ملف أراضي جيش الأوداية مقاربات لتوضيح مختلف حيثياته في أفق تشكيل لجنة تقصي الحقائق

1_ مقاربة تاريخية كانت الأوداية في بدايتها تستوطن أحواز مدينة فاس، وكانت معروفة بشجاعتها وصدقها وشدتها. وما بين سنتي 1672 و1727 أدمجها السلطان مولاي إسماعيل في الجيش الذي سيسمى فيما بعد "بجيش الأوداية" بهدف تعزيز وتأمين القوة العسكرية للمملكة, وقد منحهم أراضي فلاحية قصد استغلالها والانتفاع بها مقابل خدماتهم العسكرية, وكانت قبائل الأوداية آنذاك تتكون من ثلاث فروع أو فخدات تسمى "ارحى" أو "أهل سوس" و"المغافرة" و"الأوداية". وفي سنة 1832 أصبحت الأوداية تشكل قوة عسكرية ضاربة, وهو الأمر الذي قاد السلطان مولاي عبد الرحمان إلى ضرورة تقسيمها وتوزيعها على مناطق المغرب, فأرسل المغافرة إلى مراكش والأوداية إلى العرائش وسيمكثون في هذه المدينة أربع سنوات حيث سيعودون بعد ذلك إلى ضواحي فاس، فيما سيلتحق أهل سوس وهم فخدة من الأوداية بالرباط، حيث سيقسمون إلى مجموعتين ستكلف المجموعة الصغيرة بحراسة قصبة المنصورية التي توجد على بعد 50 كيلومتر جنوب مدينة الرباط، في حين بقيت المجموعة الكبيرة تسكن القصبة الأندلسية والتي ستسمى فيما بعد قصبة الأوداية.
ولن يدوم هذا التقسيم سوى 5 سنوات (1835-1840) وهو التاريخ الذي سيوزع فيه جنود الأوداية على الأراضي السلطانية بضواحي الرباط التي ستحمل فيما بعد الرسم العقاري 10.053/ر كفلاحين، مزارعين وجنود يحمون الملكية وسيادتها على عهد السلطان مولاي عبد الرحمان. ولقد وضعت الأراضي السلطانية المتواجدة جنوب العاصمة الإدارية الرباط، وهي على شكل مستطيل يتجاوز طوله كيلومترات وعرضه ست كيلومترات، ويضع قصبة تمارة كنقطة حدود في يد جيش الأوداية باعتباره حامي العاصمة والعرش العلوي المجيد. واقتناعا منه بتضحيات ووفاء ووطنية جيش الأوداية الغير المسبوقة، فقد استشعر المغفور له جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، بأن أراضي الجيش ستصبح يوما ما موضع أطماع ومرتعا خصبا لأصحاب النيات السيئة، وهو لذلك وبأريحيته وكرمه أمر وسمح بتفويت هذه الأراضي لفائدة جماعة جيش الأوداية "الجيشيون" بواسطة ظهير 19 يناير 1946 الذي رخص بموجبه للأملاك المخزنية، بتفويت العقار الأنف الذكر إلى هاته الشريحة من خدام العرش العلوي العتيد، بصفتها المالكة الوحيدة والمنفردة لهذا العقار وفقا للاتفاق 10 سبتمبر 1946 وقرار (REQUISITION) التسجيل والتقطيع الصادر بتاريخ 13 شنبر 1946. وتأسس من خلال هذا التفويت في المحافظة العقارية للرباط الرسم العقاري عدد 22747/ر بتاريخ 09 أكتوبر1947، الذي يمتد على مساحة تقدر بأكثر من 6000 هكتار، تقطنه 6 قبائل تشكل جماعة جيش الأوداية وهي: "اشبنات"،"ادرابكة"،"زيرارة"،"أولاد ادليم"،"أولاد امطاع" و"أولاد جرار"، وتتكون حينئذ من حوالي 15.000نسمة.-ستتخلى جماعة جيش الأوداية عبر عقد تنازل بالمجان بتاريخ 10 سبتمبر 1946، عن 39 هكتارا لفائدة الأملاك المخزنية الخاصة بمعدل 5 ملايين فرنك.