كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هناك معطيات خطيرة متعلقة بتدبير وتسيير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وأكد الغلوسي في تصريح توصلت به « فبراير »، أن « المسؤولين على التعاضدية وصلوا إلى المسؤولية على صهوة شعارات التخليق ومحاربة الفساد والريع ولكن الأرقام والمعطيات والمبالغ التي أنفقت هي مبالغ خيالية وصادمة »، مشيرا إلى أن « هناك تجاوزات ومخالفات خطيرة في تدبير هذا المرفق الحيوي ». وأضاف الغلوسي « لا أفهم كيف أن الجمع العام الخاص بالتعاضدية صرفت عليه مبالغ تصل الى مبلغ 250مليون سنتيم وأن مجموع الجموع العامة وعددها أربعة صرفت عليها ما يفوق مليار سنتيم لإرضاء نزوات البعض وتوفير خدمات من مستوى خمسة نجوم لبعض مسؤولي التعاضدية لشراء صمتهم وهو أمر مخجل للغاية ». وتابع الغلوسي « كما لا أفهم كيف يتم التلاعب في ملفات الاستشفاء والتعويض وتوظيف ذوي القربى خارج أية ضوابط قانونية وصرف مبالغ مالية على أشخاص لا يقدمون أية خدمة للتعاضدية، فضلا عن إبرام صفقات ومنح سندات الطلب خارج الضوابط القانونية ومخالفات أخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها ». وزاد الغلوسي « لعل البحث الذي تباشره الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط سيميط اللثام عن أشياء كثيرة وسيفضح حجم الاختلالات بهذه المؤسسة الحيوية ».