انقسمت الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية بخصوص استثناء زواج القاصرات. هذا الانقسام يتزامن مع حالة أمينة الفيلالي، 16 سنة التي انتحرت بعد زواجها بمغتصبها. ففي سؤال ل"فاب تي في" الذي تعده مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، طرح السؤال التالي: " هل يعقل أن يستمر زواج الفتيات أقل من 18 سنة بحكم الاستثناءات التي يمنحها القانون؟". طالبت نعيمة فرح من التجمع الوطني للأحرار ب"استمرار الاستثناءات"، فيما رأي فيه عادل بنحمزة أنه يجب مراعاة المنظومة الثقافية والاجتماعية، داعيا إلى تقييد الاستثناءات، ورفض منع تزويج القاصرات أقل من 18 سنة، فيما نبهت فتيحة العيادي، القيادية في "البام"، إلى تنامي تزويج القاصرات، وقالت إنه أصبح "قاعدة" وأن "النسب كتخلع"، وقالت إن الطفلة تتحمل اغتصابين الاغتصاب الأول ثم اغتصاب الزواج وتساءلت "واش ماشي حرام".
فيما أكد يوسف الريسوني، عضو الحمعية المغربية لحقوق الإنسان رفض كل ذي عقل لتزويج الطفلات، وقال إن الجمعية ترفض زواج الطفلات، واعتبرت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن تزويج الطفلات أقل من 18 عام "جريمة"، وحملت "الدولة مسؤولية" استمرار هذا الفعل الشنيع، وأكدت أنه يجب الحفاظ على "الحقوق الدنيا للطفل" خاصة أن المغرب "وقع على معاهدات دولية" لحماية الطفولة.