أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، ضرورة اضطلاع مختلف المؤسسات، وفي مقدمتها الحكومة، بدورها كاملا لتكون فاعلا حيويا في بلورة التوجه الملكي الوادر في خطاب دكار الأخير على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأضاف المكتب في بلاغ له، توصل فبراير بنسخة منه، أن حزب التقدم والإشتراكية، يعبر عن قناعاته الراسخة بأن أي حكومة لا يمكن أن تؤسس إلا بناءً على برنامج واضح المعالم، وعلى تلاق وانسجام في الرؤى والتصورات والأهداف بين مختلف مكوناتها، في احترام لإرادة الناخبات والناخبين، و بما يضمن المضي قدما في اتجاه بلورة المضامين المتقدمة لدستور 2011، وبما يمكن كذلك من مواصلة الأوراش الإصلاحية التي يطمح إليها الشعب المغربي قاطبة في شتى المجالات، الاقتصادية منها للرقي بالمغرب إلى مصاف الدول المتقدمة، والاجتماعية لضمان العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للخيرات، والثقافية بما يمكن من توطيد أسس المغرب الموحد في ظل التعددية السياسية والثقافية واللغوية. من جهة أخرى، أشاد الحزب من خلال البلاغ بمضامين الخطاب الملكي، وعبر عن انخراطه الكامل في « المبادرات الملكية المقدامة والمتبصرة الهادفة إلى تفعيل القرار الحكيم المتعلق برجوع المغرب إلى مكانه الطبيعي في حظيرة الاتحاد الافريقي، ويحيي جهود جلالة الملك الرامية إلى الرقي بالعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع الدول الافريقية الشقيقة والصديقة، وبعث دينامية جديدة في هذه العلاقات، كفيلة بتحقيق المطالب المشروعة لشعوبنا في العيش الآمن والكريم وفي الحرية والديمقراطية والسلم ».