في سؤال شفوي آني موجه إلى رئيس الحكومة حول استعمال إسبانيا للأسلحة الكيماوية خلال حرب الريف، أكد عبد الحق أمغار، حسناء أبو زيد، محمد الملاحي، رقية الدرهم، محمد حماني والحسين ودمين، أن من بين الملفات الكبرى التي لاتزال عالقة في العلاقات المغربية الإسبانية إلى جانب استمرار الاحتلال، ملف الأسلحة الكيماوية والغازات السامة التي استعملها الاستعمار الإسباني في حربه ضد ثورة الريف بقيادة البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي. إذ استعملت القوات الاستعمارية أسلحة محرمة دولياً بمقتضى اتفاقيات دولية وبمقتضى قانون الحرب. وتجمع المصادر التاريخية، يقول الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى، بما فيها الغربية والإسبانية بالتحديد، على أن هذه الأسلحة استعملت على نطاق واسع وعلى مدى سنوات الحرب خاصة، ابتداء من 1924 واستهدفت المقاومين كما المدنيين. وبعد أكثر من 84 سنة على هذه الجريمة التي لا يجب أن يطالها التقادم، ثمة دلائل قاطعة على الآثار الفظيعة لاستعمال هذه الأسلحة الفتاكة، ومن هذه الآثار، الانتشار الواسع للأمراض الخطيرة والمزمنة، وتلك غير القابلة للشفاء من قبيل السرطان الذي ترتفع نسبة الإصابة به في منطقة الريف وبأضعاف عن المعدل الوطني. وأضاف الفريق أن عائلات أبيدت بأكملها جراء استعمال هذه الأسلحة، فضلا عن الإعاقات التي يعاني منها العديد من المواطنين، وبغاية فتح هذه الصفحة المظلمة في تاريخ العلاقات الإسبانية المغربية، تأسست عدة جمعيات جادة أنجزت أعمالا بالغة الأهمية في مجال تشخيص الوضعية وجمع الحجج والأدلة التاريخية على استعمال هذه الأسلحة، إلى جانب دراسات علمية حول الآثار الفظيعة لهذه الأسلحة على سكان الريف، بالموازاة مع ذلك، اهتمت بعض الجمعيات بالجانب المتعلق بالذاكرة المشتركة بين البلدين في جوانبها المظلمة والمضيئة. وبعد أن أثير هذا الموضوع في البرلمان الإسباني، يقول الفريق الاشتراكي، من خلال مقترح قانون أجهض في المهد. وبعد صدور قانون فرنسي يقر بالآثار السلبية وبتعويض ضحايا التجارب النووية بالجزائر خلال الفترة الاستعمارية، ألم يحن الوقت, يتساءل الفريق، لفتح هذا الملف رسمياً مع اسبانيا من خلال حوار هادىء لا يجب أن تختزل نتائجه في التعويض المادي الذي لن يكون كافياً مهما بلغت قيمته. إذ أن هدف الحوار يجب أن يكون سياسياً بإعادة قراءة هذا التاريخ المشترك بين البلدين الزاخر بالعطاء، ولكن المحتقن بالآلام ومنها آلام استعمال أسلحة محرمة دولياً ضد حرب التحرير في الريف المغربي، متسائلا عما ستقوم به الحكومة المغربية لتشخيص هذه الآلام والمراحل المؤلمة في تاريخ البلدين وفي مقدمتها حقيقة وحجم وآثار استعمال هذه الأسلحة المحرمة دولياً.