اتهم محمد طارق السباعي، رئيس "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب"، عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ب"تبذير و نهب ملايير السنتيمات من أموال منخرطي التعاضدية". وأكد السباعي في استدعاء عاجل موجه لعبد المومني، بصفته عضوا في الهيئة، أن الأخيرة توصلت بملف يتعلق باختلالات مالية وادارية بالتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، تتمثل في تبذير المال العام والاستمالة عن طريق النفخ في التعويضات بما فيها استضافة ازيد من 700 مشارك تحت يافطة "الاتحاد الإفريقي للتعاضد"، الذي يرأسه أيضا عبد المومني. ومن بين هذه "الخروقات"، يضيف السباعي، "تسديد تعويضات التنقل ومصاريف الجيب وجميع متطلبات اللوجستيك والتي وصلت في العديد من المناسبات الى 10.000 درهم ارشاء لاشخاص لا علاقة لهم بالتعاضدية لتجييش ما يسمى باللقاءات التنظيمية بالعديد من المدن، على حساب ودائع و مستحقات منخرطي التعاضدية". ونبه السباعي، عبد المولى عبد المومني، إلى أن "التهم الموجهة إليه هي نفس تلك التي جرَّت محماد الفراع، الرئيس السابق للمجلس الإداري للتعاضدية، إلى السجن والحكم عليه بخمس سنوات بتهم تبذير و نهب ملايير السنتيمات من أموال منخرطي التعاضدية". وأشار السباعي، إلى أن الهيئة توصلت مجددا بتقرير المفتشية العامة للمالية والذي جاء زاخرا بالعديد من "الخروقات و الاختلالات المالية والإدارية التي تعرفها التعاضدية"، مطاليا عبد المومني ب"عدم التحدث باسم الهيئة واستغلال مصداقيتها في الدعاية الانتخابية"، بحصب نص الإستدعاء الذي اطلع عليه "بديل". وشدد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، على عبد المولى عبد المومني بضرورة الحضور الفوري، نظرا لحالة الاستعجال القصوى، قصد الجواب على كل تلك الاتهامات. ملحوظة: كيف للمناديب أن يسكتوا على هذه الخروقات، و هي التي تستفيذ من سفريات في إطار جموعات عامة إلى كل من أكادير، أرفود و الحسيمة و بتعويضات خيالية عن الإقامة و الأكل الفاخر على حساب الموظفين المستضعفين و الأرامل و الأيتام.