دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي٬ الثلاثاء الماضي بالرباط٬ إلى معالجة اشكالية تشغيل خريجي مؤسسات التعليم العالي واندماجهم في سوق الشغل في اطار إقليمي وبتنسيق بين الدول٬ معتبرا أن الأمر يتعلق بإشكالية كبيرة من الصعب ان تعالج في اطار وطني فقط. وذكر الداودي٬ في ندوة اقليمية حول «تشغيل الخريجين وقدرتهم على الاندماج في سوق العمل : منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا نموذجا» ينظمها المجلس الثقافي البريطاني بالرباط بتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والبنك الافريقي للتنمية والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو)٬ أن حل الحكومات بمفردها إشكاليات كبرى من قبيل التشغيل يدخل في «باب المستحيل» وأضاف أن المغرب يطمح إلى أن يكون قطبا على المستوى الجامعي والبحث العلمي٬ بشقيه التنموي والنظري٬ والانتاج ٬ ويسعى الى استقطاب جامعات اوربية٬ مبرزا أن الحكومة فتحت اوراشا كثيرة بهذا الشأن. وقال إن مجتمع المعرفة يفرز شروط التشغيل وأن كل العلوم ضرورية لإفراز مجتمع يوفر هذه الشروط ٬ مبرزا ان المنطقة تعيش «في أزمة خانقة قد تتحمل الجامعة جزءا صغيرا منها٬ لأنه حينما تكون الدورة الاقتصادية ضعيفة تتضاءل فرص التشغيل»٬ مؤكدا على ضرورة «مساءلة أنفسنا بشأن ما إذا كانت مجتمعاتنا تجعل من العلم إحدى أولوياتها» ٬ كما شدد على وجوب «الانكباب على اشكالية البحث العلمي بالجامعات». من جهته٬ أشاد سفير المملكة المتحدة لدى المغرب كليف الديرتون٬ في كلمة مماثلة٬ بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بجعل النظام التعليمي نظاما موثوقا في مجمله وضمان الانتقال من نظام مبني على المعرفة إلى نظام مبني على الكفاءات. وأشار إلى أن المملكة المتحدة تضع الخبرة التي راكمتها في هذا المجال رهن إشارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستفادة منها٬ وتشجع تبادل الأفكار والخبرات مع دول المنطقة٬ معتبرا أن الآثار السلبية لبطالة الشباب من خريجي التعليم العالي «مسألة مدمرة ليس فقط بالنسبة للشباب المتخرجين وإنما أيضا بالنسبة للمجتمعات التي يعيشون فيها». بدوره٬ قال نجيب الغياتي مدير التربية بالايسيسكو ٬ في كلمة باسم المنظمة٬ إن المستجدات التكنولوجية وتحديات العولمة المتسارعة والمتطلبات الجديدة والمتجددة لسوق العمل تفرض مراجعة المنظومة التعليمية وبالخصوص التعليم العالي في ظل انعكاسات الازمة الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات البطالة في أو ساط خريجي الجامعات. وأضاف أن الحاجة الى تعزيز التفاعل بين التعليم العالي ومتطلبات التنمية أصبحت ملحة أكثر من اي وقت مضى حتى تصبح هذه المرحلة التعليمية قوة محفزة لتحقيق اهداف ملموسة. بدورها ذكرت الممثلة المقيمة للبنك الافريقي للتنمية بالمغرب أماني أبو زيد٬ في كلمة مماثلة٬ ان مؤسسات التعليم العالي بدول المنطقة باتت مدعوة أكثر من اي وقت مضى الى لعب دورها بشكل كامل وبالتحديد تكوين خريجين قادرين على المساهمة في تطوير بلدانهم. وأضافت أن في القارة الافريقية حاليا 200 مليون شاب من الفئة العمرية ما بين 15 و 24 سنة وهو الرقم الذي سيتضاعف في افق 2045 ٬ مضيفة ان الامر يتعلق بقيمة اقتصادية محورية بالقارة. وأشارت إلى أن البنك الافريقي وضع استراتيجية دعم لفائدة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بالقارة لإسناد الجهود الرامية الى انعاش هذا القطاع٬ موضحة أنه تم ضخ 730 مليون دولار في هذا القطاع غطت 21 مشروعا مختلفا بهدف تطوير التعليم العالي بافريقيا.