الشرطة القضائية بالرباط تفتح تحقيقا أوليا في "اختلالات التعاضدية"

استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط التابعة للفرقة الوطنية، أمس، لمحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي تقدمت بشكاية ضد عبد المولى عبد المومني بخصوص "شبهة اختلالات مالية وقانونية في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية".
وجاءت جلسة الاستماع على إثر إحالة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لهذه الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لفتح تحقيق حول مضمونها الذي يفترض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية.
وبهذه المناسبة، قال محمد الغلوسي، في اتصال هاتفي لهسبريس، إن الجمعية التي يرأسها تعتبر "إحالة هذه الشكاية على الشرطة القضائية مؤشرا إيجابيا"، مضيفا: "أدليت للمحققين بكل الوثائق التي تثبت بعض الاختلالات التي شابت التدبير المالي والقانوني للتعاضدية، سواء تعلق الأمر بسندات الطلب أو بطلبات عروض الصفقات العمومية أو تعلق بتوظيفات خارج الإطار القانوني وبأداء مبالغ مالية غير مستحقة لبعض الأشخاص".
وواصل الغلوسي: "الأرقام والمعطيات والمبالغ التي أنفقت هي مبالغ خيالية وصادمة، ما يثبت أن هناك تجاوزات ومخالفات خطيرة في تدبير هذا المرفق الحيوي"، مضيفا "لا أفهم كيف يتم التلاعب في ملفات الاستشفاء والتعويض وتوظيف ذوي القربى خارج أية ضوابط قانونية".
وزاد: "صرفت على جمع عام خاص بالتعاضدية مبالغ تصل إلى 250 مليون سنتيم. أما أربعة جموع عامة، فغلافها المالي فاق مليار سنتيم، لإرضاء نزوات البعض وتوفير خدمات من مستوى خمس نجوم لبعض مسؤولي التعاضدية لشراء صمتهم؛ وهو أمر مخجل للغاية".
وكانت الشكاية موضوع التحقيق قد سجلت أن وزارة الشغل وإعادة الإدماج المهني رصدت مخالفات جسيمة للقانون، وهذا الأمر يدخل في نطاق "الصبغة الجنائية" كتبديد أموال عمومية؛ ما دفع محمد يتيم، الوزير السابق على الوصي على القطاع، إلى حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وعزل عبد المولى عبد المومني، رئيس مجلسها الإداري.