-ستتخلى جماعة جيش الأوداية بتاريخ 16 فبراير 1951 وتطبيقا لتعاقد التنازل بالمجان بتاريخ 10 شنبر 1946 عن 305 هكتارا لفائدة الأملاك المخزنية الخاصة بمعدل 5.2 مليون فرنك. -ستتنازل جماعة جيش الأوداية بواسطة حكم قضائي باسم جلالة الملك بتاريخ 21 أبريل 1960 عن 10.400 مترا مربعا لفائدة الدولة الشريفة بمعدل 3.12 مليون فرنك. -ستبيع جماعة جيش الأوداية لفائدة الأملاك الخاصة للدولة بتاريخ 14 ابريل 1969 بمعدل 2,50 درهم للمتر المربع. - ستبيع جماعة جيش الأوداية 42 هكتارا 12آر بتاريخ 22 غشت 1985 لفائدة الأملاك العمومية للدولة بمعدل 11,00 درهم للمتر المربع. ملاحظة : كل هذه التعاملات العقارية تدرج باسم مدير الداخلية أو وزير الداخلية الوصي على الجماعات وبصفته ممثلا لجماعة جيش الأوداية. عقد تبادل قطعة أرضية أضيفت إلى دار السلام (متر مربع واحد مقابل ثلاثة أمتار) بين المغفور له جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله وبعض أعيان جماعة قبيلة الأوداية؛ بالإضافة إلى تعويض مالي لفائدة الأشخاص الذين شملهم هذا التبادل.  قرار المجلس الأعلى رقم 136/79 يستثني وصاية وزير الداخلية على أراضي الجيش وفقا لمقتضيات الفصل 16 من ظهير 27 ابريل 1946 والذي نص عليه من جديد ظهير 06 فبراير 1963. تصريح المرحوم جلالة الملك الحسن الثاني قدس الله روحه في كتاب "التحدي" ص (101/102 )معتبرا أن أراضي الجيش وهبت ومنحت إلى قبائل جماعة جيش الأوداية كمكافئة على الخدمات العسكرية التي أسدوها للوطن. وفي خطاب جلالته كذلك بتاريخ 08 يوليوز 1981 قال" ولو مقابل 100.000 درهم للهكتار الواحد هل عوضوا عن أراضيهم الفلاحية، حتى لو أعطيت لهم تلك الأرض؟ هل أعطيت لهم في نفس المناخ الجوي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الأسروي الذي كانوا يتوفرون عليه في أرضهم التي انتزعت منهم وهذا كله لتمطط الرباط "انتهى قول جلالته". مقال صحفي صادر عن جريدة الاتحاد الاشتراكي تحت عدد 4520 بتاريخ 26 ديسمبر 1995 والذي يطرح فيه التعسفات والمغالطات والظلم والحيف والنهب وبالتالي مصادرة أراضيهم والقمع المصاحب لها من طرف وزارة الداخلية عندما ادعت وصايتها على جماعة جيش الأوداية في شخص كاتبها العام المعطي جوريو بتاريخ 14 ابريل 1969 .2-المقاربة القانونية أراضي جيش الأوداية ثم اقتطاعها من الملك المخزني (العقار عدد 10.053/ر بمقتضى ظهير 19 يناير 1946 واتفاق 10 سبتمبر 1946 اللذان خولا بموجبهما للمحافظة العقارية بتسجيل هذه الأراضي باسم جماعة جيش الوداية بصفتها المالكة الوحيدة والمنفردة لهذا العقار عدد 22747/ر المؤسس بتاريخ 09 أكتوبر 1947 كناش 67 عدد 1608-اتفاق تبادل الأرض بين الملك العام وبعض أعيان قبيلة الأوداية ظهير 15 مارس 1952. 