فإن الأب يقوم بتزويجها بالفاتحة". أما محمد يتيم القيادي بحزب المصباح وكاتب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب فقد صرح قائلا" هذه المسألة في الدين هي مسألة اجتهادية يمكن للمشرع أن يرى أنه لمصحلة الفتاة ولتمدرسها وبحسب نضجها يمكن ان يذهب في هذا الاتجاه". خديجة الزومي القيادية بحزب الاستقلال وعضو الاتحاد العام للشغالين قالت" ما يمكنش أنا نقيد قانون نهار لي نبغي أنا هاد الاستثناء يكون واقف ضدي " تضيف " أفترض لدي فتاة ووقعت في مشكل ما ورغبت في الزواج به الرجل المعني وقبل هو الاخر كذلك، صحيح أن المنفذ ليس هو هذا والاغتصاب عمل اجرامي ولكن أنا ملي تانزوجها تاندير ليها وضعية اجتماعية وملي تانصايفتو هو للحبس تاندير ليه وضعية اجتماعية" وترى الزومي أن " هناك من يقول أنه لا يجب أن يتم الزواج مطلقا والحالة هاته، وانا احترم هذا الرأي ومن المنطقي أن يبقى الاستثناء لكن على أن لا يتحول إلى قاعدة". ترانسبارني فرع المغرب هي الأخرى أدلت برأيها على لسان عبد الصمد صادوق الذي قال على أنه" من الحكمة ايجاد مثل هذه الاستثناءات لأنه الزيجات التي تقع قبل 18 سنة تكون في إطار قانوني، وإلا فإن الزواج خارج 18 سنة سيقع وسيقع خارج القانون، ولهذا اتفق مع هذه الاستثناءات". حركة 20فبراير هي الأخرى ادلت برأيها في الموضوع حيث اعتبرت سمية المعتصم عضوة الحركة أن المشكل هو " تربوي وثقافي ولا يمكن ايجاد حل له قانونيا وإنما تربويا وعبر التوعية المستمرة". نعيمة بنيحيى عن حزب الاستقلال قالت أن الاذن بالزواج للقاصرات في بعض الدول "يعطي رئيس الدولة الاذن لذلك حتى لا يكون الأمر سهلا (..) نحن لنا ثقة في القاضي لكن لم يعد الأمر هو الاستثناء بل أضحت أمرا عاديا" مشيرة أنه" عند تعميم التعليم والسهر على تعليم الفتيات لن يكون لها وقت للتفكير في الزواج والأسرة.. ملي يكون عندها مدخول لن تفكر في تزويج ابنتها ويتفكوا منها وهذه قضية متشابكة". الحزب الاشتراكي الموحد أدلى بدلوه في هذه القضية الحساسة حيث قال القيادي نجيب أقصبي أن "النضال من أجل المساواة يجب ألا ينحصر في قضية المساواة في الشغل والمجتمع ولكن يجب أن يستهدف الأماكن الحساسة(..) خاصنا نفتحوا ملف الحيف الذي تعاني منه المرأة في المجتمعات الاسلامية في قضية الإرث
