هذا ما حدث في مدينة الدارالبيضاء، وبالضبط بمنطقة الهراويين، حيث نزعت الدولة أراض تقدر مساحتها بالهكتارات بدرهم رمزي، ليتم بعد ذلك تفويتها إلى منعشين عقاريين هم حاليا، بصدد بيعها بأزيد من 10 آلاف درهم للمتر مربع. وقالت "المساء" التي أوردت هذا الخبر في عدد نهاية الأسبوع، أن هناك أحكاما غيابية في حق أصحاب الأراضي صدرت دون علمهم، وذلك بدعوى الاستفادة منها لفائدة المصلحة العامة، إلا أن تلك الأراضي تحولت، بقدرة قادر، وبطرق غير معروفة إلى أيدي عدد من المنعشين العقاريين، في حين أن أصحاب الأراضي خرجوا بخفي حنين، دون أرض أو تعويض، فإلى حد الساعة لم يتلق هؤلاء تلك التعويضات الهزيلة، تقول نفس اليومية، التي أضافت أن المتضررين يهددرن بمراسلة وزير العدل والحريات ورئيس الحكومة، معتبرين أنه من غير المعقول أن يتم نزع ملكية أراضيهم بدرهم رمزي، في الوقت الذي لا يجدون فيه مسكنا.