سيدي بيبي وتارودانت.. نهب مستمر لأراضي السلاليين

تجددت في الآونة الأخيرة، احتجاجات السلاليين بكل من سيدي بيبي بضواحي اشتوكة أيت باها، وكذا بالجماعة السلالية بتارودانت، ويطالب ذوو الحقوق بسيدي بيبي بتشكيل هيئة منتدبة منتخبة من السلاليين، والدعوة إلى حل المجلس النيابي الذي عمر لنحو أربعة عقود دون أن يحقق شيئا لمصلحة السكان، وهو ما جعل أربعة أعضاء بالمجلس الجماعي يمثلون منطقة تكاط، يوقعون خلال شهر نونبر الفارط، استقالات جماعية مصادق عليها من عضوية المجلس الجماعي، وذلك احتجاجا على الخروقات والتلاعبات التي طالت الأراضي السلالية البالغة في مجملها 18000 هكتارا، والتي تمت تفويت مساحات شاسعة منها لفائدة مجموعة من الخواص والشركات العقارية، تحت ذريعة الاستثمار، فيما مازال المئات من ذوي الحقوق يعيشون في ظل واقع من البؤس والحرمان. وإذا كان نواب من المجلس الجماعي لسيدي بيبي، يتقدمون حركة الاحتجاج ضد الحكرة واستمرار مسلسل نهب الأراضي، فإن سلاليي لسطاح بمختلف فئاتهم العمرية، عادوا بقوة مجددا إلى الميدان لمواصلة الاحتجاج، بمؤازرة فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وذلك بعد هدنة مؤقتة دامت لمدة سنة من جديد، اعتبروها بمثابة استراحة محارب، حيث حج إلى مقر عمالة الإقليم بداية الشهر الجاري، العشرات من ذوي الحقوق، ورفعوا خلالها شعارات منددة بتسويف ومماطلة وزارة الداخلية بإصدار اللوائح النهائية لذوي الحقوق، وكذا رفضها تمكين أهل الجماعة السلالية من اختيار نواب المجلس النيابي، لتمثيلهم في النزاعات مع الغير، وحماية ممتلكاتهم البالغة مساحتها الإجمالية 2638 هكتار، تماشيا مع ما تنص عليه القوانين المنظمة لأراضي الجموع بالمغرب، مع صرف مستحقاتهم التي مازالت عالقة بذمة الوزارة الوصية.
الجرافات تدك مباني السلاليين
مازال الشيخ جعفر الدرغام، يتذكر التفاصيل الدقيقة لعملية الهجوم الهمجي والإنزال الأمني الكبير، بعد أن طوقت السلطات المحلية تحت إشراف باشا المدينة سنة 1989، أراضيهم السلالية وبادرت القوات العمومية، بترحيلهم وتهجيرهم قسرا من أراضي أجدادهم، وتقوم الجرافات بهدم منازلهم السكنية أمام أعينهم، لتشرع الجرارات في تسوية الأرض وإعادة دكها، فلم يجد حينها السلاليون من ملاذ، سوى الرضوخ إلى الأمر الواقع، وترك أراضيهم التي شبوا وترعرعوا فيها مرغمين، ليختاروا مكرهين استئجار منازل سكنية متواضعة بمدنية تارودانت، وامتهان بعض المهن الهامشية بدل الاشتغال في أراضيهم الفلاحية، ومنهم من فضل الهجرة إلى بعض المناطق والمدن المجاورة، للاشتغال في الضيعات الفلاحية، يستطرد الدرغام، أن الحديث عن تهجير السلاليين، بدأ بعد توالي سنوات الجفاف وتراجع المردود الزراعي، حيث بادرت بعض الجهات النافذة، وبدون استشارة مع أصحاب الأرض في استثمار هذه الأراضي وإحداث مشاريع فلاحية سقوية، عبر كراء الأراضي السلالية عن طريق المجلس النيابي، ومن أجل در الرماد في الأعين، أعلن مجلس الوصاية أنه سيعوض أهل الجماعة ب 7 قناطر من القمح مقابل الهكتار الواحد، قبل أن تبين لاحقا أن حكاية 7 هكتارات من القمح، كانت عبارة عن حيلة فقط من أجل حث ذوي الحقوق على ترك أراضيهم، ويشير الدرغام، إلى أن برلماني معروف بجهة سوس ماسة وبمعية شريكه ذي الأصول الصحراوية، عملا على