ما زال » الجزء المسرب » من مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، يثير الكثير من الجدل وردود الفعل في شبكات التواصل الاجتماعي؛ ردود فعل تمزج بين السخرية والتحسر على التراجعات الخطيرة في مجال حرية التعبير، خصوصا وأن المنشور المسرب يتضمن مقتطفات تدافع عن مصالح الشركات الكبرى، وكأن المشروع يجب عن » حملة مقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية التي انخرط فيها المغاربة قبل سنتين ». ردود فعل غاضبة في الأوساط الإعلامية وال »فيسبوكية »، كما في الأوساط السياسية على مستوى القواعد الحزبية، حيث المشترك ثابت بين هؤلاء وهو » لا لتكميم الأفواه ». عمر الشرقاوي، المحلل والأستاذ الجامعي، نشر تدوينة لا تخلو من سخرية، وصف من خلالها القانون بكونه » سيء أسوء من الظلم »، مضيفا » الى كتبتي ما بغيتش نشرب لحليب الفلاني يمكن تكييف ذلك بمثابة تحريض على مقاطعة منتوج وتنال 3 حبسا، والى كتبتي مبغيتش نبقى مع الاتصالات الفلانية تكيف تحريض على المقاطعة وتنتظرك 3 حبسا، والى كتبتي ما بغيتش مازوط الفلاني تكيف تحريض على المقاطعة وتنتظرك 3 حبسا »، واصفا القانون بكونه قانونا جنائيا للتواصل الاجتماعي، وليس قانونا لتنظيم شبكات التواصل الاجتماعي، هو تجريم التواصل الاجتماعي بتوابل قانونية. ونبه الشرقاوي إلى أن المنشور مجزرة حقيقية لحقوق الإنسان، لأنه يتضمن 25 مادة من بينها 22 مادة جزاءات إدارية وعقوبات حبسية وغرامات مالية، موجها رسالته لعموم المغاربة قائلا: » الله يخليكوم اللي عندو شي فيسبوك يسدو بعد هذا القانون ». من جهتها، قالت حنان رحاب، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن مجلس الحكومة صادق على المشروع في ال19 من مارس، لكنه لم يحله إلى حد الآن على البرلمان، هذه المسطرة معمول بها فيما يخص المشاريع التي لا تحظى بإجماع داخل الحكومة ويتم تبنيها بتحفظ، مضيفة في تدوينة نشرتها في صفحتها، أنه لا توجد نسخة نهائية للمشروع، وعندما يتم ذلك ستحال على البرلمان من قبل رئيس الحكومة. ونبهت رحاب، في إشارة تختزل موقفها من المشروع، إلى أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها؛ حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة. نجوى كوكوس، رئيسة شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة، قالت إن كل المكتسبات الحقوقية للمغرب ستذهب سدا إن ثبت فعلا أن مشروع 22.20 المزعوم حقيقي، مضيفة في تدوينة فيسبوكية » طفيو الكاميرا »، في إشارة لحجم الرعب الذي يحمله مشروع استعمال شبكات التواصل الاجتماعي. جدل نسخة مشروع القانون المنظم لشبكات التواصل الاجتماعي، تمدد في الوسط الإعلامي والفيسبوكي، حيث قابله الصحافيون والفيسبوكيون بكثير من السخرية، بين من يرى أن القانون هو امتداد ل » كمامات كورونا »، وآخرون وصفوه ب » المشروع السري »، بينما ذهب آخرون إلى أن القانون » تفوح منه رائحة » جهة ما، فيما دعا آخرون إلى رفع شعار » ليسقط مشروع تكميم الأفواه ».
