أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، عن "تأييده القوي لمضامين هذا الخطاب الملكي التاريخي، ويعبر عن انخراطه الكامل في المبادرات الملكية المقدامة والمتبصرة الهادفة إلى تفعيل القرار الحكيم المتعلق برجوع المغرب إلى مكانه الطبيعي في حظيرة الاتحاد الافريقي". وأضاف حزب التقدم والإشتراكية في بلاغ للمكتب السياسي توصلت "الرأي" بنسخة منه، "على ضرورة أن تضطلع مختلف المؤسسات، وفي مقدمتها الحكومة، كما ورد ذلك في الخطاب الملكي السامي، بدورها كاملا لتكون فاعلا حيويا في بلورة هذا التوجه الملكي على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وفي ما يهم تشكيل الحكومة المقبلة، ثمن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ما ورد في الخطاب الملكي السامي بخصوص شروط ومقتضيات تشكيل هذه الحكومة، "وأن أي حكومة لا يمكن أن تؤسس إلا بناءً على برنامج واضح المعالم، وعلى تلاق وانسجام في الرؤى والتصورات والأهداف بين مختلف مكوناتها،في احترام لإرادة الناخبات والناخبين". وأوضح التقدم والإشتراكية في بلاغه، "أن تشكيل حكومة منسجمة يضمن المضي قدما في اتجاه بلورة المضامين المتقدمة لدستور 2011، وبما يمكن كذلك من مواصلة الأوراش الإصلاحية التي يطمح إليها الشعب المغربي قاطبة في شتى المجالات، الاقتصادية منها للرقي بالمغرب إلى مصاف الدول المتقدمة، والاجتماعية لضمان العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للخيرات".