استمعت الشرطة القضائية، اليوم الأربعاء، بالرباط، إلى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك على إثر شكاية الجمعية المذكورة، المتعلقة بافتراض وجود شبهة اختلالات مالية، وقانونية، وتدبيرية في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وقال محمد الغلوسي إنه تم الاستماع إليه في مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، منذ العاشرة والنصف من صباح اليوم إلى غاية الواحدة بعد الزوال. وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد طالبت، قبل أشهر، بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة اختلالات مالية، وقانونية، بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وأوضحت الجمعية في مراسلة وجهتها إلى رئيس النيابة العامة توصل “اليوم 24” بنسخة منها، أن وزارة الشغل، وإعادة الإدماج، بعد قيامها بافتحاص، وتقييم شامل لتدبير التعاضدية، أمرت بحلها، بناء على رصد وجود مخالفات جسيمة للقانون، وهذا الأمر يدخل في نطاق "الصبغة الجنائية" كتبديد أموال عمومية. ودعت الجمعية رئيس النيابة العامة إلى إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة، قصد الاستماع إلى إفادة وزير الشغل والادماج المهني، ووزير الاقتصاد والمالية، ورئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وكذلك أعضاء مجلسها الإداري. وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في ذات المراسلة، بمتابعة كل من ثبت تورطه في شبهة الاختلالات المالية، والقانونية، المرصودة في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة. يشار إلى أن وزارة الشغل والادماج المهني عزلت رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني.