اشعل المصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ووزير حقوق الإنسان في حكومة سعد الدين العثماني ، موقع فيسبوك هذا المساء من اليوم الاثنين 10 دجنبر 2018، بعدما كتب تدوينة ينتقد فيها القضاء المغربي . وجاءت خرجة الرميد المثيرة بعد إحالة ملف عبد العلي حامي الدين، البرلماني، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، على الغرفة الجنائية، بتهمة المساهمة في القتل العمد فيما يعرف بملف “بنعيسى آيت الجيد”.
وعبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عن غضبه واندهاشه من إعادة محاكمة حامي الدين في قضية تمت تبرئته منها، وهو الغضب الذي بلغ حد حديثه عن ما اسماه الردة والنكوص والانقلاب في مسارة العدالة في المغرب، متوعدا: “لن نسكت أبدا”. وقال الرميد في تدوينة، نشرها اليوم على صفحته على الفايسبوك، إنه تلقى “باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين، على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق، مشددا أن “العجيب هنا، هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”. وزاد الرميد قائلا: “الأمر هنا لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها، ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، ولا يتعلق الأمر باجتهاد في تطبيق القانون يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد.. كلا، الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة، ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون، والتي يعتبر خرقها خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة”. ... ووجه وزير حقوق الإنسان رسائل مباشرة حول تراجع أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، قائلا: “يبدو أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف والتي لن نسكت عليها أبدا…”.، مشددا “وقبل أن اختم، فإنه واهم من يظن أن هذا الموقف نابع من العلاقة الشخصية أو السياسية مع ضحية هذا القرار المنحرف عن جادة القانون. الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد، إلا إذا كان هذا الاجتهاد سيبدأ بقضية حامي الدين وينتهي بها وهو أمر لا تخفى خطورته أيضا”. وجرت هذه التدوينة على الرميد وابلا من الانتقادات والسخرية، وذلك بسبب صمته عن مجموعة من القضايا معتبرا انه لاينبغي التعليق على احكام لقضاء .
ووضعت الذاكرة الفيسبوكية الرميد في حرج بالغ ، عندما أعاد نشطاء نشر تصريحات سابق للرميد تعود لمارس الماضي حيث وجه انتقادات حادة للمشككين في استقلال السلطة القضائية، إذ أورد أن المغرب أَسَّسَ لاستقلال تام ونهائي ووفق المعايير الدولية للسلطة القضائية، ولا يمكن بأي شكل أن يسمح بالتشكيك في نزاهة القضاء.