3-ملف جيش الأوداية يأخذ منعرجا خطيرافي الوقت الذي يطوي فيه المغرب صفحات سنوات الرصاص عبر تبني نظام الإنصاف والمصالحة بين الحاضر والماضي والمستقبل بهدف جبر الضرر لفائدة الأشخاص المتضررين، وبإقامة دولة الحق للجميع في إطار بناء مغرب يتأسس على الديمقراطية ؛ إلا أن وزارة الداخلية تتغافل هذا السير وتستمر في تطبيق الممارسات القديمة التي ولى عهدها (الازدواجية في المعايير).وبالفعل فإن هذه الوزارة لاتكثرت للأضرار العينية والمعنوية من جراء نهب وسلب ومصادرة أراضي قبيلة جيش الأوداية ذات الرسم العقاري 22747/والتي تعرضت للكثير من التفتيت العشوائي بدون أن تهتم بتصفية هذا الملف الشائك بالتطابق مع وجهه القانوني. ألا يشكل العقد الجديد للتفويت والبيع بدرهم رمزي لمساحة تقدر بأكثر من 96 هكتارا المقتطع من الرسم العقاري عدد 22747/ر والتي تحمل رقم 9/5/2003 المدون في محضر 9/06/2003 والذي قاد إلى توقيع البيع والتفويت بتاريخ 25 مارس 2003 لفائدة شركة تهيئة الرياض بواسطة صندوق الإيداع والتدبير وفي غياب تام لذوي الحقوق خرقا وتحديا سافرا لمقتضيات الفصل 16 من ظهير 27 أبريل 1946 والذي من خلاله، ينفي بصريح العبارة وصاية وزارة الداخلية عن أراضي الجيش وقطاع الأراضي ذات الطابع الغابوي. إن هذا الظهير ينظم ولاية الدولة على الجماعات الأهلية وفي ضبط تدبير الأملاك المشتركة بينها وتفويتها باستثناء أراضي الجيش وقطاع الأراضي ذات الطابع الغابوي. وللتذكير فإن أراضي الجيش قدتم اقتطاعها من الأملاك الخاصة للدولة ذات الرسم العقاري 10.053 تبعا للطلب الشرعي للتسجيل والتقطيع بتاريخ 13 سبتمبر 1946، والذي أقره ظهير 19 يناير 1946؛ وهو الأمر الذي أسس بموجبه الرسم العقاري عدد 22747/ر، حيث أصبحت هذه الأراضي ملكية مطلقة لأفراد جماعة جيش الأوداية. وفي هذا السياق؛ وباعتبارهم مسئولون عن الحفاظ على حق الملكية، فإن المحافظة العقارية بتمارة وحي الرياض والرباط، مطلوب منهم بالنهل من العدة القانونية من أجل السماح بإثبات هذا البيع والتفويت. ومما يدعو للاستغراب، تسجيل بعض الملابسات، وبالتالي اختفاء وثائق أساسية من الملف والذي يخول بموجبه حق الملكية؛ على سبيل الذكر لا للحصر ظهير 19 ينير 1946 واتفاق 10 سبتمبر 1946؛ وضياع هذه الوثائق في حد ذاته يشكل خرقا لمقتضيات الفصلين 71 و72 للمرسوم الملكي المؤرخ في 12 غشت 1913 والمتعلق بحق الملكية العقارية. إن هذا الخرق القانوني يتطلب بالضرورة فتح حوار مسئول وجاد ومباشر وبدون تأخير مع ذوي الحقوق، قبل أن يضطر هؤلاء إلى اللجوء إلى مختلف المحاكم والهيئات المشروعة وذات الاختصاص على غرار باقي الملفات الأخرى والتي هال الكشف عنها الرأي العام الوطني، هذا من جهة. ومن جهة أخرى؛ فقد تم استعمال القوة والتعنيف والاعتقال والمثال الحي في ذلك ما وقع من مواجهة بين الجيشين والسلطات المحلية المدعمة بقوة الأمن يوم 15 دجنبر 2004 بدوار زيرارة، حيث أدت هذه المواجهة إلى إصابة العديد من الطرفين بإصابات جسدية ومعنوية بليغة ولاسيما لأعضاء جيش الأوداية حيث تم اعتقال 7 أشخاص (3 رجال و4 نساء) وتجددت عدة مواجهات عندما تم تنظيم اعتصام قرب مدار