أوضحت فوزية العسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، ل"فبراير.كوم"، بخصوص ما قدمته حكومة بنكيران للمرأة المغربية في يومها الوطني في نسخته التاسعة، الذي يُصادف 10 أكتوبر من كل سنة، قائلة "الحكومة الحالية للأسف لم تفعل مبدأ المناصفة والمساواة ومناهضة التمييز، المنصوص عليه في دستور 2011"، مبرزة أن هناك تراجعات في هذا الصدد جاءت عبر كثير من الخطابات والتصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة الحالية عبد الإله بنكيران، من خلال تهجمه على الحركة النسائية والرجوع إلى خطاب كنا نسعى في أيام الصراع لتجاوزه". وأضافت العسولي أن الحكومة الحالية، تتهم الجمعيات بخدمة أجندات أجنبية، بالرغم من أن "المساواة هي أجندة وطنية ودستورية بدأ تكريسها منذ إعلان الملك في قبة البرلمان عن مضمون تغييرات مدونة الأحوال الشخصية سنة 2004 وتم تكريسها في دستور 2011، وحتى حزب العدالة صوّت على هذا الدستور، وبالتالي فإن الجمعيات لا تخدم أجندة خارجية تورد العسولي . وعن ماذا حققته المرأة المغربية منذ إعلان الملك محمد السادس عن اليوم الوطني للمرأة المغربية في 10 أكتوبر 2004، قالت العسولي " اليوم الوطني للمرأة المغربية كان حدثا تاريخيا لأول مرة يتم فيه الإعلان عن اختيار الدولة بالمساواة والحقوق والواجبات، التي جاءت في إعلان الملك محمد السادس المتعلق بتغيير مدونة الأحوال الشخصية ، والتي جاءت كاستجابة لنضالات الحركة النسائية من خلال عقدين من الزمن آنذاك". وأضافت العسولي أن اختيار مدونة الأسرة الحالية كان اختيارا واضحا، بحيث لم يتم فقط إنصاف المرأة، ووضع حد للقاعدة التي كانت تجعل من النساء في الدرجة الثانية، ولكن أيضا أخذت المدونة بعين الاعتبار حقوق الطفل والحفاظ على كرامة الرجل، مبرزة أن تلك القواعد الثلاث كانت أساسية، والقاعدة الأهم تبقى هي المتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة.