العاملون بSNRT ممنوعون من مواقع التواصل الاجتماعي

أصدرت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مذكرة من الإدارة العامة تحذر فيها جميع العاملين بها من « مجموعة من الخروقات »، والمتعلقة في بعض فقراتها بحرية التعبير على مواقع التواصل الإجتماعي.
وأوضح بلاغ صادرعن المنظمة الديمقراطية للشغل بالإذاعة والتلفزة، أن « المذكرة التي وجهتها الإدارة على جميع المديريات بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لتوزيعها على العاملين للتوقيع عليها والمكونة من 37 بندا »، تتضمن خروقات خطيرة، أهمها منع العاملين من التعبير عن آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي، كما حذرت المنطمة العاملين بالمؤسسة من التوقيع على المذكرة، لأنه من شأنها أن تعرضهم لانتهاك حقوقهم ولأي طرد مفاجأ أو عقوبات خطيرة ». »
وأشار البلاغ، « أن هذه المذكرة صادر عن الإدارة من شأنها الإيقاع بالمستخدمين في مستنقع للتغاضي عن ما تقترفه الإدارة من خروقات في جميع مساطرها الإدارية سواء في التسوية المادية للعاملين أو في الترقيات أو في التقاعد أو في مساطر التوظيف أو في شفافية الإلحاق من الوزارات الأخرى، أو في الشروط المعلنة في المناصب الشاغرة للمسؤولية المتناقضة بين مديرية وأخرى موهمة كافة العاملين بمشاكل وهمية ضاربة المجلس الإداري للشركة والنقابات الفاعلة بالمؤسسة وممثلي المأجورين وأعضاء لجنة المقاولة وأعضاء لجنة الصحة والسلامة وتشتغل بشكل انفرادي وانتقامي وشخصي ».
و بناء على ما جاء في البلاغ، تبرأت النقابة من « من أي شخص وقع على هذه الوثيقة الخطيرة والتي قد تؤدي به إلى الطرد وتتسبب في قطع رزق أطفاله »، مؤكدة « احتجاجها القوي والمباشر على الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لما وصلت إليه الشغيلة من تدهور في الأوضاع وتراجع المكتسبات والحقوف ».
وجددت المنظمة الديمقراطية للشغل تحذيرها ل »الإدارة العامة ورئاسة الشركة من خطورة هذه الوثيقة المتنافية مع قانون العقوبات المنصوص عليها في مدونة الشغل وكذا القانون الأساسي الخاص بالشركة. »