استغلال نحو 700 هكتار من هذه الأراضي وتحويلها إلى ضيعتين فلاحيتين تم تسميتهما بشركة أولوز الفلاحية، ومباشرة بعد ذلك، توالت عمليات الترامي على أراضي الجموع من طرف مجموعة من الجهات الأخرى، من ضمنها المجلس البلدي الذي استأثر على أزيد من 800 هكتار، بموجب عقد غامض لا يتضمن حدود المساحة المفوتة، اتضح فيما بعد أنه أبرم بين وزير الداخلية والمجلس البلدي سنة 1976، كما قام شقيق مسؤول بارز يشرف على تعاونية فلاحية مختصة في إنتاج الحليب، وبتواطؤ مع باشا المدينة آنداك، بحيازة أزيد من 100 هكتار من أراضي الجموع، وكذا عضو سابق بالمجلس البلدي المسمى «أ.ع»، حاز بدوره على أزيد من 100 هكتار من أراضي السلاليين إلى جانب ملاكين آخرين تراموا بدورهم على أملاك السلاليين بداع الاستثمار في القطاع الفلاحي، كما ضمت بقدرة قادر أزيد من 293 من الأراضي إلى أملاك الدولة، فيما لم يتبقى في ملكية ذوي الحقوق سوى أقل من 60 هكتار من الأراضي، موزعة فيما بينهم يستغلونها في زراعة بعض المحاصيل المعاشية.
سلاليون يعيشون على عتبة الفقر
يقول هشام الهواري، رئيس فرع الرابطة بتارودانت في شهادته ل(المساء)، إن بعض السلاليين، أصبحوا يشكلون طبقة مهمة من المعوزين بالمدينة، إذ يعانون الأمرين مع ضنك العيش والحرمان، فبعد أن كانوا ملاكا لأراضيهم، يستغلونها في الرعي وزرع بعض المغروسات المعاشية التي تعد مصدر عيشهم الوحيد، أضحوا الآن، يعيشون في ظل واقع من الفقر وعرضة للضياع والتشرد، جراء تهجيرهم من أراضيهم قسرا قبل أزيد من عقدين من الزمن، كما لم تجد بعض الأرامل بديلا عن التسول أمام المساجد ومقابر المدينة وأضرحة الأولياء لتأمين قوتهن اليومي، فيما اضطرت أخريات إلى الذهاب (للموقف)، في الساعات الأولى من الصباح الباكر، حيث يتم استغلالهن طيلة ساعات النهار في الأعمال الشاقة بالمزارع الفلاحية بأبخس الأثمان، ناهيك عن تعرض بعض ذوي الحقوق للإصابة بأمراض نفسية وعقلية حسرة على ما أصابهم من مظالم. هذا في وقت اضطر أبناؤهم إلى مغادرة فصول الدراسة لعدم القدرة على تغطية مصاريف الدراسة ولمساعدة آبائهم الذين يمتهنون بعض الحرف الهامشية، كما اضطرت العديد من نساء الجماعة السلالية، إلى امتهان التسول بعد فقدان معيلهن، وقد أحصى مكتب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في هذا الإطار 239 عائلة سلالية تضم حوالي 1290 فرد من ذوي الحقوق، جلهم تعرضوا للتهجير خارج أراضيهم.
معاناة وتواطؤ المجالس النيابية
ظل السلاليون، لعقود من الزمن، يعانون من نهب أراضيهم من طرف جهات نافذة، وبتواطؤ مفضوح من ممثلي المجلس النيابي، كما هو الحال بالنسبة للأراضي السلالية بسيدي بيبي، حيث ارتكب المجلس النيابي أخطاء، على امتداد أربعة عقود، وتسبب في تفويت المئات من الهكتارات لفائدة الغير، مقابل عائدات مالية يتصرف فيها رئيس المجلس النيابي وبعض نوابه، ولعل فضيحة تفويت 204 هكتار سنة 2008 بقلب مركز جماعة سيدي بيبي إلى شركة العمران، تحولت تداعيات عملية التفويت التي شابتها العديدة من التجاوزات إلى محور نقاشات عديدة لدى المهتمين بالشأن المحلي بسيدي بيبي، خاصة بعد أن بادرت شركة العمران، إلى تحويلها في زمن قياسي إلى تجزئات أرضية وشقق سكنية وإعادة بيعها بأثمان خيالية، دون تعويض يذكر لفائدة ذوي الحقوق.
ويعزي سلاليو تارودانت وسيدي بيبي، أصل المشاكل التي يتخبطون فيها، إلى تكالب وتواطؤ مجالسهم النيابية ضد مصالح ذوي الحقوق، يؤكد بازي عبد الرحمان من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية سيدي بيبي، في إفادته ل»المساء»، أن مجمل التفويتات العقارية تتم مباشرة بعد الموافقة المبدئية لممثلي المجلس النيابي، والذين لا يحظون بأية شرعية وسط ذوي الحقوق، خاصة إذا تعلق الأمر بمجلس نيابي لم يجدد أعضاؤه لمدى أربعة عقود، فمع تقادم عضوية هؤلاء، باتوا يتصرفون في أملاك الأهالي وتفويتها للغير، وكذا التصرف في تدبير عقود بيع وكراء الأراضي، دون استشارة أصحابها الأصليين من ذوي الحقوق أو مراعاة لمصالحهم العامة.
كما أن أغلب التفويتات العقارية، – يستطرد بازي- سلمت بناء على شواهد استغلال مزورة وبطرق تدليسية، وما زاد الطين بلة، هو تزوير توقيعات بعض نواب المجلس النيابي، كما حصل في قضية تفويت أزيد من 200 هكتار لفائدة العمران، والتي كانت بمثابة الشجرة التي تخفي غابة من التفويتات المبنية على الزور، إذ عادة ما يتم التوقيع على محضر التفويت، دون علم باقي الأعضاء المكونين للمجلس النيابي، فيتم تزوير توقيعاتهم الخاصة، بغاية الاستئثار بأكبر حصة من العائدات المادية، المترتبة عن تفويت هاته العقارات لكبار الفلاحين وأرباب الشركات والمؤسسات الصناعية.
أسعار بخسة لمئات من الهكتارات
وسط الأراضي السلالية «لسطاح» تتواجد ضيعة شاسعة الأطراف، يقول الداه مبارك من سلالي «لسطاح» أن المجلس النيابي فوت هاته الأراضي بسومة كراء لا تزيد عن 1000 درهم للهكتار الواحد، في حين يتجاوز ثمن كراء الأرض مليون ونصف المليون للهكتار الواحد، وهو ما يبين البون الشاسع بين السعرين معا، وتبقى مسؤولية المجلس النيابي قائمة في تحديد سومة الكراء الهزيلة، وطبعا تبقى الموافقة على تحديد هذا السعر الهزيل، بمقابل إغراءات مالية طبعا توصل بها مسؤولو المجلس النيابي.
مقابر تحولت إلى ضيعات فلاحية لطمس المعالم
يشير الداه مبارك، أنه لم يتم استثناء حتى مقابرنا التي تم ضمها بدورها إلى ضيعة القباج العمدة السابق لأكادير والتي تمتد على مساحة تصل إلى 700 هكتار، ولم يراعى ملاك الضيعة حرمة الأموات، إنها أحد أبرز الطرق، لرغبة الملاكين الكبار، في طمس كل ما يمت بصلة لماض السلاليين بهذه المنطقة التي عاش فيها الأجداد وتصرف فيها الآباء لعقود طويلة من الزمن، وكانت مصدر رزقهم الوحيد، قبل أن يتم طردنا تحت ذريعة تطوير الاستثمار الفلاحي بها، دون تعويض يذكر، يؤكد الداه، أن ضيعة القباج الشاسعة الأطراف، تضم مقبرتين المقبرة الأولى الموجودة بالجهة الشرقية تسمى بروضة الصبيان، والثانية الموجودة بالجهة الغربية تدعى بمقبرة أهل «لسطاح»، ولزيارة أمواتنا يلزمنا أخد تصريح من المشرفين على الضيعة، قبل السماح لنا بولوجها للترحم على موتانا، حيث تتم الموافقة غالبا حسب مزاجية مسؤولي الضيعة.
سلاليو سيدي بيبي نهب مستمر واختلالات
مازالت العشرات من الهكتارات بالأراضي السلالية بجماعة سيدي بيبي، تفوت لملاكين ومستثمرين كبار، لإقامة مشاريع اقتصادية وضيعات فلاحية، بتواطؤ مكشوف مع المجلس النيابي المطعون في شرعيته من طرف السكان، يشير بازي عبد الرحمان، إلى أن هذا اللوبي، الذي أحكم قبضته على أملاك الأهالي، له مصلحة في إبقاء الوضع على ما هو عليه، بغاية الاستمرار في المتاجرة في أراضي السلاليين، وتبرز مظاهر هاته المتاجرة في وضع العراقيل، وذلك للحيلولة دون صرف التعويضات المالية الخاصة بذوي الحقوق الذين يصل عددهم إلى نحو 2650 مستغل، حسب اللوائح الرسمية التي توصلت بها المصالح المختصة بوزارة الداخلية، -ويستطرد بازي-، أن بعض الأشخاص، بادروا أخيرا وبتواطؤ مكشوف مع المجلس النيابي، إلى وضع تعرضاتهم لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، بمبرر أنهم يتوفرون على مساحات شاسعة من الأراضي السلالية تزيد في مجملها عن 200 هكتار، مستدلين في ذلك ببعض الوثائق المطعون في صحتها، تعتمد في نسبها على الرواية الشفهية الوحيدة لبعض الأئمة، دون الإدلاء بالوثائق الثبوتية الموثقة باللفيف العدلي، وإذا كان صرف التعويضات الخاصة بالسلاليين رهينة بانتظار حكم القضاء -يقول المصدر السابق-، فإن ملف تمليك أراضي السلاليين، يبقى حلما يراود السكان، رغم إصدارنا لبلاغات وتوجيه مراسلات عديدة إلى من يهمهم الأمر، لكن دون أن تتفاعل المصالح المختصة بعمالة الإقليم، بمطلب الأهالي، من خلال توجيه ملتمساتهم إلى المصالح المختصة بوزارة الداخلية.
وتتصدر فضيحة تفويت 204 هكتارا من الأراضي لصالح شركة العمران، إهتمامات الشأن المحلي بسيدي بيبي، نظرا لما شابها من العيوب المتعلقة بأفعال التزوير والتدليس في طريقة التفويت هاته المساحات الشاسعة لفائدة الشركة العقارية المذكورة سنة 2008، مما جعل جمعية الأصالة للدفاع عن مكتسبات أراضي الأجداد بسيدي بيبي وأيت اعميرة بمؤازرة من الهيئة المغربية لحماية المال العام، تتدخل بصفتها الجمعوية، في مقاضاة رئيس المجلس النيابي ونائبه الأول، بحكم مسؤوليتهما القانونية عن عملية تزوير توقيعات عضوين من أعضاء المجلس النيابي، قصد تسهيل عملية التفويت لفائدة شركة العمران، وهي القضية التي مازالت تروج لدى محكمة الاستئناف بأكادير، في وقت قرر فيه قاضي التحقيق في وقت سابق، إطلاق سراح العضوين ومتابعتهما في حالة سراح بعد أدائهما للكفالة، كما أكدت نتيجة الخبرة الخطية، التي أجريت بمركز التشخيص القضائي التابع للدرك الملكي بالدار البيضاء، التزوير الواضح الواقع في توقيعي عضوي المجلس النيابي المشار إليهما في محضر التفويت، غير أنه ورغم الحجج الدامغة التي يتوفر عليها المطالبون بالحق المدني، إلا أن ملف الدعوى، مازال يعرف تأخرا واضحا، في تحريك مسطرة المتابعة مع إحالة الملف على جلسات المحاكمة لأسباب ظلت غامضة، يقول عضو بجمعية الأصالة للدفاع عن أراضي الأجداد
الوكالة الحضرية في قفص الاتهام
يشير المصدر السابق، إلى أن العديد من الاستثمارات الموجودة بقلب مركز سيدي بيبي، تم إحداثها، بناء على عقود تفويت مزورة، خاصة إذا علمنا أن بعض المستثمرين، يجدون صعوبة في اقتناء مساحة أرضية محددة في هكتار واحد لأجل إقامة مشاريعهم الخاصة، كما يحث على ذلك القانون المنظم للمشاريع الاستثمارية، وهو ما يجعلهم يستنجدون بالمجلس النيابي، لأجل توفير الوعاء العقاري المطلوب، حيث يبادر أعضاء من المجلس النيابي في هذا الصدد إلى تسهيل مسطرة الحصول على العقار المطلوب في كل هكتار، مع تحديد وتسمية حدوده الأربعة بشكل وهمي، ليبادر بعدها صاحب المشروع إلى دفع ملفه من جديد إلى الوكالة الحضرية، علما أنه لا يتوفر على الوعاء العقاري المطلوب على أرض الواقع، في وقت لا تكلف مسؤولي الوكالة، عناء الحضور إلى عين المكان لمعاينة المشروع ومدى تقيد صاحبه بالشروط المحددة والتي تبقى فقط حبرا على ورق، وهو الأمر الذي شجع العديد من الخواص، على القدوم إلى المنطقة، قصد إقامة استثمارات ومشاريع تجارية اعتمادا على هاته الطريقة التدليسية، يشير مصدرنا.