جيش الأوداية (الطريق السيار) وأدت إلى إصابات جسدية بليغة لذوي الحقوق. مثال آخر حي،هو ما تعرضت له مؤخرا إقامة وبستان (البالغ مساحته أكثر من هكتارين) للسيد مصطفى كميل القائمة بدوار أولاد امطاع الشرقية؛ والتي هدمت على أصحابها في مطلع فجر 28 شتنبر2005 بقيادة باشا مدينة تمارة وقائد المقاطعة الحضرية الثانية وأعوانهما و200 فردا تقريبا من أفراد القوة الاحتياطية "المخازنية" وجارفتين وكاسحة (NIVELEUSE) موضوع محضر عدد 628/ج ج د ا بتاريخ 05/10/2005 ومحضر عدد 714/ج ج بتاريخ 07/10/2005 حيث تم إتلاف ممتلكات المعتدى عليه واقتلاع 1755 شجرة مثمرة الخ. وفوق كل هذا، تم اعتقال المعتدى عليه وتقديمه للمحاكمة، لأنه احتج وطلب بتبرير هذه العمليات ،وهي الواقعة التي قادت المعتدى عليه إلى رفع شكاية لدى محكمة الاستئناف بالرباط تحت رقم 176 المسجلة تحت عدد 4256/05 بتاريخ 31/05/2005 موضوع المحضر عدد 33283/P.P بتاريخ 14/09/2005 وهي الشكاية التي تم إعادة حفظها لأسباب واهية. وتجدر الإشارة، إلى أن الأراضي موضوع التهديم لا تدخل في التجزئة المخصصة لذوي الحقوق من الجياشة أو للسكن الاجتماعي كما تدعي السلطة المحلية. إن عملية التهديم تدخل في إطار إفراغ الأراضي من أصحابها والزج بهم إلى الفقر والتهميش، وذلك بتفويتها لفائدة شركة عقارية ومقاولاتية خاصة، بما يسمى بمشروع جيش الأوداية الكبير، حيث تمكنت من الحصول داخل تجزئة ذوي الحقوق من مواقع بامتياز تتلخص في ما يلي: 77 بقعة للسكن الجماعي من نوع B2 (R+4) وبمساحة متوسطة تقدر ب 290 مترا مربعا و88 بقعة أرضية للسكن الجماعي من نوع B3 (R+4) وبمساحة متوسطة تبلغ 260 مترا مربعا، وعدة تجهيزات للقرب تشتمل على 4 أفران وحمام وتجهيزات جماعية أخرى مرتبطة بهذا المشروع. فيما وجهت الأراضي المنتزعة بما في ذلك أراضي السيد مصطفى كميل إلى تهيئة من أجل بناء 29 بقعة للسكن الجماعي الفخم من نوع CI (R+4) بمساحة تقدر ب 5700 مترا مربعا و03 بقع لسكن الجماعي الفخم من نوع C2 (R+3) بمساحة تبلغ 5200 مترا مربعا، حيث تعرض للبيع بثمن يتراوح ما بين 7000 و8000 درهم للمتر المربع حسب إعلان الشركة وأراضي تملكها الشياظمة وغمرة (المنتميتان إلى دوار زيرارة) وتبلغ مساحتها حولي 40 هكتارا موجهة لبناء الفيلات. وبالمقابل، فقد تم الضغط والتحايل على ذوي الحقوق (الجيشين) من أجل التنازل عن ممتلكاتهم مقابل بقعة أرضية تقدر مساحتها ب 135 مترا مربعا داخل المشروع المذكور أو في حي الفردوس ومساعدة للبناء تبلغ 00 ,250 ألف درهم للآباء وبقعة أرضية تقدر مساحتها ب00 ,90 مترا مربعا ومساعدة للبناء تقدر ب00 ,25 ألف درهم للأبناء البالغين 20 سنة قبل عام 2003 في حين تم إقصاء بعض ذوي الحقوق لسبب أو آخر وكذلك النساء المتزوجات من الجيشين والأبناء والأحفاد ذكورا وإناثا بغية توفير بعض البقع الأرضية للمتاجرة فيها؛ في حين يبدو من بعض المعلومات أن بعض الخوارج عن قبيلة جيش الأوداية تمت استفادتهم داخل المشروع المخصص لذوي الحق.