أكد حزب الأصالة والمعاصرة التزامه بموقفه الخاص بعدم المشاركة في أي عمل من شأنه أن يكرس أوضاع التشرذم والتفرقة النقابية . وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للحزب، عقب اجتماعه الدوري، الذي عقده أمس الخميس بتارميلات-ولماس بإقليم الخميسات، أن هذا الموقف نابع من "الوعي الحاد للحزب بحاجة بلادنا لحركة نقابية موحدة ومستقلة ومسؤولة" معبرا عن مساندته لكل المطالب المشروعة للشغيلة. وفيما يتعلق بوضعية قطاع النقل، عبر الحزب عن استعداده للعمل "الجدي والمسؤول بجانب كل الفاعلين والمتدخلين من أجل إعمال مقاربة وطنية شمولية وشفافة تجعل العنصر البشري في صلب غايتها" مشيرا إلى ما أفرزته وضعية هذا القطاع من "هشاشة في التأطير النقابي وتقصير في المعالجة وما ترتب عن ذلك من مساس بالحقوق المشروعة للعاملين فيه وإضرار بمصالح المواطنين عموما وبمصلحة البلاد في النهوض بالقطاع وعقلنته وتحديثه" . وبخصوص طلب بعض الفرق البرلمانية مشاركة الحزب في إحداث لجنة برلمانية للبحث والتقصي في مشاكل التعمير والعمران وتفويت الأملاك المخزنية بمدينة العيون، جدد الحزب، الذي ذكر بأنه سبق أن أثار انتباه الحكومة لهذا الموضوع، تشبثه بالعمل المؤسسي كل حسب اختصاصته. واضاف البلاغ في هذا الصدد أنه " لايمكن في هذا الباب تجاوز اختصاصات السلطة التنفيذية ، خاصة وزارات الداخلية والمالية والإسكان والتعمير لما لها من وسائل للبحث والتقصي" موضحا أنه " لايمكن اللجوء إلى السلطة التشريعية ، وهو الأمر الذي يبقى واردا، إلا بعد استنفاذ كل وسائل المراقبة والزجر التي يخولها القانون للحكومة ". وجدد حزب الأصالة والمعاصرة، بهذه المناسبة، طلبه الرامي إلى "تفعيل تلك الآليات حماية لمصالح الساكنة والمستثمرين في تلك المناطق".