ملتمسات في رفوف الوزارة الوصية
سبق لمجموعة من ممثلي الأحزاب والهيئات السياسية بجماعتي سيدي بيبي وأيت عميرة، أن تقدموا بملتمس إلى وزير الداخلية، بشأن التسوية النهائية لوضعية أراضيهم ورفع صبغة ما يسمى بأراضي الجموع البالغ مساحتها 18000 هكتارا، ويشير ملتمس الهيئات الحزبية بالمنطقة،- تتوفر «المساء» على نسخة منه- إلى أن هاته الأراضي اشتراها أجدادهم من المولى إسماعيل سنة 1103 هجرية، حسب نص الظهير السلطاني المتوفر بحوزتهم، وقد دأب الأهالي على مر العقود، على استغلال هاته الأراضي أبا عن جد، وظلوا يتوارثونها حسب الشريعة الإسلامية في جميع المعاملات، إلى أن تحولت الأراضي مع مرور الزمن إلى منطقة سكنية بامتياز اعتبارا لموقعها الاستراتيجي، حيث أضحت تضم مراكز إدارية وضيعات فلاحية ومعامل وتعاونيات وأسواق تجارية وإدارات متعددة ومؤسسات تعليمية، غير أن هاته الأراضي ورغم ملكيتها لأهالي المنطقة، مازالت تندرج في إطار ما يسمى بأرضي الجموع حسب التحديد الإداري عدد 290 الموضوع باسم جماعتي أيت عميرة وسيدي بيبي، علما أنها ليست محفظة لصالح هذا العرف، هذا التحديد الإداري، حال بطبيعته دون النهوض بالمنطقة بالشكل المطلوب، ناهيك عن عدم تنفيذ الإطار القانوني الذي تمت فيه عملية ضم مرسوم 1969-30-01 بخصوص 500 هكتار المسقية التابعة لسد يوسف بن تاشفين، وذلك بالنظر إلى أن الوضعية الحالية لهاته الأراضي توجد تحت مجلس الوصاية.
مطالب السلاليين
يرى السلاليون، أن مطالبهم لن تحقق إلا بالاستمرار في نضالاتهم السلمية، إلى غاية الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، ويستهجن السلاليون صمت وتواطؤ الجهات المسؤولة الذي طال لعقود من الزمن، استغلته بدهاء كبير لوبيات العقار، لزيادة نهب أراضي الجموع وتهجير ذوي الحقوق من أراضي أجدادهم. ويدين السلاليون في بيانات سابقة لهم، كل أشكال التزوير الهادفة للاستيلاء على أرضي الجموع، وبتجميد أنشطة النواب المعينين من طرف السلطة مع إعادة اختيار نواب شرعيين يحظون بإجماع ذوي الحقوق. ودعا هؤلاء، إلى المطالبة بإلغاء كل العقود التي تشوبها العلل ويرفضها ذوو الحقوق، ومعاقبة كل من ثبت تستره أو تورطه في إبرامها، مع التأكيد على حقهم في تسليم نسخ من الوثائق الخاصة بالعمليات التي قامت بها سلطة الوصاية من تفويت وأكرية العقارات وتعيين النواب.