أما فيما يتعلق بالسادة عبد النبي كميل, عبد الجبار كميل, بنعاشير كميل, مسعود رزوق, بوعزة الإدريسي, امحمد الإدريسي, محمد الإدريسي, بنعاشير عزمي, ورثة الوركة, عبد القادر هارود, عبد الرحمان العلام, ورثة الهدان, قاسم الحيلي إلخ ...... المنتمون لعمالة الصخيرات-تمارة فقد تم ابتزازهم أو تقديمهم إلى النيابة من طرف السلطة المحلية بتهمة الاحتجاج والتنديد ورفض الانصياع والتنازل عن حقوقهم في ملكية هذه الأراضي أو الاعتراض على تهديم مساكنهم أو اقتلاع مغروسا تهم وغيرها من الخروقات. وعلى إثر هذا الظلم والحيف اللذان طالا قبيلة الأوداية؛ فقد تمت العديد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والمسيرات بمدينتي الرباط وتمارة وأمام وزارة الداخلية ومديرية الشؤون القروية وولاية الرباط وعمالة الصخيرات-تمارة وبالقرب من مدار حي جيش الأوداية (الطريق السيار) من أجل المطالبة بالحق والإنصاف. وقد استحضرنا هذه المعطيات من أجل تنبيه المسئولين على هذا الملف الشائك قصد استخلاص النتائج أ على أمل تعيين لجنة للبحث وتقصي الحقائق في ما طال حقوق الإنسان من خدام الأعتاب الشريفة بقبيلة الوداية ا الذين أبلوا البلاء الحسن في حماية السيادة ما يناهز أربعة قرون من الزمن. خرق قانون الملكية وحقوق الإنسان إن استغلال النفوذ من طرف وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري بتطبيقه للفصل 11 من ظهير 27 أبريل 1946
المنظم لولاية الدولة على الجماعات الأهلية وفي ضبط تدبير الأملاك المشتركة بينها وتفويتها؛ متناسيا بذلك مقتضيات الفصل 16 من نفس الظهير، الذي يستثني بصريح العبارة أراضي الجيش من وصاية وزير الداخلية والذي تم التنصيص عليه من جديد في ظهير 06 فبراير 1963 . بالإضافة إلى ذلك، إن أراضي الجيش ليست أراضي جماعية إنما هي استقطعت من الأراضي المخزنية (ملك الدولة الخاص) والتي تدخل في وصاية وزارة المالية، وفق المرسوم الموئرخ في 22 نونبر 1978 وعليه، المطلوب محاسبة وزارة الداخلية ومن معها على جميع العمليات التجارية والصفقات المشبوهة أو أي اتفاقية لأشخاص ذاتيين أومعنويين التي تمت على حساب الدولة من جهة وذوي الحقوق من جهة أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن عدة تفويتات تم إنجازها من طرف وزير الداخلية ضدا على إرادة ذوي الحقوق وبالتالي على القانون رغم عرض موضوعها على القضاء تحت عدد 59 ملف 87/107/7 بتاريخ 22/03/1987 وبالرغم من تنظيم عدة احتجاجات وتظاهرات وشكايات ومراسلات لأفراد وجماعات ومقالات عبر الصحف الوطنية لإثارة الظلم والابتزاز والحيف الذي طال قبيلة جماعة جيش الوداية لدى الهيئات الحكومية. لقد وضعت هذه الأفعال اللامسؤولة واللاأخلاقية الرعايا الأوفياء للملكية الدستورية أمام الأمر الواقع على غرار التفويت الجديد بثمن درهم رمزي سنة 2003 لأكثر من 96 هكتارا من أراضي أولاد امطاع وأولاد دليم لفائدة شركة تهيئة الرياض عبر وساطة صندوق