بعد الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية، يوم أمس الأربعاء، على إثر شكاية تقدم بها، تتعلق بافتراض وجود شبهة اختلالات مالية، وقانونية، وتدبيرية في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؛ قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه توصل بمعطيات، ووثائق توثق الاختلالات، التي شهدتها التعاضدية. وقال الغلوسي، في تصريح ل”اليوم 24″، إنه “اطلع على بعض المعطيات المتعلقة بتدبير، وتسيير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية”، مبرزا أن “الأرقام، والمعطيات، والمبالغ، التي انفقها المسؤولون، مبالغ خيالية وصادمة”. وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أنه اطلع على “التلاعب في ملفات الاستشفاء، والتعويض، وتوظيف ذوي القربى، خارج أي ضوابط قانونية، فضلا عن صرف مبالغ مالية على أشخاص لا يقدمون أي خدمة للتعاضدية”. وأفاد المتحدث ذاته أنه تم، أيضا، “إبرام صفقات، ومنح سندات الطلب خارج الضوابط القانونية، دون أن ننسى بأن الجمع العام الخاص بالتعاضدية صرفت عليه مبالغ تصل إلى مبلغ 250 مليون سنتيم، وأن مجموع الجموع العامة، عددها أربعة، صرفت عليها ما يفوق مليار سنتيم”. وأشار الغلوسي إلى أن البحث، الذي تباشره الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، سيميط اللثام عن أشياء كثيرة، وسيفضح حجم الاختلالات بهذه المؤسسة الحيوية”، بحسب تعبيره. وكانت وزارتي الاقتصاد والمالية والشغل والادماج المهني، عزلتا رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني.