وضع ناشطون على المواقع الاجتماعية عريضة إلكترونية لجمع التوقيعات المطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين بالمغرب. وتحمل العريضة نداء إلى "جميع البرلمانيين، وإلى الأحزاب السياسية، أن تكون خير مبادر بهذا الإصلاح بعد خمسين سنة من التجربة البرلمانية، يكفي من تقديم هذه المعاشات، هذا امتياز، إنه ريع سياسي ينبغي أن يتوقف". وتساءلت العريضة المنشورة منذ 24 أكتوبر الجاري: "هل ستكون الجرأة الكافية لدى المشرع المغربي في شخص مؤسسة البرلمان، أن يشرعن قرار في حق أعضائه؟ وهل سيصوتون لصالح هذا المقترح أم لا؟، وهل سيستحضرون المصلحة المادية الخاصة أم المصلحة العامة للبلاد؟". ويقول أصحاب العريضة غير المعلَنين أن إصلاح نظام معاشات البرلمانيين بإلغاءها ستكون مفيدة في إصلاح أنظمة التقاعد، وأن العمل البرلماني ليس وظيفة بل انتداب، معتبرين أن هذه المبادرة ليست ضد البرلمانيين بذواتهم، بل "يجب إلغاء هذا الامتياز وجعل العمل البرلماني واجب وطني وخدمة للمجتمع". وإلى حدود السادسة من مساء الأحد اطّلع على العريضة 5000 شخص، ووقّع عليها حولي 3350.