عبرت شبيبة العدالة والتنمية عن رفضها لأي تشريع يمكن أن يمس بحرية الفكر والرأي والتعبير المكفولة دستوريا، والمقصود مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة. وأكدت الشبيبة في بلاغ اطلعت عليه « فبراير »، « أن الشعب المغربي راكم بشكل إيجابي لعقود طويلة في مسار ممارسته لحريته بمسؤولية ووعي كبيرين، وأنه لا يمكن التفريط في هذا المكسب الذي أصبح يميز بلدنا، مجددا دعوته للحكومة إلى التفاعل إيجابا مع النقاش الدائر حول مشروع القانون وأخذه بعين الاعتبار عند إعادة صياغة المشروع ». ودعت شبيبة « البيجيدي » « الحكومة إلى ملاءمة مشروع القانون 22.20 مع مبادئ وغايات الدستور المغربي، وعلى رأسها بناء الدولة الديمقراطية، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير ». كما أكدت الشبيبة « على ضرورة تأجيل البت في هذا المشروع الى ما بعد انتهاء فترة الطوارئ الصحية مع إشراك الهيئات الحقوقية والإعلامية واستطلاع رأيها بخصوص مضامين مشروع القانون ».