الإيداع والتدبير في غياب تام لأصحاب الأراضي الشرعيين؛ و نحن في مطلع الألفية الثالثة حيث نعتقد أن المغرب خطى خطوات في سبيل تركيز الديمقراطية بإقرار مبدأ العدالة وشرعية الحقوق لهذا الطرف أو ذاك. لكن، يجب أن نتساءل ما هو موقع حق الملكية وحقوق الإنسان والإنصاف والمصالحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وديوان المظالم والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للحسابات في الوقت الذي تتصدر فيه أصداء المغرب عبر أرجاء العالم، واستراتيجياته قي التصالح مع الماضي، بإقامة مغرب المؤسسات الحقوقيةكما أراده له جلالة الملك محمد السادس نصره الله.اقتراحات ذوي الحقوق: 1 - يطالب ذوي الحقوق (نساءا ورجالا) المعوضين جزئيا بالتراضي أو تحت الضغط، بما تبقى من هذه التعويضات بواسطة الحوار والتوافق والتراضي. 2- يطالب ذوي الحقوق الذين لم يسبق وأن تم تعويضهم بالحوار الجاد والمسئول من أجل تقييم تعويضاتهم من عمليات انتزاع أراضيهم، وذلك في أقرب الآجال بغية إنصافهم العادل عن طريق التوافق الذي يسمح لجميع ذوي الحقوق من الاستفادة. 3 - النساء الجيشيات المنتميات إلى جماعة جيش الوداية على غرار استفادة الرجال في إطار المساواة بين الجنسين المنصوص عليها في مدونة الأسرة. 4 – يطالب حق استفادة جميع الأطفال (ذكورا وإناثا) المنحدرين من سلالة قبيلة جماعة جيش الوداية. 5 – يطالب بتقييم السكن والمغروسات والتجهيزات وجميع الملتزمات حسب كل حالة بثمن معقول. ملاحظة: إن أي عملية تفويت أو بيع، قبل التصفية القضائية لهذا الملف، تعتبر من طرف ذوي الحقوق لاغية، وأن أي تعاقد تم في هدا الاتجاه، فإنه لا يعني إلا صاحبه. بالإضافة إلى ذلك، فإن ذوي الحقوق يعتبرون أن تزوير تاريخ المغرب، وعدم صيانة ذاكرته التاريخية، هو جريمة، كما يعتبرون، سلب ومصادرة أراضي قبيلة جماعة جيش الوداية بدون موجب حق، هو جرم يقتضي إرسال لجنة بحث وتقصي الحقائق، من أجل كشف حيثيات هذا الملف، بالتطابق مع التوجهات الملكية السامية، الهادفة إلى تطبيق وتنفيذ الهدف والمبدأ اللذان تتأسس عليهما المؤسسات ذات التوجه الديمقراطي، والرامية إلى إنصاف المتضررين ومن بينهم ذوي الحقوق الرعايا الأوفياء للعرش العلوي المجيد، منذ عهد السلطان مولاي إسماعيل. وختاما، قصد استخلاص الخالصات من ماضي الأخطاء والانتهاكات الجسيمة ومن أجل بناء المستقبل على المساواة والإنصاف داخل دولة الحق وقانون المؤسسات التي يريدها لها القائد الأعلى صاحب الجلالة محمد السادس أيده الله ونصره للمغرب. الخلاصة من هذا العرض:1)- أراضي الجيش هي ملكية مطلقة لأفراد قبيلة جيش الأوداية ولا يسمح تفويتها إلا لأبناء القبيلة المذكورة دون سواهم.2)- إجراء بحث وتحقيق مع المحافظين للأملاك العقارية بالمحافظات لكل من مدينتي تمارة والرباط (الرباط /حي الرياض) في شأن اختفاء ظهير 19 يناير 1946 الذي حول بموجبه الرسم العقاري عدد 10.053/ر الخاضع للملك الخاص للدولة إلى الرسم