استنكرت "حركة متابعة الشأن المحلي بتارجيست والنواحي" في بيان لها، تماطل السلطات الوصية في تنفيذ مختلف الالتزامات الموقعة والمتفق عليها في الملف المطلبي، والذي كان من المنتظر أن يبدأ في تنفيذ مقتضياته، حسب نص البيان، ابتدءا من يوم 14 يناير2014. وطالبت الحركة، في البيان ذاته، بالكشف عن نتائج التحقيق التي توصلت إليها وزارة الداخلية، وتقديم الذين تثبت تورطهم في ملفت الفساد بالمنطقة إلى العدالة، وبخلق مشاريع تنموية حقيقية قادرة على رفع حالة الإقصاء والتهميش التي تعيشها المنطقة، علاوة على تسريع عملية تفعيل الإلتزامات، وإخراج مختلف المشاريع بما فيها المشاريع الملكية التي أعطي إنطلاقتها سنة 2007 .
واستنكر بيان الحركة التهميش الذي يطال المنطقة والحصار الأمني المضروب على المدينة والذي انعكس، يضيف البيان، على الوضع الاقتصادي، ودفع بالعديد من أبناء المنطقة إلى الهجرة". وأدانت الحركة من جهة أخرى، كل أشكال الترهيب و المضايقة الممارسة على الساكنة والمناضلين ومصادرة حقهم في الإحتجاج السلمي، كما عبرت عن استنكارها لمتاجرة من وصفتهم بالأحزاب الرجعية بواقع المدينة، وتغليب مصالحهم الشخصية على مصالح الساكنة.