ذكرت » المساء » أن لقاء تم عقده بوزارة الداخلية من اجل تتبع تداعيات الإعلان عن الصفقة التي سبق و أن أطلقتها الوزارة بشأن تجهيز الإقامة الخاصة لعامل إقليمسيدي افني، و التي نشرت تفاصيلها عبر البوابة الخاصة بالصفقات العمومية. وتفيد المعطيات، أن النقاشات التي فتحتها هذه الصفقة قد تنتهي بإعادة النظر في المبالغ المخصصة لها أو التعامل معها بصيغة مغايرة، خاصة بعد أن أثار مبلغ 350 مليون سنتيم الذي خصص لاقتناء الأثاث و التجهيزات دلا واسعا، و تبعا لذلك أبدت بعض المقاولات المتخصصة في المجال توجسها من الإقدام على هذه الصفقة لما يمكن أن يصاحبها من تعثرات في ظل الصخب الذي رافق الإعلان عنها.