أطلق السيد الشوباني ،الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أو بمعنى أصح « فاكتور الحكومة »، حواراً وطنياً بخصوص المجتمع المدني ونصب صديقه حامي الدين، المتهم بقتل طالب قاعدي في التسعينات، مقرراً للجنة الحوار في تحدٍ للجميع و كأن حامي الدين هو الوحيد من بين 30 مليون مغربي القادر على أداء هذه المهمة. وهنا نطرح تساؤلاً كبيراً حول التوقيت الذي اختاره الشوباني ورئيس حكومته لإطلاق هذا الحوار الميت قبل ولادته، وطريقة اختيار رئيسه و المشاركين فيه. المهم أن السيد الشوباني، الذي لا ندري بعد ما هو دور وزارته في ما يخص المجتمع المدني ولا سبب وجود هذه الوزارة أساساً، بدأ في بسط يد حزب العدالة والتنمية على النسيج الجمعوي المغربي وبدأ في التحضير للإنتخابات الجماعية المقبلة على طريقته الخاصة بأداةٍ وأموالٍ حكوميةٍ.
وبما أن المجتمع المدني يتعامل منذ عقود مع كل الوزارات، وخصوصاً وزارات الشباب والرياضة والأسرة والتضامن والداخلية والصحة والتربية الوطنية، فلا أجد شخصياً أي سبب لوجود وزارة السيد الشوباني. هذا الأخير اكتفى منذ تعيينه داخل الحكومة بأداء وظيفة ساعي البريد أو « الفاكتور » الذي ينقل اسئلة البرلمانيين إلى الوزراء، وبعد ذلك يسلم الأجوبة للبرلمانيين ويتقاضى على وظيفته هذه الملايين كل شهر.
وعندما تحدث السيد عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عن بنكيران، وقال بأنه رجل ذكي وبأنه يعلم تماماً إلى أين يتجه، فالرجل لم يكن يتحدث من فراغ. فالسيد رئيس الحكومة يبسط يده يوماً بعد يوم على الدولة، ويعين في المناصب العليا كما يشاء ويشتهي، مستغلاً ضعف المعارضة وانشغالها بمشاكلها الداخلية التي لا تنتهي.
فاليوم أصبحت المؤسسة الملكية هي الوحيدة القادرة على تحقيق التوازن داخل المجتمع لمنع هيمنة الإسلاميين وانفرادهم بكل شيء، أما المعارضة فلا يضرب لها السيد بنكيران اليوم أي حساب لأنها أثبتت محدوديتها وانشغالها في معظم الأحيان بمواضيع وقضايا لا تهم المغربي البسيط الذي لا يفكر إلا في قوت يومه.
بنكيران ووزرائه اليوم يوزعون بطاقات « الرميد »، ويعينون سيدة اسلامية حليفة على رأس صندوق المقاصة، ويحاورون الجمعيات وهيئات المجتمع المدني، ويعدون النساء المطلقات والأرامل بالدعم المباشر، ويغزون الإنتخابات الجزئية، ويستعدون للإنتخابات الجماعية بوسائل وأموال حكومية ... والمعارضة في سبات عميق.