العقاري عدد 22747/ر لفائدة قبيلة جيش الأوداية.3)- أراضي الجيش لا تخضع لوصاية وزارة الداخلية وفقا للفصل 16 من ظهير 27 ابريل 1919 المنظم لولاية الدولة على الجماعات الأهلية وفي ضبط تدبير الأملاك المشتركة بينها وتفويتها كما نص عليه من جديد ظهير 6 فبراير 19634)- تفويت 96 هكتار من أراضي جيش الأوداية "بدرهم رمزي" لفائدة شركة تهيئة الرياض عبر وساطة صندوق الإيداعوالتدبير معتمدا في ذلك على الفصل 11 من ظهير 27 أبريل 1919 المشار إليه أعلاه ومتناقضا في آن واحد مع الفصل 16 من نفس الظهير الذي يستثني بموجبه وصاية وزارة الداخلية على أراضي الجيش.5)- تمرير بروتوكول اتفاق تفويت أراضي جيش الأوداية أمام جلالة الملك يعد تضليلا لجلالته حيث لم يتم اطلاع جلالته على حقيقة ضوابط أراضي الجيش وإن كان بحجة إعداد سكن اجتماعي لذوي الحقوق؛ في حين كان يحمل في طياته سوء النية حيث تم رصد السطو وبيع عدة هكتارات من المشروع آنف الذكر للخواص بأثمان باهظة. إن صدور قرار مجلس الوصاية في شأن التفويت يعد انتهاكا صارخا لأبسط حقوق أهل جيش الأوداية الذي سيدفعهم لا محال إلى التشرد والفقر المذقع وربما إلى مجرمين وقطاع الطرق هذا من جهة. ومن جهة أخرى هل يتصور المرء أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله سيسمح لنفسه إزاحة كرم جده جلالة الملك محمد الخامس قدس الله روحه الذي أنعم به على أبناء خدام عرش أسلافه الميامين بتفويت جزء من أراضي الملك الخاص للدولة لفائدتهم (ظهير 19 يناير 1946). 6)- متابعة باشا مدينة تمارة وقائد المقاطعة الحضرية الثانية بها وأعوانهما من جراء الشطط في استعمال السلطة المفرطة في حق أبناء الجياشة ومن ضمنهم السيد مصطفى كميل الذي تعرض مؤخرا إلى أبشع التعسفات ؛ وذلك من أجل إخلاء أراضيهم لفائدة شركة تهيئة الرياض العقارية. 7)- إجراء بحث مع كل من المحافظين على الأملاك العقارية لمدينتي تمارة والرباط (الرباط/حي الرياض) والموثقين بغية التأكد من الوثائق والعقود التي خولت لهم تأييد مطلب التحفيظ شكلا وجوهرا.8)- تفويت 96 هكتارا من أراضي جيش الأوداية بدرهم رمزي يدخل في حدود اختلاس وهدر المال العام وبالتالي السطو على ملك الغير متحديا بذلك ما جاء في خطاب العاهل المفدى محمد السادس حفظه الله بمناسبة عيد العرش 30/07/2006 الذي ركز فيه على "تخليق الحياة العامة بمحاربة الرشوة ونهب ثروات البلاد والمال العام,معتبرا, أي استغلال للنفوذ والسلطة إجراما في حق المواطنين ولا يقل شناعة عن المس بحرماتهم؛ وفي هذا الشأن –أكد- على الالتزام بروح الشفافية والمراقبة والمحاسبة والتقويم في ظل سيادة القانون وسلطة القضاء. وفي هذا الإطار؛فإن أفراد قبيلة جيش الأوداية بمدينتي الرباط وتمارة يناشدون كافة الفعاليات الحقوقية والسياسية والاجتماعية العمل على إزاحة الظلم والحيف الذي لحق بهم من طرف وزارة الداخلية وتفعيل دولة الحق والقانون./. عن أفراد قبيلة جيش الوداية مصطفى كميل ص ب 4203 تمارة المركز