انسحب الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني لأحرار من جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين.. وجاء ذلك احتجاجا على ما اعتبره المنسحبون "اتهامات طالت صلاح الدين مزوار، ووزير الاقتصاد والمالية السابق، بالفساد". وطالب شفيق الراشدي، رئيس الفريق التجمعي، في كلمة له ب "ضرورة فتح تحقيق ضمن نازلة الاتهام الموجه لرئيس حزب التجمّع الوطني للأحرار بالفساد حين توليه حقيبة الماليّة ضمن الحكومة السابقة". الانسحاب الجماعي المذكور جاء بُعيد الاتهامات وجهها عبد العزيز أفتاتي، ضمن كلمة له كنائب برلماني منتم لحزب العدالة والتنمية، بقوله إن "وزيرا سابقا للمالية كان قد استفاد ب40 مليون سنتيم من تحت الطاولة"، وذلك ضمن ذات جلسة الاثنين ودون إثارته لأيّ اسم، ووسط تصفقات من نواب فريق "المصباح".. إلاّ أنّ النواب التجمّعيّين اعتبروا الكلام موجّها لمزوار. كلام أفتاتي أثار نقاشا حادا داخل تحت قبة الغرفة الأولى من البرلمان، وقد اضطرت رئاسة الجلسة إلى رفع انعقادها مؤقّتا، وتلتها جلسة عاجلة لرؤساء الفرق النيابيّة عمل خلالها فريق العدالة والتنمية على "سحب كلام عبد العزيز أفتاتي".. هذا قبل أن تعاود الجلسة انعقادها ويتناول "الأحرار" الكلمة ضمن "نقط نظام" للمطالبه ب "فتح تحقيق في الاتّهامات الموجّهة" قبل أن يُضيفوا: "نريد أن نعرف إن كان من يقود حزبنا شْفَّارْ".