علمت «المساء» من مصدر مطلع داخل حزب التجمع الوطني للأحرار أن الاتهامات التي وجهت إلى رئيس الحزب ووزير المالية السابق صلاح الدين مزوار دفعت بقياديين في الحزب إلى المطالبة بتنحيته عن قيادة الحزب في حالة الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية. وأوضح المصدر ذاته أن تنحية مزوار عن قيادة الحزب في حالة استدعائه من طرف الشرطة القضائية تدخل في مصلحة الحفاظ على صورة الحزب، مضيفا أن مزوار إذا تم استدعاؤه سيكون باسمه الشخصي كوزير سابق للمالية وليس كمسؤول في الحزب حتى يتحمل مسؤولية ما يمكن أن يقع من تطورات في هذا الملف. واعتبر المصدر ذاته أن مزوار حاول منذ أن انفجر الملف داخل قبة البرلمان إقناع قيادة الحزب وفريقيه البرلمانيين بأن ما حدث يدخل في إطار محاربة التجمع الوطني للأحرار بسبب مواقفه من الحكومة واختياره الاصطفاف منذ البداية في المعارضة. وأضاف المصدر ذاته أن قيادة الحزب منقسمة حول هذا الموضوع بين مؤيد لمزوار ولمسألة كون الهجمة التي يتعرض لها مرتبطة بمواقف الحزب وبين معارض لهذا الموقف الذي يعتبر أن الاتهامات التي وجهت إلى مزوار وجهت إليه بصفته الشخصية كوزير للمالية. وكان مزوار قد بذل مساعي مكثفة لإقناع أعضاء الفريقين النيابيين للحزب بضرورة مؤازرته في الهجمة التي تعرض لها من طرف برلماني العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، الذي كشف عن حصول وزير سابق للمالية على تعويضات غير قانونية. وأكد مصدر من الحزب أن آخر هذه المساعي حفل الإفطار الذي نظم الأسبوع الماضي بالدار البيضاء، والذي جمع مزوار بقيادات الحزب بالعاصمة الاقتصادية وتم التداول خلاله في مجموعة من الأمور التنظيمية، إلى جانب الهجمة التي يتعرض لها الحزب على خلفية اتهام رئيسه بتلقي تعويضات غير قانونية. يذكر أن الفرقة الوطنية تواصل التحقيق في الملف الذي أحالته عليها وزارة العدل بعد أن استمعت إلى أطر في وزارة المالية حول طبيعة الوثائق التي تسربت حول التعويضات التي كان يحصل عليها وزير المالية السابق صحبة نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة.
