دعا الملك محمد السادس، إلى ثورة حقيقية في الإدارة المغربية، تشمل كفاءات العاملين فيها ، وأساليب العمل، من أجل جعل الإدارة في قلب النموذج التنموي الذي يريده للمغرب. وأكد الملك محمد السادس، أن الإصلاح الشامل والمندمج للإدارة العمومية يكتسي طابعا استعجاليا، داعيا إلى وضع مفهوم الخدمة العمومية في صلب النموذج التنموي الجديد. وأبرز الملك ، في رسالة وجهها إلى المشاركين في الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا، الذي افتتح أشغاله اليوم الثلاثاء بالصخيرات، وينظم بمبادرة من وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن الإدارة المغربية، المركزية والمحلية على السواء، تمر اليوم بمنعطف جديد وحاسم، يتطلب من القائمين بها الانخراط الحازم في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها المملكة. وأشار الملك، في الرسالة التي تلاها مستشاره عبد اللطيف المنوني، إلى أن إصلاح الإدارة أضحى ضرورة بهدف الرفع من أدائها، وتوجيهها للتكيف مع المتغيرات الوطنية، واستيعاب التطورات العالمية، والمساهمة في رفع التحديات التنموية التي يواجهها المغرب. وشدد الملك على أن إصلاح الإدارة، وتأهيل مواردها البشرية، « باعتباره خيارا استراتيجيا لبلادنا، سيساهم لا محالة في إرساء الركائز الأساسية للنموذج التنموي الذي نطمح إليه، وفي جعل الإدارة أداة فاعلة في تطوير السياسات العمومية في مختلف المجالات ». وذكر الملك ، في هذا الصدد، بمبادرته إلى إرساء المفهوم الجديد للسلطة، والحرص على التكريس الدستوري للحكامة الجيدة، كمبدأ لا محيد عنه في تنظيم وتدبير المرفق العمومي، وتشبثه بالعمل على تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة. ودعا الملك، بهذه المناسبة، للتسريع بإخراج ميثاق المرافق العمومية، الذي ينص عليه الدستور، وإعطائه صبغة إلزامية، تجعل منه مرجعا رئيسيا للحكامة الجيدة، في تسيير وتدبير الإدارات العمومية، والجماعات الترابية والأجهزة العمومية. وعبر الملك عن الأمل في أن يجسد هذا الميثاق « بكيفية صريحة وقوية، مفهومنا الجديد للسلطة، الذي يشمل مختلف فئات ودرجات الإدارات والمرافق العمومية، دون استثناء، وعلى رأسها منظومة الوظيفة العمومية العليا ». وأكد الملك، من جهة أخرى، أن إشكالية التدبير الفعال للموارد ومستلزمات النهوض بالتنمية الشاملة، يطرح بحدة مسألة نجاعة الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة، مع ما يقتضيه الأمر من مراجعة أساليب عملها، وطرق تدبير الموارد العمومية، في اتجاه التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة. وأضاف الملك أن قيمة وفعالية الإدارات اليوم، تقاس بمدى إسهامها في تعزيز تنافسية بلدانها، لخوض المعركة الشرسة لاستقطاب الاستثمارات والكفاءات ورؤوس الأموال. واعتبر أن هذه الفعالية ترتبط أيضا بما تفتحه من آفاق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، وتوفير فرص الشغل، وخاصة للشباب. كما شدد الملك على أهمية الورش المهيكل للجهوية المتقدمة، باعتبارها مقاربة عملية ناجعة في الحكامة الترابية، وحجر الزاوية الذي ينبغي أن ترتكز عليه الإدارة لتقريب المواطن من الخدمات والمرافق التي يحتاجها، ومن مراكز القرار. كما أبرز الملك في رسالته أهمية توفر الإدارة على موارد بشرية مؤهلة بمختلف الدرجات، مع ما يطرحه ذلك من تحدي التكوين والتأهيل المستمر للأطر والموظفين، مؤكد، في هذا الصدد، على ضرورة « مراعاة الحاجيات الحقيقية والمؤهلات المطلوبة خلال عملية التوظيف، مع الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص ». وأضاف الملك أنه « يجب العمل على إعداد أجيال جديدة من القيادات الإدارية بمختلف الإدارات والمرافق العمومية، عبر استقطاب الكفاءات ذات التكوين العالي، وضرورة التحلي بروح المسؤولية العالية، ومؤهلات التواصل الفعال والتخطيط الاستراتيجي، والقدرة على تدبير المشاريع ». ولضمان النجاح الكامل لهذا الورش الإصلاحي الكبير، أكد الملك على ضرورة النهوض بالبنيات التنظيمية، وتحسين الأساليب التدبيرية، وتخليق المرفق العام، وتطوير الإطار القانوني. وشدد الملك في هذا الصدد على ضرورة « استلهام نموذج التدبير المعتمد في القطاع الخاص، وعلى أجود الممارسات الدولية في هذا المجال »، مؤكدا على أهمية الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة باعتبارها عاملا حاسما في الارتقاء بالعمل الإداري. وخلص الملك إلى أنه برغم الجهود المبذولة، ومحاولات الإصلاح والتحديث المتوخاة، فإن الإدارة المغربية لن تبلغ المستوى المنشود من النجاعة والفعالية، ما لم يتم تغيير العقليات، وإجراء قطيعة من بعض السلوكات والممارسات المشينة، التي تسيء للإدارة وللموظفين على حد سواء، كالرشوة والفساد واستغلال النفوذ وعدم الانضباط في أداء العمل وغيرها.
