دفعت الاتهامات التي وجهت إلى صلاح الدين مزوار رئيس الحزب ووزير المالية السابق، بقياديين في الحزب إلى المطالبة بتنحيته عن قيادة الحزب، في حالة الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، وقالت مصادر "المساء" أن تنحية مزوار من قيادة الحزب في حالة استدعائه من طرف الشرطة القضائية، تدخل في سياق الحفاظ على صورة الحزب، مضيفة أن مزوار إذا تم استدعاؤه سيكون باسمه الشخصي كوزير سابق للمالية وليس كمسؤول في الحزب حتى يتحمل مسؤولية ما يمكن أن يقع من تطورات في هذا الملف. وأضافت نفس اليومية في عدد فاتح غشت أن مزاور حاول منذ أن انفجر الملف داخل البرلمان إقناع قيادة الحزب وفريقيه البرلمانيين بأن ما حدث يدخل في إطار محاربة التجمع الوطني للأحرار بسبب مواقفه من الحكومة واختياره الاصطفاف منذ البداية في المعارضة.
وأضاف مصدر اليومية أن قيادة الحزب منقسمة بين مؤيد لمزوار وبين معارض يعتبر أن الاتهامات التي وجهت إلى مزوار وجهت إليه بصفته الشخصية كوزير المالية، وليس بصفته الحزبية كرئيس للتجمع الوطني للأحرار.