هاجم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحملات التي تباشرها السلطات المغربية « الرامية إلى اعتقال وإبعاد المهاجرات والمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، عن مدن الشمال وتشتيتهم/ن عبر التراب الوطني؛ تحت ذريعة حمايتهم/هن » من خطر الاتجار في البشر ». وأشارت أنه خلال تلك الحملات تم تسجيل « استعمال العنف عند الاعتقال، ومداهمة المساكن لإخراج البعض منها بالقوة؛ كما جرى تسجيل وفاة شابين بالطريق السيار على مشارف مدينة القنيطرة، بعد سقوطهما الغامض من الحافلة التي كانت تحملهم من مدينة طنجة، وإصابة البعض الآخر بكسور، جراء القفز من العمارات عند محاولة الفرار للإفلات من خطر الاعتقال أو التنقيل؛ فيما تعرضت أمتعة الكثير منهم/ن للنهب والسلب بعد عمليات الإخلاء من طرف من استغلوا الفرصة للسطو عليها ». وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ لها أن حملات تنقيل المهاجرين من جنوب الصحراء من مدن الشمال تندرج « في سياق السياسات الأوروبية في مجال الهجرة واللجوء، المفروضة على دول الجنوب، والمتمثلة في خلق مراكز خارج الاتحاد الأوروبي لاحتواء « تدفق » المهاجرين/ات واللاجئين/ات في اتجاه أوروبا، ورصد ميزانيات لفائدة الدول الأفريقية المساهمة في تنفيذ « السياسة الأمنية » للاتحاد (Fond fiduciaire)، والإعداد للشروع في تطبيق سياسة الإرجاع السريع من الدول الأوروبية نحو دول الجنوب وفي مقدمتها الدول المغاربية ». وأوضحت أنه « على العكس من الادعاءات الرسمية لكل من إسبانيا والمغرب، سجلت المرحلة الحالية ارتفاع عدد الضحايا الذين غرقوا في مياه البحر الأبيض المتوسط، وتزايد الانتهاكات على الحدود واستمرار الترحيل التعسفي للمهاجرين من طرف إسبانيا نحو المغرب، المتواطئ بقبولهم، حيث تم خلال شهر غشت المنصرم ترحيل 116 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء، ومحاكمة 17 منهم بمدينة تطوان بعد احتجاجهم على الممارسات القمعية التي كانوا ضحية لها ». وطالبت نفس الجمعية الحقوقية ب »بوقف الحملة المسلطة على المهاجرين/ات المتواجدين/ات في مدينة الناظور »، مؤكدة على أن « الهجرة حق مشروع وطبيعي تضمنه كثير من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا سبيل لتجريم الحق في التنقل ». وفي السياق ذاته، عبرت جميعة « الهايج » عن إدانتها « للسياسية الأمنية الأوروبية التي تستمر في ممارسة الضغط على الدول الإفريقية بالخصوص، لمنع المهاجرين/ات من الوصول لأوروبا وتعقيد شروط تحقيق ذلك ». كما طالبت ب « إيقاف حملات التنقيل التي يتعرض لها المهاجرون/ات من جنوب الصحراء من شمال المغرب إلى الجنوب ».