ورط نافذون وزارة الداخلية في مستنقع «تطهير عرقي» بتارودانت، وذلك بترحيل سكان 3 الاف هكتار من الأراضي السلالية، لإحداث إقطاعيات فلاحية كبرى، ما أجج احتجاجات الضحايا ضد عامل الإقليم، داعية إياه إلى التفاعل مع الخطابات الملكية المشددة على التسوية النهائية لمشاكل الجماعات السلالية. ولم تتردد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في إدانة «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها رجال الداخلية في حق الجماعة السلالية لأهل تارودانت التي تعرضت ل«تطهير عرقي» من 2638 هكتارا عمرها أجدادهم لقرون»، إذ «بعدما كانت الأراضي المذكورة تدب بالحياة بمئات الفلاحين الصغار والرعاة وصناع الفخار وغيرهم ممن كانت مورد عيشهم الوحيد، صارت إقطاعيات كبرى تقاسم استغلالها ذوو النفوذ المالي والسياسي بالإقليم». تفاصيل أكثر في «الصباح» في عدد الإثنين.