أوضح مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بأن ملف اتهام البرلماني أفتاتي لوزير الاقتصاد والمالية السابق بتلقي أموال غير قانونية، رهن الدراسة من طرف النيابة العامة. وسيقرر فيه طبقاً للقانون. وكان فريق التجمع الوطني للأحرار طالب من داخل قبة البرلمان بفتح تحقيق في الاتهامات التي وجهها برلمانيو العدالة والتنمية إلى رئيس حزبهم »»بغينا نعرفو إلى كان مزوار شفار«.» ومن جهة أخرى، أكد مصدر مطلع من داخل التجمع الوطني للأحرار، تدخل جهات حكومية لرأب الصدع بين العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار الذي اتهم أمينه العام صلاح الدين مزوار »بتلقي إتاوات تحت الطاولة حين كان وزيراً للمالية«. نفس المصدر أكد أن مسؤولين كبار من قيادة العدالة والتنمية يجرون اتصالات مكثفة مع التجمع للبحث عن مخرج من هذه الورطة، وتشبث المصدر بحق التجمع في التوجه إلى القضاء في الوقت الذي التزم صلاح الدين مزوار الصمت، بناء على طلب من أعضاء في الحكومة حتى لا يزيد من توتير الأجواء، حسب نفس المصدر. وحسب نفس المصدر، فإن الحزب وفريقه البرلماني يتشبثان بنهج مسطرة التقاضي في حال لم يقم الرميد وزير العدل بتحريك دعوى قضائية للنظر في اتهامات البرلماني أفتاتي في حق مزوار الذي كان مرشحاً لرئاسة الحكومة الحالية ضمن تحالف ثماني.
